مطالب منتشر شده با موضوع اقتصاد

خبرگزاری فارس به نقل از وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد از دستاوردهای ایران پس از تحریم‌های وضع شده علیه این کشور خبرداد. از جمله این دستاوردها کسب اجازه از سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای دریافت پول فروش نفت به شرکت شل است. پولی که چند سالی است به علت تحریم‌ها امکان انتقال آن به ایران ممکن نشده است.
دستاورد دیگر، صادرات نفت به کره شمالی است. کشوری که برای ادامه حیات شهروندان‌اش نیازمند کمک غذایی و مالی کشورهای غربی است. مشخص نیست که کره شمالی قرار است هزینه این نفت صادراتی را به چه صورت به ایران پرداخت کند.

دیگر موفقیت ایران توان صادرات نفت به میزان وضع پیش از تحریم‌ها است. به علت عدم بیمه نفتکش‌ها و همچنین امتناع شرکت‌های کشتی‌رانی بین‌المللی از انتقال نفت، شرایط بسیار دشوار شده است. 
با وجود این امکان با توجه به کاهش شدید واردات مشتری‌های ایران این دستاورد فاقد کارایی است. بر اساس آمار رسمی صادرات نفت ایران نسبت به دو سال پیش بیش از ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
خلع ید و یا به عبارت بهتر پایان دادن به همکاری با شرکت‌های چینی دیگر موفقیت ایران در سال گذشته بوده است. به عبارت بهتر دیگر حتی شرکت‌های چینی نیز حاضر نیستند در این صنعت حیاتی ایران فعالیت کنند.

در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌توان مناظره تاریخی میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد را بار دیگر مرور کرد. به نظر می‌رسد هشدارهای میرحسین که امروز در حصر خانگی است به واقعیت تبدیل شده است.
اما نباید فراموش کرد که مسوولیت این خسارت‌ها به تنهایی متوجه محمود احمدی‌نژاد نیست. مجلس‌های هشتم و نهم، نهادهای تحت کنترل رهبر ایران و به خصوص آیت‌الله خامنه‌ای در تمامی این به اصطلاح "دستاوردها" شریک هستند.
شرایط نابسامان بازار ارزهای خارجی نمادی از نابسامانی اقتصادی این روزهای ایران است. سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد و علیه مجلس، صدا و سیما و برخی نهادهای امنیتی، تهاجم و انتقاد از دولت را افزایش داده است. 
خواسته و ناخواسته رسانه‌ها نوک پیکان انتقاد را متوجه دولت و سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد کرده‌اند. اما به واقع سهم دولت در این نا‌بسامانی‌ها به چه میزان است؟ 
آنچه که امروز از بازار تهران هم گزارش می‌شود و خبرهایی در مورد اعتصاب بازاریان و شعار آنها علیه علیه دولت این گمانه را تقویت می‌کند که افکار عمومی نیز دولت احمدی‌نژاد را مقصر می‌دانند.

khamenei-Ahmadinejad.jpg
اما اگر به نظرات کار‌شناسان سیاسی و اقتصادی توجه کنیم مشخص می‌شود که بسیاری از این مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی و کاهش درآمد ارزی کشور است. 
تحریم‌هایی که در پی برنامه هسته‌ای بلند پروازانه ایران و تقابل جویی با جهان غرب روز به روز افزایش یافته است. اما همانگونه که علی اکبر ولایتی هفته گذشته تایید کرد رهبر جمهوری اسلامی تنها شخصی است که در این موارد تصمیم گیری نهایی می‌کند دولت نمی‌تواند نظر مستقل خود را پیگیری کند. 
گرچه نحوه تعامل دولت با جهان و سخنانی که محمود احمدی‌نژاد بر زبان راند در سطح افکارعمومی جهانی اقدامات غرب را توجیه پذیر کرد اما به واقع غربی‌ها نه بر اساس شعار‌ها که بر اساس آنچه در مذاکرات رخ می‌دهد تصمیم گیری می‌کنند. 
پر واضح است که در این بین این تنها رهبر ایران و مشاورانش هستند که خطوط کلی سیاست خارجی و هسته‌ای ایران را ترسیم می‌کنند و دولت در حاشته این تصمیم سازی‌ها قرار دارد. 

در زمینه سیاست‌های کلی اقتصادی نیز عملکرد دولت با حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است و وی به تندی منتقدان دولت را رانده است. 
پیش از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ بود که در یکی از دیدارهای هفتگی آیت الله هاشمی رفسنجانی و رهبری جمهوری اسلامی وی در پاسخ به انتقاد آقای هاشمی از شرایط اقتصادی گفت گزارش‌هایی که وی به صحت آن‌ها اطمینان دارد بر این نکته تاکید می‌کند که شرایط اقتصادی بسیار مطلوب و رو به رشد است و وی این «سیاه نمایی‌ها» را سیاسی می‌داند. 
به هر حال سیاست رهبر ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و مجلس نهم در ایجاد شرایط این روز‌ها تاثیر زیادی داشت. بلندپروازی‌های هسته‌ای رهبر نیز عامل اصلی تحریم‌های اقتصادی است. 
حمایت از افراد نا‌لایق در مجلس، دولت و قوه قضائیه و برخورد با منتقدان میانه رو از دیگر عواملی است که این شرایط نا‌بسامان اقتصادی را رقم زده است.

متهم کردن محمود احمدی‌نژاد و مقصر جلوه دادن اون در این ماه‌های پایانی دولت مستعجل‌اش شاید کم هزینه و عامه پسند باشد اما دادن آدرس غلط است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در به وجود آمدن این شرایط بیشترین نقش و سهم را داشته است و دیگر سران قوا و فرماندهان امنیتی و نظامی نیز شریک تصمیمات وی هستند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد متهم به فساد مالی است. تاکنون چندین نماینده اصولگرای مجلس در این باره صحبت کرده‌اند. در دادگاه پرونده اختلاس در بیمه نیز چندین بار نام رحیمی به میان آمده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد که معاون اول رییس دولت بر اساس یک الگوی قدیمی در جمهوری اسلامی به دنبال یافتن راه فراری از فشارهایی است که برای محاکمه وی دولت را به دردسر انداخته است.

خبرگزاری ایسنا سه شنبه ششم تیرماه گزارش داد که این عضو کابینه در سخنانی مدعی شد: توسعه مواد مخدر و گسترش آن در سطح جهان ریشه در آموزه‌های نادرست کتاب تلمود دارد که مربوط به صهیونیست‌ها می‌باشد. 
وی در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: در مناطق گوناگون جهان هر جا خونی ریخته می‌شود، مسلمانان در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند که از آن جمله می‌توان به جنگ بوسنی و هرزگووین در قلب اروپا، کشمیر، افغانستان، پاکستان، عراق و یمن اشاره کرد که پشت صحنه همه این جنگ‌ها صهیونیست‌ها بودند.
نتیجه این سخنان از پیش مشخص است. اسرائیل و در پی ان دیگر کشورهای غربی به این سخنان اعتراض می‌کنند. سخنانی که نژاد پرستانه و ضد یهود تعبیر می‌شود.
مسوولان جمهوری اسلامی نیز طبق روال معمول حاضر نیستند به نادرستی این اظهارات صحه بگذراند و بر این اشتباه تاکید می کنند. محمدرضا رحیمی نیز که حالا در مرکز انتقادهای غربی‌ها قرار گرفته، موقعیت خود را در برابر منتقدان داخلی تثبیت می‌کند.

هیچ عقل سلیم و قضاوت منصفانه‌ای اظهارات به واقع "نفرت برانگیز" رحیمی را تایید نمی‌کند. اما بر اساس اصل دشمنی با اسرائیل هرآنچه که علیه صهیونیست‌ها گفته شود مفقبول حکومت ایران است. حتی اگر گوینده این نظرات هدفی دیگر را در سر داشته باشد.
برخورد با رحیمی برای نظام ایران بسیار هزینه بر است. هرگونه اشاره به مفاسد مالی معاون اول رئیس دولت، تبعات تبلیغاتی زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. رحیمی با هزینه کردن از نظام سیاسی ایران و منافع و اعتبار ایرانیان جایگاه خود را مستحم کرده است.

نمونه‌ی دیگر این  رفتار را می‌توان در اقدامات علاالدین بروجردی یافت. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که متهم به فساد و مشارکت در پرونده معروف به اختلاس سه هزار میلیارد دلاری است. سفیر بریتانیا در تهران وی را متهم کرده بود که به علت فرار از تبعات این پرونده طرح کاهش روابط با بریتانیا را در مجلس طرح کرد و پی امد ان نیز بحران در روابط ایران و کشورهای اروپایی بود.
به تبع تصویب آن طرح حمله نیروهای شبه نظامی بسیج به سفارت بریتانیا صورت گرفت که واکنش اکثریت به اتفاق  کشورهای جهان را به همراه داشت. شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت قاطع آن حمله را محکوم کرد و بریتانیا نیز همه دیپلمات‌های ایران را اخراج کرد.
این روزها نیز خبر می‌رسید وزیرخارجه ایران برای بهبود روابط در تلاش و تکاپو است تا هزینه اقدامات نابخردانه‌ی برخی را با نمایش تحقیر دستگاه دیپلماسی پرداخت کند.

مشخص نیست تا چه زمانی منافع ملی و اعتبار ایرانیان باید صرف اهداف اشخاصی شود که در پشت ژست‌های سوپر انقلابی خود تنها در پی کسب قدرت بیشتر و کسب مصونیت هستند.

حسین شریعتمداری  در سرمقاله‌ی روزنامه کیهان به بررسی دلایل فساد مالی در ایران پرداخته است. وی مبنای استدال خود را بر سخنان چند روزپیش آیت الله خامنه‌ای استوار کرده که معتقد است اگر ۱۰سال پیش به هشدارهایش در مورد مبارزه با فساد عمل می‌شد امروز شاهد اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی نبودیم.
اما واقعیت آنست که تقلیل فساد در ایران به پرونده متهمان به اختلاس اخیر دور از واقعیت است و امکان ریشه یابی حقیقی را سلب می‌کند. در همین حال باید به سرنوشت نمونه‌های پیشین چشم داشت و بررسی کرد چرا مجازات آن‌ها نتیجه نداد.

اعدام فاضل خداد و صدور حکم زندانی طویل المدت برای شهرام جزایری نیز نتوانسته است از میزان فساد مالی در ایران بکاهد. فساد در اقتصاد هر کشور معلول ضعف سیستم‌های نظارتی و قضایی است. در ایران فساد سیستم های نظارت و ساختار سیاسی خود عامل تشدید کننده این مسئله است.
حکومت ایران به علت گسترش فساد (در ابعاد و اشکال مختلف) در بدنه‌ی آن حساسیت خود را در برابر انحراف از قوانین از دست داده است. نقض قانون از مدرسه، دانشگاهُ کوچه و خیابان آغاز می‌شود تا مجلس، قوه قضاییه و دولت و حتی نزدیک‌ترین افراد به رهبری جمهوری اسلامی.

چگونه در این شرایط می‌توان انتظار داشت که سخنان رهبر ایران مورد اجرا قرار گیرد وقتی نزدیک‌ترین مراکز قدرت به وی، مهمترین عوامل گسترش فساد هستند. بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از هرگونه نظارت قانونی طفره می‌روند، قوه قضاییه در زد و بند و فساد اداری غوطه‌ور است وعالی‌ترین مقامات سیاسی و مذهبی ایران فعالیت اقتصادی رانتی دارند.
اکثریت نمایندگان مجلس پس از ورود به این نهاد قانون‌گذاری به جای نظارت بر فعالیت سایر دستگاه‌ها به بده بستان‌های اقتصادی مشغول می‌شوندو گاهی آنچنان منافع‌شان در منافع این دستگاه‌ها گره خورده که عملن به جای نظارت وظیفه‌ی حراست از منافع نهادهای حاکمیتی را بر عهده دارند.

رهبر جمهوری اسلامی اگر قصد واقعی برای مبارزه با فساد را دارد ابتدا باید از نزدیکان و دفتر رهبری آغاز کند. توقف فعالیت اقتصادی دفتر رهبری که در اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است اولین گام برای مبارزه با فساد خواهد بود.
کنترل بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین و موسسات اقتصادی وابسته به این بانک‌ها در دست یک شرکت غیردولتی و اقتصادی است که توسط یکی از بانفوذترین اعضای دفتر رهبر هدایت می‌شود. نزدیکی این موسسه به سازمان بازرسی کل کشور موجب شده که حتی در برخی پرونده‌های قضایی نیز ردپای آن دیده شود.
تجارت آهن، خرید ملک در دبی و دخالت در معاملات نفتی به سود برخی شرکت‌های همکار با این موسسه تنها بخشی از فعالیت‌های رانتی این نهاد اقتصادی و به ظاهر غیر دولتی است. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت مبارزه با فساد اقتصادی صورت پذیرد در حالی که قدرتمندترین بخش حاکمیت در این مفاسد شریک است.

این روزها همه رسوا می‌شوند

2 نظر | اقتصاد
کشمکش در حکومت ایران بالا گرفته است. این نزاع‌ها به محلی برای عیان شدن عمق و گستردگی فساد در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
روزی که احمدی‌نژاد در صدا و سیمای ایران از مفاسد خاندان هاشمی و ناطق نوری می‌گفت هیچگاه فکر نمی‌کذد که زمانی فرا خواهد رسید که اسناد فساد و سو استفاده نزدیکانش منتشر شود و اصولگرایان برای حذفش از عرصه قدرت روزشماری کنند.
احمد توکلی در وب‌سایت «الف» ازخیل بستگان محمود احمدی‌نژاد در سفر به نیویورک می‌نویسد و از مخارج کاروان صد نفر جمهوری اسلامی، نتیجه آنکه وب‌سایت «دولت ما» اسنادی را منتشر می‌کند که نشان از سواستفاده از اموال عمومی و تخلف در اخذ مدرک تحصیلی توسط احمد توکلی دارد.

اما مشکل این فساد گسترده در جمهوری اسلامی آیا به افراد باز می‌گردد؟ واقعیت انست است که سو استفاده از قدرت و خصوصن فساد اقتصادی بیشتر محصول سیستم ناکارآمد سیاسی است. سیستمی که فاقد نظارت شهروندان است.
در این سیستم هر فساد با فسادی دیگر پوشیده می‌شود و برخورد با مفاسد اقتصادی تنها به منظور تصفیه حساب سیاسی است. در نوع مبارزه بیش از آنکه اصلاح سیستم و رفع علت ها مورد توجه باشد بر حذف معلول تاکید می شود.
نظام سیاسی ایران آنچنان دچار فساد، در هم ریختگی و نا کارآمدی است که امید به تغییر شرایطی که به صورت فرهنگ رایج اجتماعی نیز بروز کرده بسیار اندک است.

تنها یک اصلاح ساختاری عمیش و مداوم به همراه تشویق جامعه برای دوری جستن از عادات ناسالم که در این سالها بیش از هر زمانی رایج و جاری شده می تواند شرایط را به سوی بهبود نسبی هدایت کند.
اما شاید پرسش اصلی اینست که حاملان و عاملان اصلی این تغییر کدام گروه و یا جریان اجتماعی و سیاسی باید باشند؟ آیا چنین نیرویی در جامعه وجود دارد؟

اعتصاب علیه مالیات؛ عافیت طلبی بازار

| اقتصاد
پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌اند.  اتفاقی که پیشتر برای بازار طلا فروشان نیز رخ داد.
پرداخت مالیات یکی از زمینه‌های شکل گیری اقتصاد سالم و شفاف است در عین حال بازاریان و تاجران استدلال می‌کنند در شرایط وخیم اقتصادی اخیر که ناشی از عملکرد دولت است چگونه باید این بار اضافی را تحمل کرد. امری که با همدلی و همراهی برخی جریانات سیاسی مخالف و منتقد حکومت نیز همراه است.

اما واقعیت آنست که بخشی از این واکنش بازاریان اگر نه از روی فرصت طلبی که به واسطه‌ی عافیت‌طلبی است. تغییر میدان و موضوع اعتراض از نا کارآمدی دولت به عدم پرداخت مالیات جز تداوم سنتٍ مالیات گریزی اثر دیگری ندارد.
اما به هر حال این واقعیت استوار است که عدم اعتماد به حکومت، فساد مالی و شفاف نبودن محل هزینه‌ی درآمدهای عمومی بر بی میلی تجار و بازاران به طور خاص و عموم جامعه در ابعاد بزرگتر در عدم پرداخت به تعهدات مالی خود به حکومت می‌افزاید.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته پرداخت مالیات با بهبود کیفیت زندگی و تامین اجتماعی رابطه‌ی ملموس و مستقیمی دارد.
گرچه باید اعتراف کرد که اصلاح فرهنگ پرداخت مالیات و سالم سازی نظام اقتصادی کشور باید همزمان و متوازن صورت پذیرد اما نباید برای استفاده کوتاه مدت از این اعتراضات اصل موضوع را دچار تردید کرد. امری که می‌تواند تلاش برای بهبود نظام مالیاتی کشور را با مشکل روبرو کند.
سه اقتصاددان اصولگرای مجلس نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته اند. در ابتدای نامه یادآوری کردند که «شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوری به ما اجازه نمی دهد كه در اين مرحله بخواهيم پاسخ استهزائات و درشت گویی های آقای دكتر احمدی نژاد را بدهيم.»
این اشاره روشنی است به رفتار احمدی نژاد که  اگر او جایگاه و شان ریاست جمهوری را حفظ نمی کند و با لفاظی ها و سخنان غیر اخلاقی به بی اعتباری آن کوشیده است دیگران در حفظ این جایگاه  و نه شخص رئیس دولت مصرند.
این نامه در پی آن منتشر شد که محمود احمدی نژاد منتقدان اقتصادی دولت را «بی اطلاع و نا آگاه» خواند و گفت مشخص نیست این افراد مدرکشان را از کجا گرفته اند. پاسخ احمد توکلی ، الیاس نادران و مصباحی مقدم که خود را طرف این سخنان دیده اند نیز تند و  صریح بود: «ايشان كه اقتصاددان نيستند اين كار را به اهلش بسپارند.»

احمدی نژاد گفته است که مصوبه مجلس را اجرا نخواهد کرد و درخواست رفراندوم عمومی کرده است. اقتصاد دانان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده اند و می افزایند: «برآورد ما از نظر مردم اين است كه انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد.» در ادامه نیز به شکلی سربسته اشاره کرده اند که نتیجه این رفراندوم حتی نتیجه انتخابات 22 خرداد را نیز مخدوش می کند.
اما این اقتصاددانان از یاد برده اند برگزار کننده رفراندوم همان برگزار کننده انتخابات 22 خرداد است. نتیجه آن رفراندوم همان خواهد بود که برای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ساخته شده بود.
در بخش های مختلف نامه این نمایندگان اصولگرای مجلس سعی شده موارد قانونی که رئیس دولت را مجبور به تمکین از نظر مجلس و اجرای مصوبه نمایندگان می نماید اشاره شود. امری که برای احمدی نژاد کمترین ارزشی ندارد.

در بخش پایانی نامه از صدا و سیما خواسته شده است که در برابر سخنان یکطرفه احمدی نژاد از منتقدان نیز دعوت شود تا به این اتهامات پاسخ گویند. تاریخ پس از ده ماه دوبراه تکرار می شود و احمدی نژاد از تریبون صدا و سیما عده ای را متهم می کند و آنها برای دفاع از خود فرصت برابر می خواهند.
امری که در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم اتفاق افتاد و این فرصت به کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بودند داده نشد. حالا باید دید آیا مدافعان دیروز و منتقدان امروز احمدی نژاد این فرصت را خواهند داشت.
اما به نظر می رسد طرح بحث «رفراندوم» تنها برای فشار به مجلس انجام گرفته باشد. رفراندومی که می تواند فرصتی ارزشمند به مخالفان برای به چالش کشیدن اعتبار دولت دهم قلمداد گردد. 
احمدی نژاد در روزهای آینده فشار را افزایش خواهد داد و از همه اهرمهای پیدا و پنهان خود سود خواهد برد. باید دید آیا مجلس اصولگرای هشتم توان مقاومت در برابر این فشارها را دارد؟

برنامه ای برای دولت بی برنامه

| اقتصاد
جرس - مهدی محسنی: محمود احمدی نژاد درحالی لایحه برنامه پنجم توسعه را با تاخیر بسیار به مجلس ارائه کرد که همچنان "عملکرد برنامه چهارم توسعه" به مجلس ارسال نشده است. در همین حال نزدیک به 40 روز از آخرین مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 1389 به مجلس گذشته است. به باور کارشناسان عملکرد دولت محمود احمدی نژاد امکان تحقق اهداف برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله را کمرنگ نموده است
تجربه گذشته نشان می دهد که برنامه های توسعه هیچگاه به تمامی به اهداف نرسیده اند. این برنامه ها با فراز و فرودهای بسیاری اجرا شده و همواره نیز از اهداف پیش بینی شده فاصله داشته اند. اما دولت محمود احمدی نزاد شرایط ویژه خود را دارد.
برنامه چهارم توسعه در شرایطی اجرا می شد که ایران یکی از طلایی ترین دوران درآمدهای نفتی را پشت سر گذاشت. درآمدهای نفتی ایران در طول چهار سال به 300 میلیارد دلار رسید.

