مطالب منتشر شده با موضوع اقتصاد

آقای خامنه‌ای! از خودتان شروع کنید

2 نظر | اقتصاد
حسین شریعتمداری  در سرمقاله‌ی روزنامه کیهان به بررسی دلایل فساد مالی در ایران پرداخته است. وی مبنای استدال خود را بر سخنان چند روزپیش آیت الله خامنه‌ای استوار کرده که معتقد است اگر ۱۰سال پیش به هشدارهایش در مورد مبارزه با فساد عمل می‌شد امروز شاهد اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی نبودیم.
اما واقعیت آنست که تقلیل فساد در ایران به پرونده متهمان به اختلاس اخیر دور از واقعیت است و امکان ریشه یابی حقیقی را سلب می‌کند. در همین حال باید به سرنوشت نمونه‌های پیشین چشم داشت و بررسی کرد چرا مجازات آن‌ها نتیجه نداد.

اعدام فاضل خداد و صدور حکم زندانی طویل المدت برای شهرام جزایری نیز نتوانسته است از میزان فساد مالی در ایران بکاهد. فساد در اقتصاد هر کشور معلول ضعف سیستم‌های نظارتی و قضایی است. در ایران فساد سیستم های نظارت و ساختار سیاسی خود عامل تشدید کننده این مسئله است.
حکومت ایران به علت گسترش فساد (در ابعاد و اشکال مختلف) در بدنه‌ی آن حساسیت خود را در برابر انحراف از قوانین از دست داده است. نقض قانون از مدرسه، دانشگاهُ کوچه و خیابان آغاز می‌شود تا مجلس، قوه قضاییه و دولت و حتی نزدیک‌ترین افراد به رهبری جمهوری اسلامی.

چگونه در این شرایط می‌توان انتظار داشت که سخنان رهبر ایران مورد اجرا قرار گیرد وقتی نزدیک‌ترین مراکز قدرت به وی، مهمترین عوامل گسترش فساد هستند. بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از هرگونه نظارت قانونی طفره می‌روند، قوه قضاییه در زد و بند و فساد اداری غوطه‌ور است وعالی‌ترین مقامات سیاسی و مذهبی ایران فعالیت اقتصادی رانتی دارند.
اکثریت نمایندگان مجلس پس از ورود به این نهاد قانون‌گذاری به جای نظارت بر فعالیت سایر دستگاه‌ها به بده بستان‌های اقتصادی مشغول می‌شوندو گاهی آنچنان منافع‌شان در منافع این دستگاه‌ها گره خورده که عملن به جای نظارت وظیفه‌ی حراست از منافع نهادهای حاکمیتی را بر عهده دارند.

رهبر جمهوری اسلامی اگر قصد واقعی برای مبارزه با فساد را دارد ابتدا باید از نزدیکان و دفتر رهبری آغاز کند. توقف فعالیت اقتصادی دفتر رهبری که در اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است اولین گام برای مبارزه با فساد خواهد بود.
کنترل بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین و موسسات اقتصادی وابسته به این بانک‌ها در دست یک شرکت غیردولتی و اقتصادی است که توسط یکی از بانفوذترین اعضای دفتر رهبر هدایت می‌شود. نزدیکی این موسسه به سازمان بازرسی کل کشور موجب شده که حتی در برخی پرونده‌های قضایی نیز ردپای آن دیده شود.
تجارت آهن، خرید ملک در دبی و دخالت در معاملات نفتی به سود برخی شرکت‌های همکار با این موسسه تنها بخشی از فعالیت‌های رانتی این نهاد اقتصادی و به ظاهر غیر دولتی است. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت مبارزه با فساد اقتصادی صورت پذیرد در حالی که قدرتمندترین بخش حاکمیت در این مفاسد شریک است.

