معضل بیکاری؛ نسخه های ضربتی و مدیریت نا کارآمد دولتی

| اقتصاد
جرس - مهدی محسنی: در حالی که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم از کاهش نرخ بیکاری از 3/11 درصد به 3/10 درصد در سال7 8 خبر می داد ،شيخ‌الاسلام ، وزير كار دولت دهم  با اعلام خبر "كاهش تعداد شاغلان"، عملا نشان داد كه برنامه‌هاي دولت نهم در4سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلان ايراني را افزايش نداده است، بلكه سبب از دست رفتن مشاغل بسیار و اقزایش بیکاری شده است.

مشکل بیکاری ، مشکل عمومی همه دولت های جمهوری اسلامی بوده است. این مشکل خصوصا با پایان جنگ و آغاز ورود صد ها هزار جوان جویای کار به جامعه ابعاد تازه تری به خود گرفت. اما پس از سه دهه از انقلاب اسلامی تورم و بیکاری دو معضل اصلی محسوب می گردد که گرچه در 8 ساله دوران اصلاحات سعی شد تحت کنترل قرار بگیرند اما نوسان قیمت نفت و مدیریت غیر متعارف دولت نهم همه آن تلاش ها را بی اثر نمود.
اما مشکل بیکاری به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می گردند،  محدود نمی شود. سیاست های غلط اقتصادی و مدیریت غیر علمی نیز موجبات تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی را فراهم آورده است. اما در سوی دیگر این ماجرا دولت ها همیشه از ارائه آمار واقعی بیکاری -همچون تورم- طفره رفته اند.

همچنان که دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی منحصر به فرد از کاهش بیکاری و تورم خبر می دهد. اخبار نه تنها با واقعیت های موجود بلکه با آمار بخش های مختلف دولتی نیز در تضاد کامل است. وزیر کار دولت نهم در آخرین سال کار این دولت مدعی شد که نرخ بیکاری 14 تا 15 درصد بوده اما اکنون به 10 درصد رسیده است. در همان زمان اقتصاددانان اعلام نمودند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است و به 15 درصد می رسد.

راه حل های ضربتی و مدیریت هیاتی
دولت های مختلف در جمهوری اسلامی برای حل مشکلات بزرگ در پی راه حل های کوتاه مدت و ضربتی بوده اند. بنگاه‌های زودبازده، یکی از طرح هایی بود که جهرمی ارائه کرد و احمدی‌نژاد اجرا نمود. نتیجه این کار افزایش باور نکردی نقدینگی ، افزایش بدی های کار آفرینان به بانک ها و دریافت وام های میلیاردی توسط رانت خواران حرفه ای بود. پیش از این نیز طرح ضربتی ایجاد اشتغال صفدرحسینی وزیر کار و امور اجتماعی سید محمد خاتمی ناكام مانده بود. 

سیاست های دولت نهم در ماجرای مسکن نیز به افزایش بیکاری منجر شد. در حالی که مسكن كه در دوره رونق خود، رشد 200 درصدی داشت با سیاست های غلط دولتی و غیر کارشناسی، به ركود كشیده شد؛ تا متعاقب آن، 400 صنعت مرتبط دچار رکود شود و بیكاری را دامن بزند. 
افزایش بی رویه واردات توسط دولت نیز  بی ‌تاثیر نبود. دولت نهم كه قصد داشت با تزریق پول به بازار بیكاری را به بهای افزایش تورم كاهش دهد، با تورمی بی سابقه روبرو شد. اما دولت برای کاهش قیمت ها و خنثی نمودن آثار تورمی سیاست های غلط اقتصادی ، اشتباه بزرگتری را مرتکب شد.
دولت برای تنظیم قیمت‌ها، دست به واردات بی سابقه کالا و مواد مصرفی زد و به این صورت بود که ركورد واردات شكسته شد، تا جایی كه دولت نهم  با واردات 56 میلیارد دلاری در سال 87، به رکوردی دست یافت که فقط امکان دارد بار دیگر در دولت دهم احمدی نژاد شکسته شود. واردات بی رویه کالا نه تنها مشکل تورم را حل ننمود بلکه مسئله بیكاری را هم بغرنج ‌تر کرد.

در همین حال بحران اقتصادی جهان و آثار آن و بحران صنعت و تولید در ایران ناشی از سوء مدیریت‌در این بخش هم مزید بر علت شد تا تنها در سال گذشته ، 200 هزار نفر بیكار شوند و این تعداد به جوانان داوطلب و خواهان کار در کشور اضافه گردند.

حل مشکل بیکاری به شیوه احمدی نژاد
مشکل بیکاری آنچنان گسترش یافته و به دغدغه اولیه شهروندان تبدیل شده است  كه بنا به اعتراف نمایندگان مجلس، بیش از 80 درصد مراجعات مردمی به نمایندگان را، تقاضا برای شغل تشكیل می دهد.

در این شرایط دولت احمدی نژاد راه حل موثر و ساده دیگری را برگزید. دولت راه حل بحران بیكاری را در  تغییر شاخص اشتغال یافت. تعریف اشتغال از دو روز در هفته به دو ساعت در هفته تقلیل پیدا كرد تا نرخ بیكاری كه داشت مرز20 درصد را نیز طی می کرد در همان مرز 10 تا20 درصد نگاه داشته شود. به این صورت بدون ایجاد حتی یک شغل ده ها هزار نفر دیگر بیکار محسوب نمی شدند. در حالی که این "اشتغال مجازی" در تامین زندگی این افراد کمترین تاثیر مثبتی نداشت.