با وجود درآمد هنگفت نفت، شواهد نشان می دهد که تفاوت چندانی از لحاظ شاخص های اقتصادی نسبت به دوره های قبل به چشم نمی خورد. رشد اقتصادی برخلاف پیش بینی برنامه چهارم توسعه در حد شش درصد است در حالی که پیش بینی شده بود که این رشد کمتر از هشت درصد نباشد. تورم نیز که در اواخر برنامه سوم توسعه به مرز ده درصد نزدیک شده بود در طول این دوره دو و نیم برابر شده و به 25 درصد رسیده است.
دولت با تاخیر بسیار برنامه توسعه پنجم را تهیه و به مجلس ارائه کرد. برنامه های توسعه معمولا به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شد اما این سازمان از سوی محمود احمدی نژاد منحل شد و کار تدوین برنامه پنجم در ریاست جمهوری انجام گردید.
جرس - مهدی محسنی : در حالی که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" به جدالی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده و برخی نمایندگان نگرانند در صورت اجرای این لایحه امکان نظارت بر دولت از مجلس سلب گردد، تخلفات و اقدامات فراقانونی دولت محمود احمدی نژاد بحث های بسیاری را در رسانه های خبری ایجاد نموده است.
 
تخلفات دولت از سند چشم انداز 20 ساله و انحراف از برنامه 5 ساله توسعه چها رم ، عدم پایبندی دولت به مصوبات مجلس ، برداشت های خارج از چهارچوب های قانونی از صندوق ذخیره ارزی ، عدم ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه های اجرایی توسط رئیس دولت ، تاخیر و تخلف در ارائه لایحه بودجه سالیانه و برنامه پنجساله توسعه پنجم ، عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی، تغییر ساعات کار کارمندان و مستخدمین دولتی بدون تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس ، تنها بخشی از موارد تخلفی است که دولت محمود احمدی نژاد از انجام و تکرار آنها ابایی نداشته است.

بی توجهی دولت به نقش نظارتی مجلس    
حسن ونایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است :" در کشور چند سند بالادستی وجود دارد که قوانین بودجه سنواتی بر اساس آنها تنظیم می‌شود. سند چشم‌انداز 20 ساله یکی از این اسناد است که قوانین برنامه و بودجه سالانه در راستای این سند تنظیم شده است. متأسفانه بررسی‌های کار‌شناسی دیوان محاسبات طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد که هرساله شاهد عدول کامل دستگاه‌های اجرایی از قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه بوده‌ایم. دولت تاکنون تخلف‌های زیادی داشته است. به طور مشخص دو سال قبل مجلس 262 ردیف برای بودجه کل کشور تصویب کرد. اما دولت این قانون را کنار گذاشت و لایحه پیشنهادی خودش را که 39 ردیف داشت، اجرا کرد."
جرس - مهدی محسنی: در حالی که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم از کاهش نرخ بیکاری از 3/11 درصد به 3/10 درصد در سال7 8 خبر می داد ،شيخ‌الاسلام ، وزير كار دولت دهم  با اعلام خبر "كاهش تعداد شاغلان"، عملا نشان داد كه برنامه‌هاي دولت نهم در4سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلان ايراني را افزايش نداده است، بلكه سبب از دست رفتن مشاغل بسیار و اقزایش بیکاری شده است.

مشکل بیکاری ، مشکل عمومی همه دولت های جمهوری اسلامی بوده است. این مشکل خصوصا با پایان جنگ و آغاز ورود صد ها هزار جوان جویای کار به جامعه ابعاد تازه تری به خود گرفت. اما پس از سه دهه از انقلاب اسلامی تورم و بیکاری دو معضل اصلی محسوب می گردد که گرچه در 8 ساله دوران اصلاحات سعی شد تحت کنترل قرار بگیرند اما نوسان قیمت نفت و مدیریت غیر متعارف دولت نهم همه آن تلاش ها را بی اثر نمود.
اما مشکل بیکاری به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می گردند،  محدود نمی شود. سیاست های غلط اقتصادی و مدیریت غیر علمی نیز موجبات تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی را فراهم آورده است. اما در سوی دیگر این ماجرا دولت ها همیشه از ارائه آمار واقعی بیکاری -همچون تورم- طفره رفته اند.

همچنان که دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی منحصر به فرد از کاهش بیکاری و تورم خبر می دهد. اخبار نه تنها با واقعیت های موجود بلکه با آمار بخش های مختلف دولتی نیز در تضاد کامل است. وزیر کار دولت نهم در آخرین سال کار این دولت مدعی شد که نرخ بیکاری 14 تا 15 درصد بوده اما اکنون به 10 درصد رسیده است. در همان زمان اقتصاددانان اعلام نمودند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است و به 15 درصد می رسد.

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

Instagram