«گفت: یکی از احزاب مدعی اصلاحات با انتقاد از طرح هدفمند کردن یارانه ها به دولت اعتراض کرده که چرا باید ثروتمندان را از دریافت یارانه محروم کرد.
گفتم: خب! برای این که آنها نیازی به یارانه ندارند و یارانه باید به اقشار مستضعف داده شود.
گفت: از این گذشته، بسیاری از ثروتمندان با بهره گیری از حق مردم محروم به ثروت رسیده اند.»
متن فوق بخشی از ستون «گفت و شنود» روزنامه کیهان مورخ 14 مرداد ماه است که در ساعات پایانی امشب روی سایت این روزنامه قرار گرفته است. در همین روزنامه زیر تیتر «کارگزاران: چرا به ثروتمندان کم یارانه می دهید» آمده است:
«ارگان حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله دیروز خود از اختصاص سهم بیشتری از یارانه به طبقات محروم و مستضعف انتقاد کرد»
ضمن آنكه كيهان اصل موضوع را به شكل ديگری جلوه داده است ، توجه به منطق کیهان می توان مشخص نماید که دولت نهم چه دیدگاهی نسبت به طبقات مختلف اجتماعی دارد و یا به عبارت بهتر چه شعارهایی را در برخورد به آنها در دستور كار قرار داده است.
جدای از استدلال سرمقاله نویس روزنامه کارگزاران تحت عنوان «سراب پول» که اتفاقن طرح هدفمند نمودن یارانه ها را از منظر عدالت و امكان تحققم ورد بررسی قرار داده، می توان در رد مدعای کیهان نیز شواهدی ارائه کرد.
این منطق که بسیاری از ثروتمندان از حق محرومان به این توانایی رسیده اند در درجه اول بسیاری از هم کیشان کیهان نشینان و دولت نهمی ها را در مظان اتهام قرار می دهد. مي توان مدعي بود كه اتفاقن اصلاح طلبان در مقایسه دیگر جناح ها از کمترین توان مالی برخوردارند و با وجود حضور در مراکز قدرت کمترین بهره مالی را برده اند.
داستان دفاع از مستضعفان برای اصولگرایان، روایت کسی است که برای رفع اتهام و گمراه کردن مردم فریاد دزد دزد سر می دهد و به نا کجا آباد اشاره می کند.
انتقاد وارد بر طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار ساده و قابل درک است. اگر قرار باشد از منابع عمومی سهمی به افراد تعلق گیرد این سهم باید برابر باشد و در عوض در کسب مالیات می توان سهم بیشترین به ثروتمندان اختصاص داد.
همچنین در صورت استقرار حکومت قانون، دستگاه قضائیه عادل و بی طرف و رسانه ای آزاد و مستقل اجازه سو استفاده و رانت خواری به برخی افراد برای کسب مال نامشروع داده نخواهد شد و کسی نمی تواند به واسطه تضییع حق محرومان کسب ثروت نماید.
به همین دلیل مثل آنان که با دموکراسی، آزادی بیان و وجود احزاب قوی دشمنی می کنند و در عین حال به شماتت رانت خواران می پردازند در اصل مثل شریک دزدی است که سعی در گمراه نمودن مردم دارند.
کسی را در نظر بگیرید که در روند پیشرفت جامعه مسوولیت نمی پذیرد و از انجام وظایف اجتماعی خود طفره می رود و به سبب آن از نظر اقتصادی نیز در دهک های پایین جامعه قرار می گیرد از ثروت عمومی جامعه بیش از فردی که با تلاش و کوشش خود چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد و برای هزاران نفر موقعیت شغلی ایجاد می کند بهرمند گردد، این رفتار عین ناعدالتی است.
جامعه امروز ایران نیازمند آنست که تولید ثروت -نه تنها ثروتمند بودن- ارج نهاده شود و سرمایه داران کار آفرین مورد تقدیر و تمجید قرار گیرند. تلاش در جهت کاشتن بذر نفرت از این طبقه ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاران، به افزایش شکاف های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
گفتم: خب! برای این که آنها نیازی به یارانه ندارند و یارانه باید به اقشار مستضعف داده شود.
گفت: از این گذشته، بسیاری از ثروتمندان با بهره گیری از حق مردم محروم به ثروت رسیده اند.»
متن فوق بخشی از ستون «گفت و شنود» روزنامه کیهان مورخ 14 مرداد ماه است که در ساعات پایانی امشب روی سایت این روزنامه قرار گرفته است. در همین روزنامه زیر تیتر «کارگزاران: چرا به ثروتمندان کم یارانه می دهید» آمده است:
«ارگان حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله دیروز خود از اختصاص سهم بیشتری از یارانه به طبقات محروم و مستضعف انتقاد کرد»
ضمن آنكه كيهان اصل موضوع را به شكل ديگری جلوه داده است ، توجه به منطق کیهان می توان مشخص نماید که دولت نهم چه دیدگاهی نسبت به طبقات مختلف اجتماعی دارد و یا به عبارت بهتر چه شعارهایی را در برخورد به آنها در دستور كار قرار داده است.
جدای از استدلال سرمقاله نویس روزنامه کارگزاران تحت عنوان «سراب پول» که اتفاقن طرح هدفمند نمودن یارانه ها را از منظر عدالت و امكان تحققم ورد بررسی قرار داده، می توان در رد مدعای کیهان نیز شواهدی ارائه کرد.
این منطق که بسیاری از ثروتمندان از حق محرومان به این توانایی رسیده اند در درجه اول بسیاری از هم کیشان کیهان نشینان و دولت نهمی ها را در مظان اتهام قرار می دهد. مي توان مدعي بود كه اتفاقن اصلاح طلبان در مقایسه دیگر جناح ها از کمترین توان مالی برخوردارند و با وجود حضور در مراکز قدرت کمترین بهره مالی را برده اند.
داستان دفاع از مستضعفان برای اصولگرایان، روایت کسی است که برای رفع اتهام و گمراه کردن مردم فریاد دزد دزد سر می دهد و به نا کجا آباد اشاره می کند.
انتقاد وارد بر طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار ساده و قابل درک است. اگر قرار باشد از منابع عمومی سهمی به افراد تعلق گیرد این سهم باید برابر باشد و در عوض در کسب مالیات می توان سهم بیشترین به ثروتمندان اختصاص داد.
همچنین در صورت استقرار حکومت قانون، دستگاه قضائیه عادل و بی طرف و رسانه ای آزاد و مستقل اجازه سو استفاده و رانت خواری به برخی افراد برای کسب مال نامشروع داده نخواهد شد و کسی نمی تواند به واسطه تضییع حق محرومان کسب ثروت نماید.
به همین دلیل مثل آنان که با دموکراسی، آزادی بیان و وجود احزاب قوی دشمنی می کنند و در عین حال به شماتت رانت خواران می پردازند در اصل مثل شریک دزدی است که سعی در گمراه نمودن مردم دارند.
کسی را در نظر بگیرید که در روند پیشرفت جامعه مسوولیت نمی پذیرد و از انجام وظایف اجتماعی خود طفره می رود و به سبب آن از نظر اقتصادی نیز در دهک های پایین جامعه قرار می گیرد از ثروت عمومی جامعه بیش از فردی که با تلاش و کوشش خود چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد و برای هزاران نفر موقعیت شغلی ایجاد می کند بهرمند گردد، این رفتار عین ناعدالتی است.
جامعه امروز ایران نیازمند آنست که تولید ثروت -نه تنها ثروتمند بودن- ارج نهاده شود و سرمایه داران کار آفرین مورد تقدیر و تمجید قرار گیرند. تلاش در جهت کاشتن بذر نفرت از این طبقه ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاران، به افزایش شکاف های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
در حالی که در چند روز اخیر وعده اعلام خبرهایی خوش در مورد گرانی ها توسط محمود احمدی نژاد به گوش می رسید، رییس دولت نهم در یکی دیگر از حضورهای پر تعداد خود درسیما سعی نمود شرایط به وجود آمده را بنحوی توجیه نماید.
اما تنها خبر خوشی که دیشب از سخنان احمدی نژاد استنباط شد، پذیرفت تورم بالای 17 درصد و گرانی های لجام گسیخته و بی برنامگی دولت بود که اقتصاد ایران را با بحران مواجهه کرده است. احمدی نژاد کمتر از گذشته به ذکر اعداد و ارقام غیر واقعی پرداخت و تلویحن بسیاری از مشکلات را پذیرفت.
درهمین حال وی به خوبی نشان داد که پس از دوسال و چند ماه حضور در مسند ریاست دولت، تفاوت میان سیاست، عملکرد و الگوی اقتصادی را نمی داند.
بدتر از آن اینگونه از سخنانش استنباط شد که وزرای اقتصادی و وزیر مسکن و رییس بانک مرکزی در زمینه ی اقتصادی از دانش و درک به مراتب کمتری از رییس دولت برخوردارند.
همچنین احمدی نژاد به صراحت مجلس را یکی از مهمترین عوامل نابسامانی ها اقتصادی خواند و مدعی شد تاکنون هرآنچه را که مجلس مورد تصویب قرار داده اجرا نموده با علم به این موضوع که این مصوبات تاثیرات مخربی برای اقتصاد دارد!
با نگاهی گذرا به روزنامه ها ، سایت ها و وبلاگ ها و توجه به نقدهای بیشماری که بر سخنان احمدی نژاد نوشته شده با وجود حمایت های صدا و سیما و چندین روزنامه دولتی ، احمدی نژاد از اقناع افکار عمومی ناتوان بوده است.
شرایطی که روز به روز به سود مخالفان سیاست های -بخوانید بی برنامه گی ها- دولت نهم در حال تغییر است.
اما تنها خبر خوشی که دیشب از سخنان احمدی نژاد استنباط شد، پذیرفت تورم بالای 17 درصد و گرانی های لجام گسیخته و بی برنامگی دولت بود که اقتصاد ایران را با بحران مواجهه کرده است. احمدی نژاد کمتر از گذشته به ذکر اعداد و ارقام غیر واقعی پرداخت و تلویحن بسیاری از مشکلات را پذیرفت.
درهمین حال وی به خوبی نشان داد که پس از دوسال و چند ماه حضور در مسند ریاست دولت، تفاوت میان سیاست، عملکرد و الگوی اقتصادی را نمی داند.
بدتر از آن اینگونه از سخنانش استنباط شد که وزرای اقتصادی و وزیر مسکن و رییس بانک مرکزی در زمینه ی اقتصادی از دانش و درک به مراتب کمتری از رییس دولت برخوردارند.
همچنین احمدی نژاد به صراحت مجلس را یکی از مهمترین عوامل نابسامانی ها اقتصادی خواند و مدعی شد تاکنون هرآنچه را که مجلس مورد تصویب قرار داده اجرا نموده با علم به این موضوع که این مصوبات تاثیرات مخربی برای اقتصاد دارد!
با نگاهی گذرا به روزنامه ها ، سایت ها و وبلاگ ها و توجه به نقدهای بیشماری که بر سخنان احمدی نژاد نوشته شده با وجود حمایت های صدا و سیما و چندین روزنامه دولتی ، احمدی نژاد از اقناع افکار عمومی ناتوان بوده است.