همچنین در آمارگیری بیکاران، زنان خانه دار و دانشجویان بخشی از جمعیت فعال به شمار نمی آیند و در نتیجه شاغل یا بیکار هم به شمار نمی روند. از سوی دیگر در محاسبه های مرکز آمار ایران سربازان وظیفه جزء شاغلان به شمار می روند، در حالی که در غالب کشورها - حتی آن دسته از کشورهایی که خدمت وظیفۀ اجباری ندارند و سربازان حقوق بگیر هستند - این گروه جزء شاغلان محسوب نمی شوند.
به این صورت بود که دولت نهم مدعی شد نرخ بیكاری حدودا 13 درصدی دولت خاتمی، با شاخص اشتغال دو روز در هفته  را به حدود 11 درصد با شاخص اشتغال دو ساعت در هفته، كه البته این بخش دوم اعلام نمی‌شد، کاهش داده است.
درحالی که امروز آمارهای رسمی خبر از فاجعه ای  دیگر می دهد. حتی بر اساس این شیوه محاسبه نیز نرخ بیکاری به مرز 6/17 درصد رسیده است. در حالی که منابع غیر رسمی بیکاری در ایران را بین 25 تا 30 درصد برآورد می کنند.

کاهش تعداد شاغلان به جای تعداد بیکاران 
شیخ‌الاسلام ، وزیر كار دولت دهم  با اعلام خبر "كاهش تعداد شاغلان"، عملا نشان داد كه برنامه‌های دولت نهم در4سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلان ایرانی را افزایش نداده است، بلكه سبب از دست رفتن مشاغل بسیاری شده است. این در حالی است كه دولت نهم و هزینه‌های جاری آن كه در بودجه‌های سنواتی هر سال اعلام می‌شود، نشان می‌دهد كه دولت و حقوق‌بگیران آن كوچك نشده‌اند، بلكه اكثر ریزش تعداد شاغلان، به بخش‌هایی چون بخش خصوصی و تعاونی بازمی ‌گردد. 

شیخ‌الاسلام برای تصدی وزارت كار در برنامه ای که مجلس ارائه نمود عنوان کرد كه طی 4 سال یعنی از سال 1383 تا 1387 حدود 322 هزار شغل در كشور از بین رفته است و این در حالی بود كه دولت مدعی بود فقط از راه بنگاه‌های زودبازده و حد فاصل سال‌های 1384 تا 1387، قریب 950 هزار شغل ایجاد كرده است.
عباسی، وزیر تعاون دولت نهم و دهم نیز با اعلام آماری حیرت آور همه آمارهای قبلی ارائه شده از سوی رئیس دولت نهم و دهم را زیر سوال برد: "با تمام تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها در سال‌های اخیر صورت گرفته هنوز حدود 4 میلیون بیکار در کشور وجود دارد".
عباسی که در همایش بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی استان‌ها سخن می‌گفت، تصریح کرد: "متاسفانه در شرایط فعلی کارکردن و ایجاد فعالیت‌های خصوصی در کشور ما مورد توجه نیست و این موضوعات به کاهش بهره‌وری دامن زده است. به لحاظ قانونی وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند برای اشتغال کشور ساختار ایجاد کند ولی تاکنون به این مساله پاسخ داده نشده است که اگر بانک‌ها تسهیلات نپردازند و اگر نتوانیم بین کارگر و کارفرما ارتباط برقرار کنیم، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود؟"

اگر طبق آمار وزیر تعاون 4 میلیون بیکار در کشور وجود داشته باشد با توجه به جمعیت فعال  که طبق آخرین آمار 6/22 میلیون نفر اعلام شده است نرخ بیکاری چیزی حدود 72/17 درصد خواهد بود. این درحالی است که دانشجویان ، زنان و سربازان وظیفه جزء جمعیت فعال کشور محسوب نشده اند.

افزایش نرخ بیکاری در تهران
استان تهران با توجه به جمعیت بیش از 12 میلیونی خود و دارا بودن حجم انبوهی از امکانات کشورمان در میان استان‌های کشور، جایگاه خاصی در کشور دارد و چه بسا اگر معضل یا مسئله‌ای در تهران شیوع پیدا کند، خیلی زود به استان‌های دیگر کشور منتقل خواهد شد.

پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است.
اسماعیل حق پرستی ، مدیر اجرایی خانه کارگر استان تهران، در مورد افزایش نرخ بیکاری به وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران در مصاحبه با "تارنمای خبر" اشاره کرد و گفت: "این واحدها بیشتر در بخش‌های لوازم خانگی، تولیدات قطعات خودرو و نساجی‌ها هستند که زیان و بدهی آنها به شدت بالا و در مقابل فروش آنها بسیار پایین است".

ناصر برهانی ، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، از جمله مقامات کارگری است که تشکلات آنها در دولت نهم، نسبت به خانه کارگر طرد شده از دولت، بیشتر مورد توجه وزارت کار قرار گرفته است ، او در مورد نرخ بیکاری استان تهران نه تنها افزایش سه درصدی این نرخ را قبول ندارد بلکه معتقد است بیکاری در تهران بیش از این است.
در همین حال گرچه کارشناسان و فعالان اقتصادی  معتقدند این تنها شروع یک ماجرای تلخ و موج عظیم بیکاری در تهران است اما مسئولان دولتی ، این موضوع را آن چنان جدی نمی‌دانند و معتقدند این موضوع ملاک بیکاری نیست.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram