حسین شریعتمداری در سرمقالهی روزنامه کیهان به بررسی دلایل فساد مالی در ایران پرداخته است. وی مبنای استدال خود را بر سخنان چند روزپیش آیت الله خامنهای استوار کرده که معتقد است اگر ۱۰سال پیش به هشدارهایش در مورد مبارزه با فساد عمل میشد امروز شاهد اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی نبودیم.
اما واقعیت آنست که تقلیل فساد در ایران به پرونده متهمان به اختلاس اخیر دور از واقعیت است و امکان ریشه یابی حقیقی را سلب میکند. در همین حال باید به سرنوشت نمونههای پیشین چشم داشت و بررسی کرد چرا مجازات آنها نتیجه نداد.
اعدام فاضل خداد و صدور حکم زندانی طویل المدت برای شهرام جزایری نیز نتوانسته است از میزان فساد مالی در ایران بکاهد. فساد در اقتصاد هر کشور معلول ضعف سیستمهای نظارتی و قضایی است. در ایران فساد سیستم های نظارت و ساختار سیاسی خود عامل تشدید کننده این مسئله است.
حکومت ایران به علت گسترش فساد (در ابعاد و اشکال مختلف) در بدنهی آن حساسیت خود را در برابر انحراف از قوانین از دست داده است. نقض قانون از مدرسه، دانشگاهُ کوچه و خیابان آغاز میشود تا مجلس، قوه قضاییه و دولت و حتی نزدیکترین افراد به رهبری جمهوری اسلامی.
چگونه در این شرایط میتوان انتظار داشت که سخنان رهبر ایران مورد اجرا قرار گیرد وقتی نزدیکترین مراکز قدرت به وی، مهمترین عوامل گسترش فساد هستند. بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از هرگونه نظارت قانونی طفره میروند، قوه قضاییه در زد و بند و فساد اداری غوطهور است وعالیترین مقامات سیاسی و مذهبی ایران فعالیت اقتصادی رانتی دارند.
اکثریت نمایندگان مجلس پس از ورود به این نهاد قانونگذاری به جای نظارت بر فعالیت سایر دستگاهها به بده بستانهای اقتصادی مشغول میشوندو گاهی آنچنان منافعشان در منافع این دستگاهها گره خورده که عملن به جای نظارت وظیفهی حراست از منافع نهادهای حاکمیتی را بر عهده دارند.
رهبر جمهوری اسلامی اگر قصد واقعی برای مبارزه با فساد را دارد ابتدا باید از نزدیکان و دفتر رهبری آغاز کند. توقف فعالیت اقتصادی دفتر رهبری که در اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است اولین گام برای مبارزه با فساد خواهد بود.
کنترل بانکهای پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین و موسسات اقتصادی وابسته به این بانکها در دست یک شرکت غیردولتی و اقتصادی است که توسط یکی از بانفوذترین اعضای دفتر رهبر هدایت میشود. نزدیکی این موسسه به سازمان بازرسی کل کشور موجب شده که حتی در برخی پروندههای قضایی نیز ردپای آن دیده شود.
تجارت آهن، خرید ملک در دبی و دخالت در معاملات نفتی به سود برخی شرکتهای همکار با این موسسه تنها بخشی از فعالیتهای رانتی این نهاد اقتصادی و به ظاهر غیر دولتی است. در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت مبارزه با فساد اقتصادی صورت پذیرد در حالی که قدرتمندترین بخش حاکمیت در این مفاسد شریک است.
به نظر می رسد تاکید خامنه ای به عدد 10 سال پیش تعمدی باشد و با این کلام می خواهد این اختلاس و فساد و آشفتگی را به دوره خاتمی پیوند بزند. تا کمی از بار مسئولیت خود کم کند. البته ایشان که فعلا دست بالا گرفته ... یکی از افتهای مملکت ما جمله کریه: "من که گفته بودم" است. ایشان به زعم خودشان ده سال فرصت داشتند تا کسانی را که به این "گفته" ده سال قبل عمل نکرده اند معرفی کنند ... حالا هم دیر نشده ... اطافیان ایشان بزرگترین منبع فساد هستند
درود ..کاملا به جا و صحیح بود ...