این روزها همه رسوا می‌شوند

2 نظر | اقتصاد
کشمکش در حکومت ایران بالا گرفته است. این نزاع‌ها به محلی برای عیان شدن عمق و گستردگی فساد در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
روزی که احمدی‌نژاد در صدا و سیمای ایران از مفاسد خاندان هاشمی و ناطق نوری می‌گفت هیچگاه فکر نمی‌کذد که زمانی فرا خواهد رسید که اسناد فساد و سو استفاده نزدیکانش منتشر شود و اصولگرایان برای حذفش از عرصه قدرت روزشماری کنند.
احمد توکلی در وب‌سایت «الف» ازخیل بستگان محمود احمدی‌نژاد در سفر به نیویورک می‌نویسد و از مخارج کاروان صد نفر جمهوری اسلامی، نتیجه آنکه وب‌سایت «دولت ما» اسنادی را منتشر می‌کند که نشان از سواستفاده از اموال عمومی و تخلف در اخذ مدرک تحصیلی توسط احمد توکلی دارد.

اما مشکل این فساد گسترده در جمهوری اسلامی آیا به افراد باز می‌گردد؟ واقعیت انست است که سو استفاده از قدرت و خصوصن فساد اقتصادی بیشتر محصول سیستم ناکارآمد سیاسی است. سیستمی که فاقد نظارت شهروندان است.
در این سیستم هر فساد با فسادی دیگر پوشیده می‌شود و برخورد با مفاسد اقتصادی تنها به منظور تصفیه حساب سیاسی است. در نوع مبارزه بیش از آنکه اصلاح سیستم و رفع علت ها مورد توجه باشد بر حذف معلول تاکید می شود.
نظام سیاسی ایران آنچنان دچار فساد، در هم ریختگی و نا کارآمدی است که امید به تغییر شرایطی که به صورت فرهنگ رایج اجتماعی نیز بروز کرده بسیار اندک است.

تنها یک اصلاح ساختاری عمیش و مداوم به همراه تشویق جامعه برای دوری جستن از عادات ناسالم که در این سالها بیش از هر زمانی رایج و جاری شده می تواند شرایط را به سوی بهبود نسبی هدایت کند.
اما شاید پرسش اصلی اینست که حاملان و عاملان اصلی این تغییر کدام گروه و یا جریان اجتماعی و سیاسی باید باشند؟ آیا چنین نیرویی در جامعه وجود دارد؟

اعتصاب علیه مالیات؛ عافیت طلبی بازار

0 نظر | اقتصاد
پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌اند.  اتفاقی که پیشتر برای بازار طلا فروشان نیز رخ داد.
پرداخت مالیات یکی از زمینه‌های شکل گیری اقتصاد سالم و شفاف است در عین حال بازاریان و تاجران استدلال می‌کنند در شرایط وخیم اقتصادی اخیر که ناشی از عملکرد دولت است چگونه باید این بار اضافی را تحمل کرد. امری که با همدلی و همراهی برخی جریانات سیاسی مخالف و منتقد حکومت نیز همراه است.

اما واقعیت آنست که بخشی از این واکنش بازاریان اگر نه از روی فرصت طلبی که به واسطه‌ی عافیت‌طلبی است. تغییر میدان و موضوع اعتراض از نا کارآمدی دولت به عدم پرداخت مالیات جز تداوم سنتٍ مالیات گریزی اثر دیگری ندارد.
اما به هر حال این واقعیت استوار است که عدم اعتماد به حکومت، فساد مالی و شفاف نبودن محل هزینه‌ی درآمدهای عمومی بر بی میلی تجار و بازاران به طور خاص و عموم جامعه در ابعاد بزرگتر در عدم پرداخت به تعهدات مالی خود به حکومت می‌افزاید.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته پرداخت مالیات با بهبود کیفیت زندگی و تامین اجتماعی رابطه‌ی ملموس و مستقیمی دارد.
گرچه باید اعتراف کرد که اصلاح فرهنگ پرداخت مالیات و سالم سازی نظام اقتصادی کشور باید همزمان و متوازن صورت پذیرد اما نباید برای استفاده کوتاه مدت از این اعتراضات اصل موضوع را دچار تردید کرد. امری که می‌تواند تلاش برای بهبود نظام مالیاتی کشور را با مشکل روبرو کند.

احمدی نژاد و طرح رفراندوم ؛ بلوف یا واقعیت؟

یک نظر | اقتصاد
سه اقتصاددان اصولگرای مجلس نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته اند. در ابتدای نامه یادآوری کردند که «شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوری به ما اجازه نمی دهد كه در اين مرحله بخواهيم پاسخ استهزائات و درشت گویی های آقای دكتر احمدی نژاد را بدهيم.»
این اشاره روشنی است به رفتار احمدی نژاد که  اگر او جایگاه و شان ریاست جمهوری را حفظ نمی کند و با لفاظی ها و سخنان غیر اخلاقی به بی اعتباری آن کوشیده است دیگران در حفظ این جایگاه  و نه شخص رئیس دولت مصرند.
این نامه در پی آن منتشر شد که محمود احمدی نژاد منتقدان اقتصادی دولت را «بی اطلاع و نا آگاه» خواند و گفت مشخص نیست این افراد مدرکشان را از کجا گرفته اند. پاسخ احمد توکلی ، الیاس نادران و مصباحی مقدم که خود را طرف این سخنان دیده اند نیز تند و  صریح بود: «ايشان كه اقتصاددان نيستند اين كار را به اهلش بسپارند.»

احمدی نژاد گفته است که مصوبه مجلس را اجرا نخواهد کرد و درخواست رفراندوم عمومی کرده است. اقتصاد دانان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده اند و می افزایند: «برآورد ما از نظر مردم اين است كه انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد.» در ادامه نیز به شکلی سربسته اشاره کرده اند که نتیجه این رفراندوم حتی نتیجه انتخابات 22 خرداد را نیز مخدوش می کند.
اما این اقتصاددانان از یاد برده اند برگزار کننده رفراندوم همان برگزار کننده انتخابات 22 خرداد است. نتیجه آن رفراندوم همان خواهد بود که برای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ساخته شده بود.
در بخش های مختلف نامه این نمایندگان اصولگرای مجلس سعی شده موارد قانونی که رئیس دولت را مجبور به تمکین از نظر مجلس و اجرای مصوبه نمایندگان می نماید اشاره شود. امری که برای احمدی نژاد کمترین ارزشی ندارد.

در بخش پایانی نامه از صدا و سیما خواسته شده است که در برابر سخنان یکطرفه احمدی نژاد از منتقدان نیز دعوت شود تا به این اتهامات پاسخ گویند. تاریخ پس از ده ماه دوبراه تکرار می شود و احمدی نژاد از تریبون صدا و سیما عده ای را متهم می کند و آنها برای دفاع از خود فرصت برابر می خواهند.
امری که در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم اتفاق افتاد و این فرصت به کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بودند داده نشد. حالا باید دید آیا مدافعان دیروز و منتقدان امروز احمدی نژاد این فرصت را خواهند داشت.
اما به نظر می رسد طرح بحث «رفراندوم» تنها برای فشار به مجلس انجام گرفته باشد. رفراندومی که می تواند فرصتی ارزشمند به مخالفان برای به چالش کشیدن اعتبار دولت دهم قلمداد گردد. 
احمدی نژاد در روزهای آینده فشار را افزایش خواهد داد و از همه اهرمهای پیدا و پنهان خود سود خواهد برد. باید دید آیا مجلس اصولگرای هشتم توان مقاومت در برابر این فشارها را دارد؟

برنامه ای برای دولت بی برنامه

0 نظر | اقتصاد
جرس - مهدی محسنی: محمود احمدی نژاد درحالی لایحه برنامه پنجم توسعه را با تاخیر بسیار به مجلس ارائه کرد که همچنان "عملکرد برنامه چهارم توسعه" به مجلس ارسال نشده است. در همین حال نزدیک به 40 روز از آخرین مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 1389 به مجلس گذشته است. به باور کارشناسان عملکرد دولت محمود احمدی نژاد امکان تحقق اهداف برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله را کمرنگ نموده است
تجربه گذشته نشان می دهد که برنامه های توسعه هیچگاه به تمامی به اهداف نرسیده اند. این برنامه ها با فراز و فرودهای بسیاری اجرا شده و همواره نیز از اهداف پیش بینی شده فاصله داشته اند. اما دولت محمود احمدی نزاد شرایط ویژه خود را دارد.
برنامه چهارم توسعه در شرایطی اجرا می شد که ایران یکی از طلایی ترین دوران درآمدهای نفتی را پشت سر گذاشت. درآمدهای نفتی ایران در طول چهار سال به 300 میلیارد دلار رسید.

با وجود درآمد هنگفت نفت، شواهد نشان می دهد که تفاوت چندانی از لحاظ شاخص های اقتصادی نسبت به دوره های قبل به چشم نمی خورد. رشد اقتصادی برخلاف پیش بینی برنامه چهارم توسعه در حد شش درصد است در حالی که پیش بینی شده بود که این رشد کمتر از هشت درصد نباشد. تورم نیز که در اواخر برنامه سوم توسعه به مرز ده درصد نزدیک شده بود در طول این دوره دو و نیم برابر شده و به 25 درصد رسیده است.
دولت با تاخیر بسیار برنامه توسعه پنجم را تهیه و به مجلس ارائه کرد. برنامه های توسعه معمولا به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شد اما این سازمان از سوی محمود احمدی نژاد منحل شد و کار تدوین برنامه پنجم در ریاست جمهوری انجام گردید.

دولت متخلف؛ احمدی نژاد قدرت مطلق می خواهد

0 نظر | اقتصاد
جرس - مهدی محسنی : در حالی که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" به جدالی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده و برخی نمایندگان نگرانند در صورت اجرای این لایحه امکان نظارت بر دولت از مجلس سلب گردد، تخلفات و اقدامات فراقانونی دولت محمود احمدی نژاد بحث های بسیاری را در رسانه های خبری ایجاد نموده است.
 
تخلفات دولت از سند چشم انداز 20 ساله و انحراف از برنامه 5 ساله توسعه چها رم ، عدم پایبندی دولت به مصوبات مجلس ، برداشت های خارج از چهارچوب های قانونی از صندوق ذخیره ارزی ، عدم ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه های اجرایی توسط رئیس دولت ، تاخیر و تخلف در ارائه لایحه بودجه سالیانه و برنامه پنجساله توسعه پنجم ، عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی، تغییر ساعات کار کارمندان و مستخدمین دولتی بدون تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس ، تنها بخشی از موارد تخلفی است که دولت محمود احمدی نژاد از انجام و تکرار آنها ابایی نداشته است.

بی توجهی دولت به نقش نظارتی مجلس    
حسن ونایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است :" در کشور چند سند بالادستی وجود دارد که قوانین بودجه سنواتی بر اساس آنها تنظیم می‌شود. سند چشم‌انداز 20 ساله یکی از این اسناد است که قوانین برنامه و بودجه سالانه در راستای این سند تنظیم شده است. متأسفانه بررسی‌های کار‌شناسی دیوان محاسبات طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد که هرساله شاهد عدول کامل دستگاه‌های اجرایی از قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه بوده‌ایم. دولت تاکنون تخلف‌های زیادی داشته است. به طور مشخص دو سال قبل مجلس 262 ردیف برای بودجه کل کشور تصویب کرد. اما دولت این قانون را کنار گذاشت و لایحه پیشنهادی خودش را که 39 ردیف داشت، اجرا کرد."

معضل بیکاری؛ نسخه های ضربتی و مدیریت نا کارآمد دولتی

0 نظر | اقتصاد
جرس - مهدی محسنی: در حالی که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم از کاهش نرخ بیکاری از 3/11 درصد به 3/10 درصد در سال7 8 خبر می داد ،شيخ‌الاسلام ، وزير كار دولت دهم  با اعلام خبر "كاهش تعداد شاغلان"، عملا نشان داد كه برنامه‌هاي دولت نهم در4سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلان ايراني را افزايش نداده است، بلكه سبب از دست رفتن مشاغل بسیار و اقزایش بیکاری شده است.