شرایطی که روز به روز به سود مخالفان سیاست های -بخوانید بی برنامه گی ها- دولت نهم در حال تغییر است.
احمد ناطق نوری نماینده جناح اقتدارگرای مجلس هفتم در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شد: «اصلاح طلبان جامعه را به سمت فقر هدايت كردند، آنها با شعار اصلاح طلبی روی كار آمدند ولی تنها به توسعه سیاسی توجه كردند.»
طرح این سخنان که اصلاح طلبان در دوران حضورشان در مجلس ششم و دولت عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند آن هم توسط جناح اقتدارگرا که با شعارهای اقتصادی و وعده ژاپن اسلامی به قدرت رسید، مضحک بنظر می رسد.
در شرایطی که به اعتراف اکثر کارشناسان و استناد به وضعیت موجود جامعه ، شرایط اقتصادی بر اثر سیاست های سو مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد در شرایط بسیار وخیمی نسبت به دوران هشت ساله خاتمی قرار دارد.
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها و آثار زیانبار آن ، وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ، تورم تک رقمی و ایجاد سالانه 3 میلیون شغل نمونه هایی برجسته و اما اندک از سیاست های ناکارآمد اقتدارگرایان است.
گرچه رفرمیست ها با وعده توسعه سیاسی به مجلس و دولت راه یافتند و در این راه موفقیت اندکی کسب کردند اما کارنامه درخشانی در بهبود شرایط اقتصادی ایران از خود بجای گذاشته اند که اتفاقن می تواند یکی از عوامل مهم این موفقیت فضای باز سیاسی و کاهش فاصله میان دولت و مردم باشد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید انتظار داشت که سناریوی متهم نمودن رفرمیستها به بی توجهی به وضعیت اقتصادی مردم شاه بیت اتهامات دولت و مجلس اقتدارگرا و رسانه های همسو می باشد.
تاکتیکی که شاید همچون انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به عنوان راهی برای رسیدن به مجلس هشتم توسط اصولگرایان اقتدارگرا در دستور کار قرار داشته باشد. به همین علت کمال دانشیار نماینده ناموفق اصولگرایان از ماهشهر همچون همرزمش احمد ناطق نوری در مصاحبه با فارس مدعی می شود: «مشكلات امروز مردم پس لرزههای مديريت اصلاح طلبان در هشت سالی است كه آنها بر سرقدرت بودند.»
مرتبط:
» آقای احمدی نژاد! لطفا دیگر از مافیا نگو [+]
طرح این سخنان که اصلاح طلبان در دوران حضورشان در مجلس ششم و دولت عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند آن هم توسط جناح اقتدارگرا که با شعارهای اقتصادی و وعده ژاپن اسلامی به قدرت رسید، مضحک بنظر می رسد.
در شرایطی که به اعتراف اکثر کارشناسان و استناد به وضعیت موجود جامعه ، شرایط اقتصادی بر اثر سیاست های سو مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد در شرایط بسیار وخیمی نسبت به دوران هشت ساله خاتمی قرار دارد.
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها و آثار زیانبار آن ، وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ، تورم تک رقمی و ایجاد سالانه 3 میلیون شغل نمونه هایی برجسته و اما اندک از سیاست های ناکارآمد اقتدارگرایان است.
گرچه رفرمیست ها با وعده توسعه سیاسی به مجلس و دولت راه یافتند و در این راه موفقیت اندکی کسب کردند اما کارنامه درخشانی در بهبود شرایط اقتصادی ایران از خود بجای گذاشته اند که اتفاقن می تواند یکی از عوامل مهم این موفقیت فضای باز سیاسی و کاهش فاصله میان دولت و مردم باشد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید انتظار داشت که سناریوی متهم نمودن رفرمیستها به بی توجهی به وضعیت اقتصادی مردم شاه بیت اتهامات دولت و مجلس اقتدارگرا و رسانه های همسو می باشد.
تاکتیکی که شاید همچون انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به عنوان راهی برای رسیدن به مجلس هشتم توسط اصولگرایان اقتدارگرا در دستور کار قرار داشته باشد. به همین علت کمال دانشیار نماینده ناموفق اصولگرایان از ماهشهر همچون همرزمش احمد ناطق نوری در مصاحبه با فارس مدعی می شود: «مشكلات امروز مردم پس لرزههای مديريت اصلاح طلبان در هشت سالی است كه آنها بر سرقدرت بودند.»
مرتبط:
» آقای احمدی نژاد! لطفا دیگر از مافیا نگو [+]
خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست گزارش می دهد رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران در نیمه اول سال جاری دو پله کاهش داشته در حالی که در مورد ایالات متحده آمریکا دو پله افزایش را نشان می دهد.
بنظر می رسد این گزارش نشانه ی بهبود وضعیت در ایران و وخامت اوضاع در آمریکا باشد. با مراجعه به گزارش نکات قابل توجه دیگری مشخص می شود که شاید همخوانی چندانی با تیتر انتخابی خبرگزاری فارس نداشته باشد.
این گزارش نشان می دهد که ايران درنیمه اول سال جاری میلادی بين 150 كشور جهان رتبه 138 ريسک اقتصادی را به خود اختصاص داده در شرایطی كه در نيمه دوم سال گذشته در رتبه 140 قرار داشته است.
بر اساس همین گزارش آمريكا از رتبه 24 در نيمه دوم سال گذشته ميلادی به رتبه 26 در نيمه اول سال جاری ميلادی تنزل كرده است. در شرایطی که ایران درجه ريسک اقتصادی 67 درصد را كسب كرده و در رده ريسک پذيری D قرار گرفته كه در مقايسه با گزارش قبلی تفاوتی نداشته است.
لذا دلیل تغییر جایگاه ایران را می توان نه ناشی از بهبود وضعیت امنیت برای فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی که به دلیل افت شاخص های دیگر کشورها -چاد و اكوادور- دانست. و احتمالا ایران شرایط برای آمریکا حالت معکوس دارد.
جالب آنکه تنها کشورهای چاد، اكوادور، نيجريه، اريتره، تاجيكستان، ونزوئلا، گينه، تركمنستان، ازبكستان، زيمباوه، ميانمار و عراق وضعیت بدتر از ایران دارند.از این لیست سه کشور همسایه ایران و یک متحد استراتژیک -ونزوئلا- قلمداد می گردد.
در شرایطی که در سال 2005 ایران در رتبه 82 و در زمان دولت سید محمد خاتمی و حضور اصلاح طلبان در مجلس، ایران حتی تا رتبه 69 جهان رسیده بود، بنظر می رسد ماجراجویی های دولت احمدی نژاد و سیاست های غلط اقتصادی این شاخص را دچار افت شدید نموده است.
بنظر می رسد این گزارش نشانه ی بهبود وضعیت در ایران و وخامت اوضاع در آمریکا باشد. با مراجعه به گزارش نکات قابل توجه دیگری مشخص می شود که شاید همخوانی چندانی با تیتر انتخابی خبرگزاری فارس نداشته باشد.
این گزارش نشان می دهد که ايران درنیمه اول سال جاری میلادی بين 150 كشور جهان رتبه 138 ريسک اقتصادی را به خود اختصاص داده در شرایطی كه در نيمه دوم سال گذشته در رتبه 140 قرار داشته است.
بر اساس همین گزارش آمريكا از رتبه 24 در نيمه دوم سال گذشته ميلادی به رتبه 26 در نيمه اول سال جاری ميلادی تنزل كرده است. در شرایطی که ایران درجه ريسک اقتصادی 67 درصد را كسب كرده و در رده ريسک پذيری D قرار گرفته كه در مقايسه با گزارش قبلی تفاوتی نداشته است.
لذا دلیل تغییر جایگاه ایران را می توان نه ناشی از بهبود وضعیت امنیت برای فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی که به دلیل افت شاخص های دیگر کشورها -چاد و اكوادور- دانست. و احتمالا ایران شرایط برای آمریکا حالت معکوس دارد.
جالب آنکه تنها کشورهای چاد، اكوادور، نيجريه، اريتره، تاجيكستان، ونزوئلا، گينه، تركمنستان، ازبكستان، زيمباوه، ميانمار و عراق وضعیت بدتر از ایران دارند.از این لیست سه کشور همسایه ایران و یک متحد استراتژیک -ونزوئلا- قلمداد می گردد.
در شرایطی که در سال 2005 ایران در رتبه 82 و در زمان دولت سید محمد خاتمی و حضور اصلاح طلبان در مجلس، ایران حتی تا رتبه 69 جهان رسیده بود، بنظر می رسد ماجراجویی های دولت احمدی نژاد و سیاست های غلط اقتصادی این شاخص را دچار افت شدید نموده است.
در شرایطی که بسیاری از بانک های معتبر جهانی از ارائه خدمات به ایرانی ها خودداری می کنند احمدی نژاد اعلام نمود سيستم الكترونیک بانكی بايد به نحوی گسترش بيابد كه هر فردی در هر نقطه از كشور با اتصال به شبكه بانكی كشور قادر به اتصال به شبكه بانكی دنيا باشد.
این اظهارات یادآور این ضرب المثل است که "شخصی را به ده راه نمی دادند سراغ خانه ی کدخدا را می گرفت" ، ساده ترین خدمات بانکی از ایرانیان دریغ شده، رییس دولت نهم در پی اتصال روستاهای ایران به بانکهای سوییس است.
احمدی نژاد که این سخنان را در جلسه معارفه رییس جدید بانک مرکزی بیان نموده، افزود: «شيبانی از سال گذشته برای كناره گيری از سمت رئيس كل بانك مركزی اصرار داشت».
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم بالای داراييهای غيرمنقول بانكها، مدعی شد: «زياد شدن اين بخش از داراييها كاری اقتصادی نيست، بايد همزمان با گسترش بانكداری الكترونيكی و كم شدن ضرورت مراجعه مردم به بانكها، شعب بانكها به مناطق ارزانتری انتقال پيدا كند!»
مشخص نیست از انتقال بانکها به مناطق ارزانتر -احتمالا ارزانتر از نظر بهای ملک- چه اهدافی دنبال می گردد و چه بازدهی اقتصادی خواهد داشت. این سخنان مثل اینست که دولت کاخ سعدآباد را بفروشد و در محلهای جنوب تهران مستقر شود و ما به تفاوت به جیب دولت برود.
شاید این شیوه مهندسی اقتصادی -از نوع احمدی نژادی- نوعی روش نوین محسوب گردد. اما آنچه مشخص است اینکه وضعیت اقتصادی ایران با توجه به مبزان درآمدهای نفتی، رضایت عمومی را فراهم نکرده و از دید بسیاری از کارشناسان قابل دفاع نیست.
این اظهارات یادآور این ضرب المثل است که "شخصی را به ده راه نمی دادند سراغ خانه ی کدخدا را می گرفت" ، ساده ترین خدمات بانکی از ایرانیان دریغ شده، رییس دولت نهم در پی اتصال روستاهای ایران به بانکهای سوییس است.
احمدی نژاد که این سخنان را در جلسه معارفه رییس جدید بانک مرکزی بیان نموده، افزود: «شيبانی از سال گذشته برای كناره گيری از سمت رئيس كل بانك مركزی اصرار داشت».
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم بالای داراييهای غيرمنقول بانكها، مدعی شد: «زياد شدن اين بخش از داراييها كاری اقتصادی نيست، بايد همزمان با گسترش بانكداری الكترونيكی و كم شدن ضرورت مراجعه مردم به بانكها، شعب بانكها به مناطق ارزانتری انتقال پيدا كند!»
مشخص نیست از انتقال بانکها به مناطق ارزانتر -احتمالا ارزانتر از نظر بهای ملک- چه اهدافی دنبال می گردد و چه بازدهی اقتصادی خواهد داشت. این سخنان مثل اینست که دولت کاخ سعدآباد را بفروشد و در محلهای جنوب تهران مستقر شود و ما به تفاوت به جیب دولت برود.
شاید این شیوه مهندسی اقتصادی -از نوع احمدی نژادی- نوعی روش نوین محسوب گردد. اما آنچه مشخص است اینکه وضعیت اقتصادی ایران با توجه به مبزان درآمدهای نفتی، رضایت عمومی را فراهم نکرده و از دید بسیاری از کارشناسان قابل دفاع نیست.
جمعی از کارشناسان وزارت نفت با انتشار بیانیه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، نسبت به عواقب بلاتکلیفی وزارت نفت هشدار دادند و خواستار تسریع در انتخاب سریعتر وزیر نفت نفت شدند.
در این بیانیه امده است: «به نظر می رسد چینش زمانی تغیر وزیر نفت به گونه یی است که مجلس عملاً قادر نخواهد بود تا پایان ماه جاری (شهریورماه) به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهد چرا که مجلس از هفتم تا پایان شهریورماه به دلیل تعطیلات تابستانی، تعطیل خواهد بود.»
وزارت نفت جز وزارتخانه هایی منسوب می شد که احمدی نژاد تلاش بسیار نمود فردی از نزدیکان خود را بر آن مسلط نماید تا بتواند دست بازتری در اعمال سیاست های خود داشته باشد.
احمدی نژاد به هیچ عنوان قصد نداشت در انتخاب وزیر نفت مشی دولتهای پیشین را در پیش بگبرد و فردی کمتر جناحی و البته متخصص را به عنوان وزیر انتخاب کند.علت هم مشخص بود. این وزارتخانه متمول به عنوان یک قلک پر از پول قلمداد می شد که از قبل آن دولت نهم و هم باندی های احمدی نژاد می توانستند بهره مند شوند.
اماعملکرد مجلس هفتم نشان داد حاضر نبودند سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در ید قدرت پوپولیستهایی قرار دهد که منافع کشور را بی حساب و کتاب خرج می نمایند و با سو مدیریت بنیانهای اقتصادی را تضعیف کرده اند.
از سوی دیگر آنگونه که بیانیه نویسان فوق الذکر اشاره می نمایند بنظر می رسد هدف از به تعویق انداختن معرفی وزرا تا آبان ماه، اخذ راحت تر رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی به دلیل مشغولیت زیاد ایشان در فعالیت های انتخاباتی باشد. این موضوع برای احمدی نژاد دو حسن دارد.
اول که در مدت سه ماه سرپرستی می توانند سیاست ها دلخواه خود را به وزارت نفت دیکته و تغییرات مورد نظر را ایجاد نمایند.پس از آن هم اگر وزیر معرفی شده حتی در چند نوبت از سوی مجلس رد شود این حسن را دارد که دولت همچنان تا تغییر مجلس هفتم و برگزاری انتخابات مجلس هشتم وزارت نفت را به فردی غیر خودی تحویل ندهد.
حتی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس هم می تواند برای دولت به عنوان یک اهرم فشار بر نمایندگانی باشد که انتظار دارند بار دیگر در انتخابات برگزیده شوند و احتمالن چشم به حمایت و همراهی دولت دارند.
همه این موارد مشخص می نماید که احمدی نژاد در شرایط فعلی وزیری هامانه را برکنار کرد تا میزان نفوذش را بر ثروتمندترین وزارتخانه کشور گسترش دهد.
نفوذی که می تواند زمینه قدرت گرفتن مالی و حتی سیاسی دولت نهمی ها را فراهم آورد و وعده آوردن پول نفت را -نه بر سفره مردم- که برای نزدیکان احمدی نژاد محقق کند.
در این بیانیه امده است: «به نظر می رسد چینش زمانی تغیر وزیر نفت به گونه یی است که مجلس عملاً قادر نخواهد بود تا پایان ماه جاری (شهریورماه) به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهد چرا که مجلس از هفتم تا پایان شهریورماه به دلیل تعطیلات تابستانی، تعطیل خواهد بود.»
وزارت نفت جز وزارتخانه هایی منسوب می شد که احمدی نژاد تلاش بسیار نمود فردی از نزدیکان خود را بر آن مسلط نماید تا بتواند دست بازتری در اعمال سیاست های خود داشته باشد.
احمدی نژاد به هیچ عنوان قصد نداشت در انتخاب وزیر نفت مشی دولتهای پیشین را در پیش بگبرد و فردی کمتر جناحی و البته متخصص را به عنوان وزیر انتخاب کند.علت هم مشخص بود. این وزارتخانه متمول به عنوان یک قلک پر از پول قلمداد می شد که از قبل آن دولت نهم و هم باندی های احمدی نژاد می توانستند بهره مند شوند.
اماعملکرد مجلس هفتم نشان داد حاضر نبودند سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در ید قدرت پوپولیستهایی قرار دهد که منافع کشور را بی حساب و کتاب خرج می نمایند و با سو مدیریت بنیانهای اقتصادی را تضعیف کرده اند.
از سوی دیگر آنگونه که بیانیه نویسان فوق الذکر اشاره می نمایند بنظر می رسد هدف از به تعویق انداختن معرفی وزرا تا آبان ماه، اخذ راحت تر رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی به دلیل مشغولیت زیاد ایشان در فعالیت های انتخاباتی باشد. این موضوع برای احمدی نژاد دو حسن دارد.
اول که در مدت سه ماه سرپرستی می توانند سیاست ها دلخواه خود را به وزارت نفت دیکته و تغییرات مورد نظر را ایجاد نمایند.پس از آن هم اگر وزیر معرفی شده حتی در چند نوبت از سوی مجلس رد شود این حسن را دارد که دولت همچنان تا تغییر مجلس هفتم و برگزاری انتخابات مجلس هشتم وزارت نفت را به فردی غیر خودی تحویل ندهد.
حتی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس هم می تواند برای دولت به عنوان یک اهرم فشار بر نمایندگانی باشد که انتظار دارند بار دیگر در انتخابات برگزیده شوند و احتمالن چشم به حمایت و همراهی دولت دارند.
همه این موارد مشخص می نماید که احمدی نژاد در شرایط فعلی وزیری هامانه را برکنار کرد تا میزان نفوذش را بر ثروتمندترین وزارتخانه کشور گسترش دهد.
نفوذی که می تواند زمینه قدرت گرفتن مالی و حتی سیاسی دولت نهمی ها را فراهم آورد و وعده آوردن پول نفت را -نه بر سفره مردم- که برای نزدیکان احمدی نژاد محقق کند.
به گزارش سایت خبری آفتاب در حالی که یک ماه از توقیف روزنامه هممیهن می گذرد و در آستانه روز خبرنگار، روزنامه شرق در شماره 924 خود بار دیگر به دستور هیات نظارت بر مطبوعات به محاق توقیف فرو رفت.
این اقدامی در حالی صورت می پذیرد که چند روز پیش احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاری الجزایری که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران سوال کرده بودند مدعی شد در ایران تقریبا آزادی مطلق وجود دارد.
در حالی که تنها در چند ماه اخیر تعداد قابل توجه از فعالین دانشجویی دستگیر و روانه زندان شده اند، خبرگزاری های مستقل تحت فشار قرار گرفته اند تا جایی که ایلنا مجبور شد به طور داوطلبانه از ادامه فعالیت خودداری کند چگونه می تواند مدعی آزادی مطلق بود!
ایجاد محدودیت به رسانه ها و فعالین سیاسی محدود نشده است. محدودیت های اجتماعی برای شهروندان، جلوگیری از انتشار برخی کتابها، آهنگها و فیلمهای سینمایی را باید به لیست سیاهکاری های دولت نهم اضافه نمود.
در بعد اقتصادی نیز بر خلاف شعارها و وعده های دولت نهم بر طبق نظرسنجی که خبرگزاری فارس منتشر کرده -در مورد اعتبار آن شبهات جدی وجود دارد- 70 درصد مردم معتقدند فعالیت اقتصادی دولت منفی بوده و یا تاثیری در بهبود وضعیت نداشته است.
بنظر می رسد در حالی که اقتدارگرایان درعراق مشغول مذاکرات -وهمکاری- نزدیک و فشرده با آمریکایی ها هستند سناریوی افزایش فشار را در داخل دنبال می کنند. فشاری که شاید پاشنه آشیل تمامیت خواهان باشد.
این اقدامی در حالی صورت می پذیرد که چند روز پیش احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاری الجزایری که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران سوال کرده بودند مدعی شد در ایران تقریبا آزادی مطلق وجود دارد.
در حالی که تنها در چند ماه اخیر تعداد قابل توجه از فعالین دانشجویی دستگیر و روانه زندان شده اند، خبرگزاری های مستقل تحت فشار قرار گرفته اند تا جایی که ایلنا مجبور شد به طور داوطلبانه از ادامه فعالیت خودداری کند چگونه می تواند مدعی آزادی مطلق بود!
ایجاد محدودیت به رسانه ها و فعالین سیاسی محدود نشده است. محدودیت های اجتماعی برای شهروندان، جلوگیری از انتشار برخی کتابها، آهنگها و فیلمهای سینمایی را باید به لیست سیاهکاری های دولت نهم اضافه نمود.
در بعد اقتصادی نیز بر خلاف شعارها و وعده های دولت نهم بر طبق نظرسنجی که خبرگزاری فارس منتشر کرده -در مورد اعتبار آن شبهات جدی وجود دارد- 70 درصد مردم معتقدند فعالیت اقتصادی دولت منفی بوده و یا تاثیری در بهبود وضعیت نداشته است.
بنظر می رسد در حالی که اقتدارگرایان درعراق مشغول مذاکرات -وهمکاری- نزدیک و فشرده با آمریکایی ها هستند سناریوی افزایش فشار را در داخل دنبال می کنند. فشاری که شاید پاشنه آشیل تمامیت خواهان باشد.
در آیین نماز جمعه هفته پیش بود که احمد جنتی مدعی شد مردم با اشک و نذر و نياز و توسل به خدا در سوم تير یکی از هم قدهای خود را انتخاب كردند.
این جملات گرچه اشاره ای نبود به قد کوتاه رییس جمهور اما می توانست اینگونه تفسیر گردد.بارها شاید این استدلال مطرح شده که احمدی نژاد را همان 6 میلیون نفر دور اول برگزیدند نه 17 میلیون دور دوم.
این مردم هم قدهای آقای رییس دولت بودند. جالب آنکه رییس دولت نیز سعی نمود کسانی را به گرد خود جمع کند که قامتی بلندتر از خودش نداشته باشند. به همین دلیل وزارت علوم را زاهدی و وزارت ارشاد را به صفار هرندی سپرد.
دیگر وزارت خانه ها نیز شرایط بهتری نیافتند. حتی مدیران میانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. شاهد این مدعی انتصاب بذرپاش 28 ساله بود به مدیرعاملی پارس خودرو.
به هر حال شب گذشته در میزگرد خبری شبکه دو ستاری فر و رهبر در مورد عملکرد اقتصادی سه رییس جمهور اخیر دومین جلسه مناظره ی خود را برگزار کردند. [مشروح مناظره اول]
ستاری فر با نگاهی کارشناسی و مستند به آمار رسمی و پرهیز از بحث سیاسی به توضیح در مورد عملکرد دولت هاشمی و خاتمی پرداخت و نقدهایی جدی به دولت نهم وارد دانست.
اما رهبر بارها به استناد آماری که به گفته ی ستاری فر هیچ کجا مکتوب نشده به دفاع از عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخت. همچنین بارها در نقد دولتهای گذشته به کلی گویی بسنده کرد.
اما شاید اوج مناظره جایی بود که ستاری فر خطاب به رهبر گفت ما آدمهای سیاسی و حزبی نیستیم. بیایید حرف کارشناسی بزنیم، قبول کنید عملکرد دولت نهم خوب نبوده منجر به استعفای شما شد.
نکته مهم ماجرا هم همین است. از دولت لی لی پوتی احمدی نژاد که شخصی همچون فرهاد رهبر نیز تحمل نشد چگونه می توان انتظار عملکرد مناسب اقتصادی داشت.
دو نکته در حاشیه این برنامه جلب توجه نمود. عیار بالای توانمندی اصلاح طلبان در مباحث علمی و سیاسی و جذابیت مباحث آزاد سیاسی و اقتصادی اگر بی طرفانه برگزار شود.
برنامه دیشب از معدود کارهای مثبتی است که تکرار موارد مشابه آن موجبات افزایش اعتماد عموم به رسانه ی ملی را فراهم می آورد. گرچه برخی برنامه های جهت داری همچون خبر 20:30 با دروغ پراکنی آثار مخربی نیز با خود دارند.
این جملات گرچه اشاره ای نبود به قد کوتاه رییس جمهور اما می توانست اینگونه تفسیر گردد.بارها شاید این استدلال مطرح شده که احمدی نژاد را همان 6 میلیون نفر دور اول برگزیدند نه 17 میلیون دور دوم.
این مردم هم قدهای آقای رییس دولت بودند. جالب آنکه رییس دولت نیز سعی نمود کسانی را به گرد خود جمع کند که قامتی بلندتر از خودش نداشته باشند. به همین دلیل وزارت علوم را زاهدی و وزارت ارشاد را به صفار هرندی سپرد.
دیگر وزارت خانه ها نیز شرایط بهتری نیافتند. حتی مدیران میانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. شاهد این مدعی انتصاب بذرپاش 28 ساله بود به مدیرعاملی پارس خودرو.
به هر حال شب گذشته در میزگرد خبری شبکه دو ستاری فر و رهبر در مورد عملکرد اقتصادی سه رییس جمهور اخیر دومین جلسه مناظره ی خود را برگزار کردند. [مشروح مناظره اول]
ستاری فر با نگاهی کارشناسی و مستند به آمار رسمی و پرهیز از بحث سیاسی به توضیح در مورد عملکرد دولت هاشمی و خاتمی پرداخت و نقدهایی جدی به دولت نهم وارد دانست.
اما رهبر بارها به استناد آماری که به گفته ی ستاری فر هیچ کجا مکتوب نشده به دفاع از عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخت. همچنین بارها در نقد دولتهای گذشته به کلی گویی بسنده کرد.
اما شاید اوج مناظره جایی بود که ستاری فر خطاب به رهبر گفت ما آدمهای سیاسی و حزبی نیستیم. بیایید حرف کارشناسی بزنیم، قبول کنید عملکرد دولت نهم خوب نبوده منجر به استعفای شما شد.
نکته مهم ماجرا هم همین است. از دولت لی لی پوتی احمدی نژاد که شخصی همچون فرهاد رهبر نیز تحمل نشد چگونه می توان انتظار عملکرد مناسب اقتصادی داشت.
دو نکته در حاشیه این برنامه جلب توجه نمود. عیار بالای توانمندی اصلاح طلبان در مباحث علمی و سیاسی و جذابیت مباحث آزاد سیاسی و اقتصادی اگر بی طرفانه برگزار شود.
برنامه دیشب از معدود کارهای مثبتی است که تکرار موارد مشابه آن موجبات افزایش اعتماد عموم به رسانه ی ملی را فراهم می آورد. گرچه برخی برنامه های جهت داری همچون خبر 20:30 با دروغ پراکنی آثار مخربی نیز با خود دارند.
دیشب دكتر محمد ستاری فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در دولت 8 ساله ی خاتمی و دكتر فرهاد رهبر اولين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در دولت احمدی نژاد در برنامه ويژه خبری ساعت 22:30 شبكه دوم سيما مناظره نمودند.
اين مناظره با موضوع بررسی سياستهای اقتصادی دولت نهم و برنامه چهارم توسعه صورت گرفت اما خالی از نقدهایی بر دولت خاتمی و هاشمی نبود.
نفس اجرای این برنامه مثبت بود. ستاری فر و رهبر هر دو توانا و کارکشته نشان دادند گرچه در برخی موارد رهبر سعی نمود بیشتر با کلمات بازی نماید و در یکی دو مورد آمار متناقض با واقعیت ها ارائه کند.
امشب نیز این مناظره ادامه خواهد داشت. اما یک سوال بسیار مهم بی پاسخ مانده است. اگر رهبر جهت گیری اقتصادی دولت نهم را مثبت می دانست به چه دلیل از سمت خود استعفا داد و یا به نوعی برکنار شد.
بخش هایی از سخنان ستاری فر را می توانید در اینجا بخوانید. برخی آماری که او در برنامه دیشب از مقایسه دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه نمود بسیار مهم و حتی سوال برانگیز بود.
اين مناظره با موضوع بررسی سياستهای اقتصادی دولت نهم و برنامه چهارم توسعه صورت گرفت اما خالی از نقدهایی بر دولت خاتمی و هاشمی نبود.
نفس اجرای این برنامه مثبت بود. ستاری فر و رهبر هر دو توانا و کارکشته نشان دادند گرچه در برخی موارد رهبر سعی نمود بیشتر با کلمات بازی نماید و در یکی دو مورد آمار متناقض با واقعیت ها ارائه کند.
امشب نیز این مناظره ادامه خواهد داشت. اما یک سوال بسیار مهم بی پاسخ مانده است. اگر رهبر جهت گیری اقتصادی دولت نهم را مثبت می دانست به چه دلیل از سمت خود استعفا داد و یا به نوعی برکنار شد.
بخش هایی از سخنان ستاری فر را می توانید در اینجا بخوانید. برخی آماری که او در برنامه دیشب از مقایسه دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه نمود بسیار مهم و حتی سوال برانگیز بود.
«فخرایی، رييس جايگاه داران استان خوزستان، با اعلام اين كه هنوز با كارت های تقلبی برخوردی صورت نگرفته است، اعلام كرد: مردم به راحتی با اين كارتها سوخت گیری می كنند.»
در حالی فخرایی این سخنان را به خبرگزاری ایلنا گفته است که وزیر نفت مدعی شد امکان استفاده از کارتهای جعلی سوخت وجود ندارد. با این حال شایعه فروش کارتهای سوخت جعلی کماکان وجود دارد.
بسیاری از رانندگان خودروهای مسافرکشی از این کارتها استفاده می کنند. یکی از این رانندگان مدعی شد بیش از ده کارت سوخت دارد که با همه آنها سوختگیری را انجام داده و مشکلی برایش پیش نیامده است.
راننده دیگر آدرس محل فروش این کارتها را می دهد و با نشان دادن بیش از 5 کارت سوخت می افزایدهنگامی که دولت دروغ می گوید و از بهبود وضعیت اقتصادی خبری نیست اینگونه رفتارها طبیعی است.
در همین حال رییس جایگاه داران خوزستان از اجزای زود هنگام این طرح گله می نماید: « نمی دانيم چه اجباری برای طرحی است كه هنوز آمادگی آن از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری مهيا نيست.»
در همین حال معضل دیگری در خوزستان بوجود آمده است. نزدیک به نیمی از دستگاه های سوخت در اثر گرمای بالا كارآیی نداشته و كارت های سهمیه بندی بنزین را می سوزانند.
همچنین به گفته رییس جایگاه داران خوزستان اطلاعات كارت ها به اشتباه و به طور مداوم تغيير می كند و این مورد با اعتراض بسیاری از شهروندان همراه شده است.
بنظر می رسد نابسامانی و سو مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می تواند زمینه ساز فاجعه ای اقتصادی و حتی اجتماعی باشد.
در حالی فخرایی این سخنان را به خبرگزاری ایلنا گفته است که وزیر نفت مدعی شد امکان استفاده از کارتهای جعلی سوخت وجود ندارد. با این حال شایعه فروش کارتهای سوخت جعلی کماکان وجود دارد.
بسیاری از رانندگان خودروهای مسافرکشی از این کارتها استفاده می کنند. یکی از این رانندگان مدعی شد بیش از ده کارت سوخت دارد که با همه آنها سوختگیری را انجام داده و مشکلی برایش پیش نیامده است.
راننده دیگر آدرس محل فروش این کارتها را می دهد و با نشان دادن بیش از 5 کارت سوخت می افزایدهنگامی که دولت دروغ می گوید و از بهبود وضعیت اقتصادی خبری نیست اینگونه رفتارها طبیعی است.
در همین حال رییس جایگاه داران خوزستان از اجزای زود هنگام این طرح گله می نماید: « نمی دانيم چه اجباری برای طرحی است كه هنوز آمادگی آن از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری مهيا نيست.»
در همین حال معضل دیگری در خوزستان بوجود آمده است. نزدیک به نیمی از دستگاه های سوخت در اثر گرمای بالا كارآیی نداشته و كارت های سهمیه بندی بنزین را می سوزانند.
همچنین به گفته رییس جایگاه داران خوزستان اطلاعات كارت ها به اشتباه و به طور مداوم تغيير می كند و این مورد با اعتراض بسیاری از شهروندان همراه شده است.
بنظر می رسد نابسامانی و سو مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می تواند زمینه ساز فاجعه ای اقتصادی و حتی اجتماعی باشد.
«مردم با اشک و نذر و نياز و توسل به خدا در سوم تير یکی از هم قدهای خود را انتخاب كردند. وی افزود: همانطور كه در مدرسه بچهها یکی از خودشان را به عنوان شهردار مدرسه انتخاب می كنند، در سوم تير نيز مردم یکی از خودشان را برگزيدند.»
این سخنان احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران ایراد کرده است. جنتی که در سمت دبیر شورای نگهبان در تشکیل مجلس هفتم که آن را منصوب امام عصر می داند، تاثیر مستقیم داشت و به نوعی زمینه ی حضور احمدی نژاد در دولت را هم فراهم نمود.
مردمی در سوم تیر به احمدی نژاد رای دادند که هم قد و قواره آنچه رییس دولت نهم می نماید -نه اعتقاد و باور دارد- می اندیشیدند. اما این ماجرا طرف دیگری هم دارد.
اگر 17 میلیون خود را هم قد و قواره وعده های عوام پسند احمدی نژاد می دانستند بیش از سی و چند میلیون خود را در قامت او نیافتند. یا به دیگری رای دادند و یا از انتخاب نمودن صرف نظر کردند.
شاید هم قامتهای واقعی احمدی نژاد را باید همان 6 میلیون نفر دور اول قلمداد نمود اما به هر حال با ملاک قرار دادن آرای دور دوم و مقایسه این آرا با میزان رای خاتمی و میزان مشارکت عمومی در دو دوره بضاعت واقعی احمدی نژاد مشخص می گردد.
به هر حال با توجه به این نوع استدلال و مثال توسط احمد جنتی این پرسش به وجود می آید که خاتمی با بیست میلیون و بیست و دو میلیون رای و یا حتی هاشمی رفسنجانی آیا توسط مردم و از میان خودشان انتخاب نشدند؟
جنتی در همین خطبه های می افزاید: «در حالی كه برخی بر اين باور بودند كه ارزشهای انقلاب 57 كمرنگ شده است، سوم تير حادث و ثابت شد تا اسلام و انقلاب زنده است. انقلاب 57 نيز زنده است.»
اما به واقع آیا احمدی نژاد بابرچسب انقلابی ظاهر شد؟ و آیا هاشمی را می توان معیار یک نیروی برچسب دار نظام ندانست. بیراهه نیست اگر بگوییم او نماد بخش غیر قابل انکار انقلاب اسلامی بود.
گرچه احمدی نژاد نه وزن و نه سابقه ی آنرا داشت تا به نماد انقلاب تبدیل گردد. احمدی نژاد در قامت یک منجی اقتصادی طبقه ی محروم ظاهر شد، تنها 6 میلیون رای سازماندهی شده و نشده بدست آورد.
انچه پس آن رخ داد نه به هاشمی بود توسط آنها که به احمدی نژاد رای دادند و یا در خانه ماندند و ترجیح دادند صندوق ها را تحریم کنند. گرچه همچنان احمد جنتی سخن از الهامات غیبی و هاله ی نور می گوید:
«یکی از دوستان نقل میكرد آن زمان سوار تاكسی شده بود و راننده تاكسی گفته بود من می خواهم به آقای احمدی نژاد رای بدهم زيرا مادرم چند سالی است كه مرده و ديشب به خوابم آمده و گفته به احمدی نژاد رای بده.»
این سخنان احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران ایراد کرده است. جنتی که در سمت دبیر شورای نگهبان در تشکیل مجلس هفتم که آن را منصوب امام عصر می داند، تاثیر مستقیم داشت و به نوعی زمینه ی حضور احمدی نژاد در دولت را هم فراهم نمود.
مردمی در سوم تیر به احمدی نژاد رای دادند که هم قد و قواره آنچه رییس دولت نهم می نماید -نه اعتقاد و باور دارد- می اندیشیدند. اما این ماجرا طرف دیگری هم دارد.
اگر 17 میلیون خود را هم قد و قواره وعده های عوام پسند احمدی نژاد می دانستند بیش از سی و چند میلیون خود را در قامت او نیافتند. یا به دیگری رای دادند و یا از انتخاب نمودن صرف نظر کردند.
شاید هم قامتهای واقعی احمدی نژاد را باید همان 6 میلیون نفر دور اول قلمداد نمود اما به هر حال با ملاک قرار دادن آرای دور دوم و مقایسه این آرا با میزان رای خاتمی و میزان مشارکت عمومی در دو دوره بضاعت واقعی احمدی نژاد مشخص می گردد.
به هر حال با توجه به این نوع استدلال و مثال توسط احمد جنتی این پرسش به وجود می آید که خاتمی با بیست میلیون و بیست و دو میلیون رای و یا حتی هاشمی رفسنجانی آیا توسط مردم و از میان خودشان انتخاب نشدند؟
جنتی در همین خطبه های می افزاید: «در حالی كه برخی بر اين باور بودند كه ارزشهای انقلاب 57 كمرنگ شده است، سوم تير حادث و ثابت شد تا اسلام و انقلاب زنده است. انقلاب 57 نيز زنده است.»
اما به واقع آیا احمدی نژاد بابرچسب انقلابی ظاهر شد؟ و آیا هاشمی را می توان معیار یک نیروی برچسب دار نظام ندانست. بیراهه نیست اگر بگوییم او نماد بخش غیر قابل انکار انقلاب اسلامی بود.
گرچه احمدی نژاد نه وزن و نه سابقه ی آنرا داشت تا به نماد انقلاب تبدیل گردد. احمدی نژاد در قامت یک منجی اقتصادی طبقه ی محروم ظاهر شد، تنها 6 میلیون رای سازماندهی شده و نشده بدست آورد.
انچه پس آن رخ داد نه به هاشمی بود توسط آنها که به احمدی نژاد رای دادند و یا در خانه ماندند و ترجیح دادند صندوق ها را تحریم کنند. گرچه همچنان احمد جنتی سخن از الهامات غیبی و هاله ی نور می گوید:
«یکی از دوستان نقل میكرد آن زمان سوار تاكسی شده بود و راننده تاكسی گفته بود من می خواهم به آقای احمدی نژاد رای بدهم زيرا مادرم چند سالی است كه مرده و ديشب به خوابم آمده و گفته به احمدی نژاد رای بده.»
«80 نفر از تخريب كنندگان اموال عمومی كه شب گذشته مبادرت به برهم زدن نظم و امنيت در تهران كرده بودند دستگير و با قرار قانونی به زندان منتقل شدند.»
خبرگزاری فارس با انتشار این خبر از قول داديار ويژه امنيت تهران اعلام کرد که این افراد با تخريب فروشگاه شهروند در حکیمیه مبادرت به غارت اموال این فروشگاه كرده بودند.
در همین حال مرتضی تمدن عضو فراکسیون اقتدار گرای مجلس مدعی شد: «خرابكاری هایی كه در جریان اعلام سهمیه بندی مشاهده می كنیم، از سوی مردم نیست؛ بلكه كار خرابكاران و تروریستهایی است كه پول گرفته اند».
طبق گزارش خبرگزاری فارس و اعلام نظر علی نمازی دادیار ویژه امنیت تهران بيشتر افراد دستگير شده مربوط به منطقه حكيميه تهرانپارس و خاقانی هستند.با توجه به اظهارات تمدن می تواند این مناطق را پر خطر و تروریست پرور قلمداد گردد.
اینگونه اظهارات نابخردانه و بی پایه تنها برای پاک کردن صورت مسئله بیان می گردد. این استدلال برای این چنین ادعاهایی که "مردم ما شعور داشته و در طول مدت انقلاب، خود را با فراز و نشیبها تطبیق دادهاند" بسیار مضحک است.
در زمانی که حکومت با رفتاری خارج از عرف و به شکلی نامتعارف شعور و حقوق مردم را زیر پا می گذارد باید انتظار واکنش متقابلی را داشته باشد. واکنش های توده واری که مشخصا با آثار تخریبی همراه خوهد بود.
اگر چهارچوب های اصولی بر رفتارهای سیاستمداران در ایران حاکم بود این سخنان مضحک مطمئنن مورد بازخواست قرار می گرفت. دولت نیز در اقدامی شجاعانه نسبت به سو مدیریت خود که موجب وارد آمدن ضرر به اموال عمومی و خصوصی شد عذر خواهی می نمود.
گرچه باید پذیرفت این ظرفیت هنوز در کشور ایران ایجاد نشده و کمتر دولت و دولتمردی ممکن است نسبت به اشتباهات خود اعتراف و از مردم عذر خواهی نماید.
خبرگزاری فارس با انتشار این خبر از قول داديار ويژه امنيت تهران اعلام کرد که این افراد با تخريب فروشگاه شهروند در حکیمیه مبادرت به غارت اموال این فروشگاه كرده بودند.
در همین حال مرتضی تمدن عضو فراکسیون اقتدار گرای مجلس مدعی شد: «خرابكاری هایی كه در جریان اعلام سهمیه بندی مشاهده می كنیم، از سوی مردم نیست؛ بلكه كار خرابكاران و تروریستهایی است كه پول گرفته اند».
طبق گزارش خبرگزاری فارس و اعلام نظر علی نمازی دادیار ویژه امنیت تهران بيشتر افراد دستگير شده مربوط به منطقه حكيميه تهرانپارس و خاقانی هستند.با توجه به اظهارات تمدن می تواند این مناطق را پر خطر و تروریست پرور قلمداد گردد.
اینگونه اظهارات نابخردانه و بی پایه تنها برای پاک کردن صورت مسئله بیان می گردد. این استدلال برای این چنین ادعاهایی که "مردم ما شعور داشته و در طول مدت انقلاب، خود را با فراز و نشیبها تطبیق دادهاند" بسیار مضحک است.
در زمانی که حکومت با رفتاری خارج از عرف و به شکلی نامتعارف شعور و حقوق مردم را زیر پا می گذارد باید انتظار واکنش متقابلی را داشته باشد. واکنش های توده واری که مشخصا با آثار تخریبی همراه خوهد بود.
اگر چهارچوب های اصولی بر رفتارهای سیاستمداران در ایران حاکم بود این سخنان مضحک مطمئنن مورد بازخواست قرار می گرفت. دولت نیز در اقدامی شجاعانه نسبت به سو مدیریت خود که موجب وارد آمدن ضرر به اموال عمومی و خصوصی شد عذر خواهی می نمود.
گرچه باید پذیرفت این ظرفیت هنوز در کشور ایران ایجاد نشده و کمتر دولت و دولتمردی ممکن است نسبت به اشتباهات خود اعتراف و از مردم عذر خواهی نماید.
تجربه تاريخی نشان می دهد كسانی كه زياد حرف می زنند ، كم عمل می كنند آنچه امروز از دولت احمدی نژاد شاهد هستيم تكرار تجربه پيشين تاريخی است كه معمولا حرفهای بزرگ تر و وعده بيشتر داده می شود، اما عمل نمی شود.
این سخنان را پیرموذن نماینده اردبیل و عضو فراکسیون اصلاح طلبان در واکنش به اظهارات صفار هرندی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد بیان نموده است.
صفار هرندی مدعی است دولت نهم سطح توقعات مردم را به خوبی بالا برده و استانداردها در دولت نهم به جایی رسيده است كه كمتر دولتی می تواند از آن به راحتی عبور كند.
مطمئنن با توجه به عملکرد و سیاست اقتصادی که دولت احمدی نژاد درپیش گرفته است، دولتهای آینده با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. اما این به هم ریختگی اقتصادی نمی توان امتیاز تلقی نمود.
تنها بررسی عملکرد دولت نهم در مورد سود و بهره بانکی مشخص می نماید که بدون لحاظ مبانی اقتصادی مشخص ، هیچ کارشناسی در مورد مسئله ای اینچنین مهم صورت نپذیرفته است.
گزارشهای بانک جهانی و کارشناسی های مستقل روند رو به افول اقتصاد ایران را پیش بینی نموده اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، آینده اقتصاد ایران را تهدید می کند.
درشرایطی که دولت سعی نموده با تزریق پول و واردات بی رویه آثار و تبعات این مشکلات را در سطح جامعه به تاخیر بیندازد، امری که ضمن وخیم تر نمودن وضعیت اقتصادی آنچنان موثر نبوده است.
به واقع آنگونه که شهریار مشیری نماینده بندرعباس در مجلس هفتم بیان می دارد دولت احمدی نژاد فقط سطح توقعات مردم را افزايش داد و به هيچ يك از وعده هايش عمل نكرد.
این سخنان را پیرموذن نماینده اردبیل و عضو فراکسیون اصلاح طلبان در واکنش به اظهارات صفار هرندی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد بیان نموده است.
صفار هرندی مدعی است دولت نهم سطح توقعات مردم را به خوبی بالا برده و استانداردها در دولت نهم به جایی رسيده است كه كمتر دولتی می تواند از آن به راحتی عبور كند.
مطمئنن با توجه به عملکرد و سیاست اقتصادی که دولت احمدی نژاد درپیش گرفته است، دولتهای آینده با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. اما این به هم ریختگی اقتصادی نمی توان امتیاز تلقی نمود.
تنها بررسی عملکرد دولت نهم در مورد سود و بهره بانکی مشخص می نماید که بدون لحاظ مبانی اقتصادی مشخص ، هیچ کارشناسی در مورد مسئله ای اینچنین مهم صورت نپذیرفته است.
گزارشهای بانک جهانی و کارشناسی های مستقل روند رو به افول اقتصاد ایران را پیش بینی نموده اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، آینده اقتصاد ایران را تهدید می کند.
درشرایطی که دولت سعی نموده با تزریق پول و واردات بی رویه آثار و تبعات این مشکلات را در سطح جامعه به تاخیر بیندازد، امری که ضمن وخیم تر نمودن وضعیت اقتصادی آنچنان موثر نبوده است.
به واقع آنگونه که شهریار مشیری نماینده بندرعباس در مجلس هفتم بیان می دارد دولت احمدی نژاد فقط سطح توقعات مردم را افزايش داد و به هيچ يك از وعده هايش عمل نكرد.
احمد جنتی خطیب نماز جمعه دیروز تهران و دبیر شورای نگهبان ضمن دفاع از مجلس هفتم از حمایت های آنها از دولت اصولگرای اصلاح طلب احمدی نژاد تشکر کرد.
این سخنان در حالی بیان می شود که به باور بسیاری مجلس هفتم که انتخاباتش با رد صلاحیت گسترده نیروهای رفرم خواه و مستقل توسط شورای نگهبان همراه بود یکی از ضعیف ترین و خنثی ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی است.
در ادامه خطبه های دیروز، جنتی ضمن دفاع از برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران بد حجاب -دگرباش- آنها را عامل انحراف و به فحشا کشیده شدن جوانان و عملشان را دهن کجی به نظام خواند.
دببر شورای نگهبان مدعی شد قدرتی كه آمريكا را به زانو در آورد نمی تواند در مقابل اراذل و اوباش تسليم شود و اضافه نمود:
«در اين ميان عده ای، زبانها و قلمهایی كه با دولت اسلامی انقلابی اصولگرای اصلاح طلب مخالف هستند، اين اقدامات مسئولان را زير سوال می برند، خرده گيری و اعتراض كرده و تهمت میزنند و حتی دروغ می گويند.
يك عده از روزنامهها بمباران تبليغاتی می كنند، معلوم نيست كه اين روزنامه ها از كجا الهام می گيرند. آيا واقعاً دلارهای آمريكا در حال كار كردن است و يا كج انديشی های خودشان.»
این انتقادات که یادآور سخنان مصباح یزدی در مورد آوردن یک چمدان پر از دلار توسط مامور سازمان سیا برای روزنامه های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری خاتمی است، می تواند هشداری جدی به رسانه های منتقد دولت ارزیابی گردد.
اتهام مصباح یزدی که هیچگاه توسط مراجع قضایی و اطلاعاتی ثابت نشد منجر به تعطیلی ده ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری تعداد زیادی از رفرم خواهان در دوره ی اصلاحات شد.سناریویی که در شرایط فعلی قابل تکرار به نظر می رسد.
گذشته از این مسائل موضوع برخوردهای نامناسب و غیر قانونی نیروی انتظامی حتی با ارازل و اوباش -نه فقط زنان و دختران- از جمله ی مواردی است که مورد اجماع اکثریت جناح ها قرار دارد.
در حالی عملکرد پلیس بازتاب های بسیاری منفی را در میان مردم و افکار عمومی داشته، آزادی نزدیک به 70 درصد از دستگیر شدگان بعلت عدم ارتکاب جرمی، موید مدیریت نادرست برقراری امنیت اجتماعی است.
مشخصا سخنان خطیب نماز جمعه تهران در راستای حمایت صرف از دولتی است که به علت ضعف مدیریت و تصمیم گیری مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد نموده و توان عمل به شعارهای انتخاباتی خود را ندارد.
حمایتی که به علت ضعف دولت بجای ذکر موفقیت ها، منتقدان را نشانه می رود تا صدای اعتراض مخالفان کمتر شده و یا شنیده نشود. گرچه به باور احمد جنتی بحران آفرینی های دولت نهم ساخته و پرداخته ی دشمنان است.
این سخنان در حالی بیان می شود که به باور بسیاری مجلس هفتم که انتخاباتش با رد صلاحیت گسترده نیروهای رفرم خواه و مستقل توسط شورای نگهبان همراه بود یکی از ضعیف ترین و خنثی ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی است.
در ادامه خطبه های دیروز، جنتی ضمن دفاع از برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران بد حجاب -دگرباش- آنها را عامل انحراف و به فحشا کشیده شدن جوانان و عملشان را دهن کجی به نظام خواند.
دببر شورای نگهبان مدعی شد قدرتی كه آمريكا را به زانو در آورد نمی تواند در مقابل اراذل و اوباش تسليم شود و اضافه نمود:
«در اين ميان عده ای، زبانها و قلمهایی كه با دولت اسلامی انقلابی اصولگرای اصلاح طلب مخالف هستند، اين اقدامات مسئولان را زير سوال می برند، خرده گيری و اعتراض كرده و تهمت میزنند و حتی دروغ می گويند.
يك عده از روزنامهها بمباران تبليغاتی می كنند، معلوم نيست كه اين روزنامه ها از كجا الهام می گيرند. آيا واقعاً دلارهای آمريكا در حال كار كردن است و يا كج انديشی های خودشان.»
این انتقادات که یادآور سخنان مصباح یزدی در مورد آوردن یک چمدان پر از دلار توسط مامور سازمان سیا برای روزنامه های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری خاتمی است، می تواند هشداری جدی به رسانه های منتقد دولت ارزیابی گردد.
اتهام مصباح یزدی که هیچگاه توسط مراجع قضایی و اطلاعاتی ثابت نشد منجر به تعطیلی ده ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری تعداد زیادی از رفرم خواهان در دوره ی اصلاحات شد.سناریویی که در شرایط فعلی قابل تکرار به نظر می رسد.
گذشته از این مسائل موضوع برخوردهای نامناسب و غیر قانونی نیروی انتظامی حتی با ارازل و اوباش -نه فقط زنان و دختران- از جمله ی مواردی است که مورد اجماع اکثریت جناح ها قرار دارد.
در حالی عملکرد پلیس بازتاب های بسیاری منفی را در میان مردم و افکار عمومی داشته، آزادی نزدیک به 70 درصد از دستگیر شدگان بعلت عدم ارتکاب جرمی، موید مدیریت نادرست برقراری امنیت اجتماعی است.
مشخصا سخنان خطیب نماز جمعه تهران در راستای حمایت صرف از دولتی است که به علت ضعف مدیریت و تصمیم گیری مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد نموده و توان عمل به شعارهای انتخاباتی خود را ندارد.
حمایتی که به علت ضعف دولت بجای ذکر موفقیت ها، منتقدان را نشانه می رود تا صدای اعتراض مخالفان کمتر شده و یا شنیده نشود. گرچه به باور احمد جنتی بحران آفرینی های دولت نهم ساخته و پرداخته ی دشمنان است.
وزير كشور در سمینار بررسی سفرهای استانی هیات دولت با بيان اينكه 71 درصد مصوبات استانی 25 سفر اول اجرایی شده است، مدعی شد آهنگ اجرای مصوبات استانی بسيار اميدبخش است.
این سخنان در حالی بیان می گردد که به باور بسیاری این سفرها نتوانسته به حل مشکلات واقعی استان ها بیانجامد. بلکه با تحمیل هزینه ی این سفرها به بودجه های استانی به عاملی ضرر رسان نیز بدل شده است.
شاهد این مدعی اظهارات پورمحمدی و همچنان استانداران دولت نهم است. در حالی که 71 درصد مصوبات و در برخی استانها تا صددرصد آنها اجرایی شده اما در وضعیت معیشتی شهروندان تغییر مثبتی مشاهده نمی شود.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان و یا لرستان و خوزستان که به ادعای استاندار و مسوولان همه مصوبات سفر استانی اجرا شده چه تغییر و جهشی را می توان ذکر نمود.
اما اصرار به ادامه و وعده ی دور دوم سفرهای استانی به چه دلیل انجام می گیرد؟ دو عامل و دلیل مشخص را می توان در این میان ذکر کرد.
در وهله ی اول شروع یک کارزار تبلیغاتی. دولتی که بر پای ی شعارهای عوام گرایانه و وعده ی تغییرات بنیادی و شگرف در همه ی زمینه ها بر سر کار آمد و برای کسب موفقیت دوباره، تبلیغات زود هنگامی را آغاز کرده است.
عامل دیگر عدم آگاهی و ناتوانی مدیران و کارگزاران دولت احمدی نژاد است. کسانی که بدون داشتن سابقه روشن اجرایی بر مسند تصمیم گیری قرار گرفته اند.
در همایش بررسی سفرهای استانی، وزیر کشور بدون اشاره روشن به نا آگاهی دولت و نا کارآمدی استانداران اعتراف می کند که:
«ما بنا گذاشته بوديم استان های برخوردار را در رديف استانهای آخر سفر استانی قرار دهيم و لذا ديرتر به كرمان رفتيم اما آقای احمدی نژاد بعد از بازگشت از اين سفر در اولين جلسه هيئت دولت به شدت عصبانی بودند.
چرا كه ما در آنجا 280 هزار كپرنشين ديديم كه حتی كفش كافی و مناسب نداشتند.ما فكر می كرديم چون از استان مسئولان بلند پایه ای در بخش های مختلف نظام حضور دارند وضعيت اين استان خوب باشد اما مشاهدات ما بسيار دردناك بود.»
باید این پرسش را مطرح نمود که چرا میزان آگاهی مسوولان تزار اول دولت نهم از وضعیت کشور به این حد ناقص و دور از واقعیت است. در حالی که احمدی نژاد مدعی است در برخی موارد 15 سال کار تحقیقاتی انجام داده است.
و مهمتر از آن چرا استانداران منسوب شده از اطلاع رسانی دقیق و تشریح شرایط موجود استان هایشان کوتاهی نموده اند؟ استاندارانی که با اختیار کامل دولت و وزیر کشور انتخاب شده اند.
در این همایش نکات جالب دیگری نیز بیان شده است. مثلا پور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه چرا احمدی نژاد در سفرهای استانی حرفهای احساسی می زند كه دردسر ساز است؟ می گوید:
«اولا رئيس جمهور باید به ابزار احساسات مردم پاسخ دهد اما متاسفانه گاها اين بازتاب غير دقيق حرفهای رئيس جمهور در رسانه ها است كه مشكل ساز می شود.»
باید پرسید وقتی که این سخنان به شکل زنده از شبکه های خبری ایران پخش می شود چگونه می توان مدعی بازتاب غیر دقیق آنها بود!
پاورقی:
» تورهای مسافرتی دولت نهم [+]
» دولت توریستی [+]
این سخنان در حالی بیان می گردد که به باور بسیاری این سفرها نتوانسته به حل مشکلات واقعی استان ها بیانجامد. بلکه با تحمیل هزینه ی این سفرها به بودجه های استانی به عاملی ضرر رسان نیز بدل شده است.
شاهد این مدعی اظهارات پورمحمدی و همچنان استانداران دولت نهم است. در حالی که 71 درصد مصوبات و در برخی استانها تا صددرصد آنها اجرایی شده اما در وضعیت معیشتی شهروندان تغییر مثبتی مشاهده نمی شود.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان و یا لرستان و خوزستان که به ادعای استاندار و مسوولان همه مصوبات سفر استانی اجرا شده چه تغییر و جهشی را می توان ذکر نمود.
اما اصرار به ادامه و وعده ی دور دوم سفرهای استانی به چه دلیل انجام می گیرد؟ دو عامل و دلیل مشخص را می توان در این میان ذکر کرد.
در وهله ی اول شروع یک کارزار تبلیغاتی. دولتی که بر پای ی شعارهای عوام گرایانه و وعده ی تغییرات بنیادی و شگرف در همه ی زمینه ها بر سر کار آمد و برای کسب موفقیت دوباره، تبلیغات زود هنگامی را آغاز کرده است.
عامل دیگر عدم آگاهی و ناتوانی مدیران و کارگزاران دولت احمدی نژاد است. کسانی که بدون داشتن سابقه روشن اجرایی بر مسند تصمیم گیری قرار گرفته اند.
در همایش بررسی سفرهای استانی، وزیر کشور بدون اشاره روشن به نا آگاهی دولت و نا کارآمدی استانداران اعتراف می کند که:
«ما بنا گذاشته بوديم استان های برخوردار را در رديف استانهای آخر سفر استانی قرار دهيم و لذا ديرتر به كرمان رفتيم اما آقای احمدی نژاد بعد از بازگشت از اين سفر در اولين جلسه هيئت دولت به شدت عصبانی بودند.
چرا كه ما در آنجا 280 هزار كپرنشين ديديم كه حتی كفش كافی و مناسب نداشتند.ما فكر می كرديم چون از استان مسئولان بلند پایه ای در بخش های مختلف نظام حضور دارند وضعيت اين استان خوب باشد اما مشاهدات ما بسيار دردناك بود.»
باید این پرسش را مطرح نمود که چرا میزان آگاهی مسوولان تزار اول دولت نهم از وضعیت کشور به این حد ناقص و دور از واقعیت است. در حالی که احمدی نژاد مدعی است در برخی موارد 15 سال کار تحقیقاتی انجام داده است.
و مهمتر از آن چرا استانداران منسوب شده از اطلاع رسانی دقیق و تشریح شرایط موجود استان هایشان کوتاهی نموده اند؟ استاندارانی که با اختیار کامل دولت و وزیر کشور انتخاب شده اند.
در این همایش نکات جالب دیگری نیز بیان شده است. مثلا پور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه چرا احمدی نژاد در سفرهای استانی حرفهای احساسی می زند كه دردسر ساز است؟ می گوید:
«اولا رئيس جمهور باید به ابزار احساسات مردم پاسخ دهد اما متاسفانه گاها اين بازتاب غير دقيق حرفهای رئيس جمهور در رسانه ها است كه مشكل ساز می شود.»
باید پرسید وقتی که این سخنان به شکل زنده از شبکه های خبری ایران پخش می شود چگونه می توان مدعی بازتاب غیر دقیق آنها بود!
پاورقی:
» تورهای مسافرتی دولت نهم [+]
» دولت توریستی [+]
وضعیت این روزهای ایران شاید در یک دهه ی اخیر منحصر بفرد باشد. درشرایطی که دولت، مجلس، دستگاه قضایی و رسانه های دولتی و به عبارتی تمام حاکمیت برخواسته از یک جناح است، بحران های مختلفی کشور را فرا گرفته است.
سال 1386 درحالی با بحران اسارت سربازهای انگلیسی آغاز شد که هنوز اعتراضات معلمان و زنان در آخرین ماه سال گذشته فروکش نکرده بود. آزاد سازی ملوانان انگلیسی هم تقریبا مصادف با دستگیری فعالین جنبش زنان و همچنین نمایندگان معلمان معترض بود.
اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز و تحصن آنها، دستگیری 15 دانشجوی دانشگاه مازندران و تعطیلی دانشگاه و تجمع های اعتراضی بخاطر آبگیری سد سیوند از دیگر مسایل فرورین ماه 86 بود.
در همین حال کشمکش در مورد طرح برخورد با بدحجابی -یا دگرباشان اجتماعی- ابعاد تازه ای یافت. تا جایی که اعتراض بسیاری از نمایندگان ، رییس دستگاه قضایی و رسانه های مستقل را در پی داشت.
در حالی که بنظر می رسید بر اعتراضات عمومی نسبت به این طرح افزوده شده، ماجرای انتشار نشریات جعلی صحنه ی دانشگاهی کشور را به میدان جدال میان هواداران دولت و دانشجویان تبدیل کرد.همچنان دانشگاه امیرکبیر تهران کانون این درگیرها است.
دستگیری موسویان سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی تیم مذاکره کننده ی هسته ای حسن روحانی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نیز از دیگر خبرهای روزهای گذشته بود.
استعفای استاندار خوزستان در کنار اعتراض مردم اروندکنار و تحصن آنها، کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نا آرامی های اقلید و فردوس، سرکوب کارگران ومعلمان در روز جهانی کار از دیگر اتفاقات سال جدید است.
به همه ی اینها وضعیت بغرنج پرونده ی هسته ای ایران، تورم و بالا رفتن بی سابقه نقدینگی، بیکاری و گرانی های کمر شکن را باید اضافه نمود.
گرچه با دقیق تر شدن در اخبار و حوادث 50 روز ابتدایی امسال، می توان مسایل بسیاری را به این لیست بلند بالا اضافه نمود اما همین میزان بحران و نا آرامی و سو مدیریت بی هیچ وجه منطقی و طبیعی بنظر نمی رسد.
احمدی نژاد و دوستانش تا کنون بخوبی دریافته اند مدیریت کلان کشور با شعار و ادعاهای واهی امکان پذیر نیست. و اگر نبود دلارهای نفتی صندوق ذخیره ی ارزی شاید وضعیت کشور بدتر این نیز می شد.
باید دید دولت نهم و حامیانشان در حاکمیت چه طرح هایی را برای حل این مشکلات در دست دارند. گرچه شاید بیشتر در پی پاک نمودن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی از این مشکلات و بحرانها باشند.
شاید بتوان حضور حسینیان و پر رنگ تر شدن نقش صفار هرندی و تیم کیهان و اتفاقات شبیه دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران در همین راستا ارزیابی نمود.
سال 1386 درحالی با بحران اسارت سربازهای انگلیسی آغاز شد که هنوز اعتراضات معلمان و زنان در آخرین ماه سال گذشته فروکش نکرده بود. آزاد سازی ملوانان انگلیسی هم تقریبا مصادف با دستگیری فعالین جنبش زنان و همچنین نمایندگان معلمان معترض بود.
اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز و تحصن آنها، دستگیری 15 دانشجوی دانشگاه مازندران و تعطیلی دانشگاه و تجمع های اعتراضی بخاطر آبگیری سد سیوند از دیگر مسایل فرورین ماه 86 بود.
در همین حال کشمکش در مورد طرح برخورد با بدحجابی -یا دگرباشان اجتماعی- ابعاد تازه ای یافت. تا جایی که اعتراض بسیاری از نمایندگان ، رییس دستگاه قضایی و رسانه های مستقل را در پی داشت.
در حالی که بنظر می رسید بر اعتراضات عمومی نسبت به این طرح افزوده شده، ماجرای انتشار نشریات جعلی صحنه ی دانشگاهی کشور را به میدان جدال میان هواداران دولت و دانشجویان تبدیل کرد.همچنان دانشگاه امیرکبیر تهران کانون این درگیرها است.
دستگیری موسویان سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی تیم مذاکره کننده ی هسته ای حسن روحانی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نیز از دیگر خبرهای روزهای گذشته بود.
استعفای استاندار خوزستان در کنار اعتراض مردم اروندکنار و تحصن آنها، کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نا آرامی های اقلید و فردوس، سرکوب کارگران ومعلمان در روز جهانی کار از دیگر اتفاقات سال جدید است.
به همه ی اینها وضعیت بغرنج پرونده ی هسته ای ایران، تورم و بالا رفتن بی سابقه نقدینگی، بیکاری و گرانی های کمر شکن را باید اضافه نمود.
گرچه با دقیق تر شدن در اخبار و حوادث 50 روز ابتدایی امسال، می توان مسایل بسیاری را به این لیست بلند بالا اضافه نمود اما همین میزان بحران و نا آرامی و سو مدیریت بی هیچ وجه منطقی و طبیعی بنظر نمی رسد.
احمدی نژاد و دوستانش تا کنون بخوبی دریافته اند مدیریت کلان کشور با شعار و ادعاهای واهی امکان پذیر نیست. و اگر نبود دلارهای نفتی صندوق ذخیره ی ارزی شاید وضعیت کشور بدتر این نیز می شد.
باید دید دولت نهم و حامیانشان در حاکمیت چه طرح هایی را برای حل این مشکلات در دست دارند. گرچه شاید بیشتر در پی پاک نمودن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی از این مشکلات و بحرانها باشند.
شاید بتوان حضور حسینیان و پر رنگ تر شدن نقش صفار هرندی و تیم کیهان و اتفاقات شبیه دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران در همین راستا ارزیابی نمود.
اصولگرایان در ابتدای حضور خود در مجلس هفتم با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و نهضت خدمت رسانی سعی نمودند همه دستاوردهای مجلس ششم را به چالش بکشند.