مشکل بیکاری ، مشکل عمومی همه دولت های جمهوری اسلامی بوده است. این مشکل خصوصا با پایان جنگ و آغاز ورود صد ها هزار جوان جویای کار به جامعه ابعاد تازه تری به خود گرفت. اما پس از سه دهه از انقلاب اسلامی تورم و بیکاری دو معضل اصلی محسوب می گردد که گرچه در 8 ساله دوران اصلاحات سعی شد تحت کنترل قرار بگیرند اما نوسان قیمت نفت و مدیریت غیر متعارف دولت نهم همه آن تلاش ها را بی اثر نمود.
اما مشکل بیکاری به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می گردند،  محدود نمی شود. سیاست های غلط اقتصادی و مدیریت غیر علمی نیز موجبات تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی را فراهم آورده است. اما در سوی دیگر این ماجرا دولت ها همیشه از ارائه آمار واقعی بیکاری -همچون تورم- طفره رفته اند.

همچنان که دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی منحصر به فرد از کاهش بیکاری و تورم خبر می دهد. اخبار نه تنها با واقعیت های موجود بلکه با آمار بخش های مختلف دولتی نیز در تضاد کامل است. وزیر کار دولت نهم در آخرین سال کار این دولت مدعی شد که نرخ بیکاری 14 تا 15 درصد بوده اما اکنون به 10 درصد رسیده است. در همان زمان اقتصاددانان اعلام نمودند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است و به 15 درصد می رسد.

نتایج سیاست اقتصادی احمدی نژاد؛ توزیع عادلانه فقر

0 نظر | اقتصاد
جرس - مهدی محسنی : "گرچه محمود احمدی نژاد پس از چهار سال ریاست جمهوری و در اختیار داشتن ده ها میلیارد دلار پول هنگفت نفت که در تاریخ ایران بی سابقه قلمداد می گردد همچنان معتقد است "طراحی دولت اقتصاد ایران را ده پله صعود می دهد" اما کارشناسان اقتصادی از روند صعودی قیمت ها خصوصا در چند ماه اخیر اظهار نگرانی می کنند. افزایشی که این بار حتی با انکار مسئولان دولتی نیز روبرو نشده است."

وعده های اقتصادی احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد مدعی شد: آنچه که دولت طراحی کرده - طرح هدفمند کردن یارانه ها-  طی پنج سال باعث می شود "اقتصاد ما در سطح جهانی حداقل ده پله صعود کند." همچنین وی در مورد جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی اظهار داشت که "هم اکنون بین بیست و سه و بیست و چهار هستیم و با اجرای این طرح، زیر سیزده می آید" و این نظر را نتیجه بررسی های کارشناسی اعلام کرد.

رئیس دولت دهم بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت که مطالعه تمام کشورهایی که این طرح را اجرا کرده اند نشان می دهد که "الان وضعشان دگرگون شده است."
اما یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با جرس گفت: "همانگونه که آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم وعده ای غیر قابل اجرا بود ، ارتقای ده پله ای ایران در مدت ده سال نیز با مدیریت کنونی امکان پذیر نیست". 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: "دولت روزی وعده توزیع پول نفت می دهد و با بی برنامگی تورم  بالا را موجب می شود. حالا هم که تنها وعده جمع آوری پول نفت از سفره های مردم را داده و طرح عملیاتی نشده  نتایج مخربش به تدریج در حال عیان شدن است".

با این حال عبدالله عمادی عضو كارگروه تحول اقتصادی كشور گفت: "دولت به دنبال حذف یارانه‌ها نیست، بلكه به دنبال هدفمند كردن یارنه‌ها است".  در حالی که پیش از این وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرده بود 80 درصد از مردم مشمول دریافت یارانه ها هستند. آقای عمادی معتقد است: "دلایل هدفمند كردن یارانه‌ها افزایش كارایی اقتصادی، اصلاح الگویی مصرف و رقابتی كردن فضای كسب و كار است".

افزایش بی رویه قیمت نان و بی برنامگی دولت

0 نظر | اقتصاد
جرس - مهدی محسنی : "بحث افزایش قیمت نان گرچه در اکثر مواقع با تکذیب مقامات مسئول روبرو شده است، اما در نهایت قیمت این ماده غذایی که سهم عمده ای در سفره شهروندان دارد، به شکل ناگهانی و صعودی تغییر نموده است. همچنین به علت بی برنامگی و نظارت نادرست این تغییرات از شکل همگون و معتدلی برخوردار نیست."

تارنمای بازتاب در خبری مدعی شد قیمت نان لواش در برخی نانوایی ها تا 50 درصد افزایش یافته است. این تارنما به نقل از واحد مرکزی خبر می نویسد : "طی چند روز اخیر قیمت نان لواش سفید (ماشینی) از 20 به 30 تومان افزایش یافته، این در حالی است که ابتدای سال نیز قیمت این نوع نان با 25 درصد افزایش از 15 به 20 تومان رسیده بود." در بسیاری از شهرها و خصوصا در تهران ماه هاست که این نوع نان به قیمت 25 تومان به فروش می رسد. برخی نانوایی‌های صنعتی نیز قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند. تفاوت قیمت نان سنتی سنگک از 200 تا 1000 تومان نیز موجب تعجب مصرف کنندگان شده است".

دولت : آراد یارانه ای داده ایم ، نانوایی ها : دروغ است
مرداد ماه سال جاری رئیس شورای اصناف در خصوص گرانی نان فانتزی به خبرگزاری دولتی فارس گفت: "واحدهای تولید نان فانتزی سهمیه آرد مرداد و شهریور خود را دریافت كرده‌اند و نباید قیمت نان فانتزی افزایش پیدا كند". وی افزود: "دولت سالانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه نان سنتی می‌دهد تا قیمت نان افزایش پیدا نكند".
اما جواد كرمی رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم با رد ادعای تحویل آرد ، در شهریور ماه در مصاحبه با ایلنا گفت: "به هیچ عنوان سهمیه آرد شهریور ماه را تحویل نداده‌اند و هیچ سهمیه فوق‌العاده‌ای هم تا این لحظه برای نان‌های فانتزی در نظر گرفته نشده است".

آلودگی زدایی دولتی از "برنج های آلوده"

0 نظر | اقتصاد
جرس - مهدی محسنی : "در حالی که از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اسامی ۱۳ نوع برنج وارداتی آلوده به ترکیبات سمی آرسنیک، سرب و کادمیم اعلام شده بود ،بیست روز پس از طرح این موضوع و بررسی آن توسط ستاد ویژه چهار وزارتخانه، در نهایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اینبار اعلام نمود که برنج های وارداتی آلوده نیستند. "

نزدیک به یک ماه پیش مهدی پورهاشم، مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفت و گو با روزنامه خراسان اظهار داشت: "طبق استاندارد بین المللی مربوط به مواد غذایی میزان سرب، کادمیم و آرسنیک در برنج باید صفر باشد و طبق استاندارد ایران تا ppm 0.01 وجود سرب و ppm 0.02 وجود کادمیم پذیرفته شده است و میزان آرسنیک نیز بر این اساس، باید صفر باشد اما طبق آزمایشات انجام شده بر روی ۱۳ نوع برنج وارداتی بررسی شده میزان این آلودگی ها ۵ تا ۶ برابر حد استاندارد بوده است".

برنج های آلوده در مجلس
به دنبال انتشار این اخبار، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آلودگی برنج های وارداتی به سرب، جیوه و کادمیوم جلسه ویژه تشکیل داد. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه ای فوری به بررسی وضعیت برنج وارداتی و مباحث مطرح شده روی آلودگی این برنج ها به فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و کادمیوم پرداخت. در این جلسه نمایندگان وزارت صنایع، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، نمایندگانی از وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

امیدوار رضایی ، نماینده مجلس در این باره گفت:"در جمع بندی های اولیه، آلودگی برخی از برنج های وارداتی مشخص شد، اما از میزان سموم و خساراتی که مصرف این نوع برنج برای شهروندان در پی خواهد داشت، اطلاعی بدست نیامده است ."

برای اشتراک خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید


وبلاگ‌های به روز شده