با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس هفتم طیف اکثریت مجلس تلاش جدیدی را برای تسخیر مجلس هشتم آغاز نموده است. گرچه به واقع بزرگترین دستاورد این مجلس، طرح تثبیت قیمتها، بدون کوچکترین موفقیتی به بوته ی فراموشی سپرده شد.
در همین حال الیاس نادران از اعضای شاخص طیف اصولگرا در تازه ترین اظهار نظر خود مدعی شد احيا و بازگشت مجدد آرامش به فضای سياسی و روحيه خدمت از جمله دستاوردهای پيروزی اصولگرایان در چهار انتخابات گذشته بوده است.
در همین حال اصولگرایان به هیچ عنوان به این نکته اشاره نمی کنند که با رد صلاحیت بی سابقه و گسترده ی نیروهای میانه رو و رفرم خواه و با ارای بسیار اندکی به پیروزی دست یافته اند و به باور بسیاری مجلس هفتم هدیه شورای نگهبان به طیف اصولگرا بود.
از سوی دیگر آیا به واقع فضای سیاسی جامعه آرامش را تجربه می کند؟ و آیا آرامش مصنوعی و تحمیلی سالهای 83 و 84 زمینه ی اعتراضات و واکنشهای تند اجتماعی و سیاسی سال گذشته و این روزها نیست.
هنگامی که گروه های مختلف اجتماعی از تغییر در شرایط با تن دادن به رقابت سیاسی نا امید می شوند تنها راه باقی مانده اعتراض خیابانی است. گرچه این اعتراضات آرام نیز با برخورد و سرکوب دولت همراه شده اما کماکان ادامه دارد و در حال گسترش است.
احیا روحیه خدمت نیز بدون داشتن دستاورد های ملموس اقتصادی و اجتماعی فاقد هرگونه ارزشی است. مجلس متهم به سیاسی کاری ششم با وجود تمامی مشکلات و کار شکنی ها توانست شرایط اقتصادی مناسب تری را فراهم نماید.
به واقع ضربه ای که جایگاه قوه قانونگذاری در دوره ی هفتم متحمل شد به سختی قابل جبران است. سکوت و سکون در قبال اکثر رخدادهای اجتماعی و سیاسی و ضعف قانونگذاری، مجلس هفتم را در سطح مجلسی مشورتی -و بیشتر نمایشی- تنزل داده است.
آنچه که این روزها با عنوان "بسط اختیارات ولی فقیه" مطرح می گردد، به نوعی نشات گرفته از ضعف روز افزون نهادهای مدنی و دموکراتیک است. نهاد هایی که در راس آنها می توان از قوه مقننه نام برد.
با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس هفتم طیف اکثریت مجلس تلاش جدیدی را برای تسخیر مجلس هشتم آغاز نموده است. گرچه به واقع بزرگترین دستاورد این مجلس، طرح تثبیت قیمتها، بدون کوچکترین موفقیتی به بوته ی فراموشی سپرده شد.
در همین حال الیاس نادران از اعضای شاخص طیف اصولگرا در تازه ترین اظهار نظر خود مدعی شد احيا و بازگشت مجدد آرامش به فضای سياسی و روحيه خدمت از جمله دستاوردهای پيروزی اصولگرایان در چهار انتخابات گذشته بوده است.
در همین حال اصولگرایان به هیچ عنوان به این نکته اشاره نمی کنند که با رد صلاحیت بی سابقه و گسترده ی نیروهای میانه رو و رفرم خواه و با ارای بسیار اندکی به پیروزی دست یافته اند و به باور بسیاری مجلس هفتم هدیه شورای نگهبان به طیف اصولگرا بود.
از سوی دیگر آیا به واقع فضای سیاسی جامعه آرامش را تجربه می کند؟ و آیا آرامش مصنوعی و تحمیلی سالهای 83 و 84 زمینه ی اعتراضات و واکنشهای تند اجتماعی و سیاسی سال گذشته و این روزها نیست.
هنگامی که گروه های مختلف اجتماعی از تغییر در شرایط با تن دادن به رقابت سیاسی نا امید می شوند تنها راه باقی مانده اعتراض خیابانی است. گرچه این اعتراضات آرام نیز با برخورد و سرکوب دولت همراه شده اما کماکان ادامه دارد و در حال گسترش است.
احیا روحیه خدمت نیز بدون داشتن دستاورد های ملموس اقتصادی و اجتماعی فاقد هرگونه ارزشی است. مجلس متهم به سیاسی کاری ششم با وجود تمامی مشکلات و کار شکنی ها توانست شرایط اقتصادی مناسب تری را فراهم نماید.
به واقع ضربه ای که جایگاه قوه قانونگذاری در دوره ی هفتم متحمل شد به سختی قابل جبران است. سکوت و سکون در قبال اکثر رخدادهای اجتماعی و سیاسی و ضعف قانونگذاری، مجلس هفتم را در سطح مجلسی مشورتی -و بیشتر نمایشی- تنزل داده است.
آنچه که این روزها با عنوان "بسط اختیارات ولی فقیه" مطرح می گردد، به نوعی نشات گرفته از ضعف روز افزون نهادهای مدنی و دموکراتیک است. نهاد هایی که در راس آنها می توان از قوه مقننه نام برد.
خبرگزاری فارس خبر می دهد مهرداد بذرپاش 28 ساله و رئيس سابق شورای مشاوران احمدی نژاد به عنوان مدیر عامل پارس خودرو منصوب شده است.
مهرداد بذرپاش، ورودی سال 77 رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف توانست در مدت 6 سال مدرک لیسانس و پس از آن كارشناسی ارشد مديريت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ نماید.
بذرپاش عضو فعال و مدتی رییس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود. به نوشته سایت آفتاب اولین و شاید جنجالیترین اقدام وی دربسیج دانشجویی، حضور فعال در فعالیتهای مربوط به سرکوبی تجمع دانشجویان در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری در سال 81 بود.
اقدامی که بسیار بیش از شکستن تریبون آزاد دانشجویان دانشگاه علامه و یا تسخیر دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف بخاطر انتشار مقاله ی دکتر قاسم شعله سعدی در نشریه این انجمن، بازتاب داشت.
عملکرد احمدی نژاد و اصولگرایان در میدان دادن به نیروهای فعال و طیف دانشجویان هوادارشان به هیچ عنوان قابل مقایسه با رفتار اصلاح طلبان نیست.
جالب آنکه اصلاح طلبان بر خلاف احمدی نژادی ها نیروهای نشان دارشان را به حاشیه می راندند تا هزینه ی کمتری پرداخت نمایند. سپردن مسوولیت هر چند کوچک به یک جوان 28 ساله که جز نیروهای تندرو محسوب میشد برایشان قابل تصور نبود.
از سوی دیگر احمدی نژاد با سپردن مدیر عاملی پارس خودرو به مهرداد بذرپاش به نوعی نشان داد در همگون سازی مدیریت کشور با خودش تمام تلاش خود را بکار می گیرد. حتی اگر سپردن مسولیتهای بزرگ به مدیران بی تجربه و تحمیل زیان به منافع کشور باشد.
مهرداد بذرپاش، ورودی سال 77 رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف توانست در مدت 6 سال مدرک لیسانس و پس از آن كارشناسی ارشد مديريت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ نماید.
بذرپاش عضو فعال و مدتی رییس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود. به نوشته سایت آفتاب اولین و شاید جنجالیترین اقدام وی دربسیج دانشجویی، حضور فعال در فعالیتهای مربوط به سرکوبی تجمع دانشجویان در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری در سال 81 بود.
اقدامی که بسیار بیش از شکستن تریبون آزاد دانشجویان دانشگاه علامه و یا تسخیر دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف بخاطر انتشار مقاله ی دکتر قاسم شعله سعدی در نشریه این انجمن، بازتاب داشت.
عملکرد احمدی نژاد و اصولگرایان در میدان دادن به نیروهای فعال و طیف دانشجویان هوادارشان به هیچ عنوان قابل مقایسه با رفتار اصلاح طلبان نیست.
جالب آنکه اصلاح طلبان بر خلاف احمدی نژادی ها نیروهای نشان دارشان را به حاشیه می راندند تا هزینه ی کمتری پرداخت نمایند. سپردن مسوولیت هر چند کوچک به یک جوان 28 ساله که جز نیروهای تندرو محسوب میشد برایشان قابل تصور نبود.
از سوی دیگر احمدی نژاد با سپردن مدیر عاملی پارس خودرو به مهرداد بذرپاش به نوعی نشان داد در همگون سازی مدیریت کشور با خودش تمام تلاش خود را بکار می گیرد. حتی اگر سپردن مسولیتهای بزرگ به مدیران بی تجربه و تحمیل زیان به منافع کشور باشد.
به اعتقاد بسیاری یکی از مهمترین نشانه های موفقیت یک نظام سیاسی را می توان میزان رضایت مندی عمومی دانست. رضایت مندی شهروندان نیز بر اساس موارد مختلف قابل تشخیص است.
احساس تاثیر اراده ی جمعی در حکمرانی، احترام حکومت به حقوق مدنی شهروندان، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی از مهمترین ملاکهای بررسی موفقیت هر نظام سیاسی است.
توسعه اقتصادی که همیشه با عدالت اجتماعی از آن یاد می شود را از مهمترین مشخصه هایی در نظام جمهوری اسلامی می توان نام برد که هیچ توفیق چشمگیر و مستمری را که رضایت عمومی را در پی داشته باشد، بدست نیاورده است.
روی کار آمدن احمدی نژاد با شعارهای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض همراه بود. اینکه به چه میزان در راه رسیدن به این اهداف موفق بوده، مراجعه به آمارهای واقعی و وضعیت قابل لمس اقتصادی این روزهای ایران همه چیز را عیان می کند.
اما موضوع قابل تامل نگاه احمدی نژاد و مدیرانش به بحث اقتصاد و توسعه است. رییس دولت نهم معتقد است:
«دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، راههای مختلف از جمله راههای سياسی و فرهنگی را تجربه كرده اما با شكست مواجه شدند و اكنون اميد آنها ضربهزدن به ايران از راه اقتصادی است.»
احساس تاثیر اراده ی جمعی در حکمرانی، احترام حکومت به حقوق مدنی شهروندان، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی از مهمترین ملاکهای بررسی موفقیت هر نظام سیاسی است.
توسعه اقتصادی که همیشه با عدالت اجتماعی از آن یاد می شود را از مهمترین مشخصه هایی در نظام جمهوری اسلامی می توان نام برد که هیچ توفیق چشمگیر و مستمری را که رضایت عمومی را در پی داشته باشد، بدست نیاورده است.
روی کار آمدن احمدی نژاد با شعارهای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض همراه بود. اینکه به چه میزان در راه رسیدن به این اهداف موفق بوده، مراجعه به آمارهای واقعی و وضعیت قابل لمس اقتصادی این روزهای ایران همه چیز را عیان می کند.
اما موضوع قابل تامل نگاه احمدی نژاد و مدیرانش به بحث اقتصاد و توسعه است. رییس دولت نهم معتقد است:
«دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، راههای مختلف از جمله راههای سياسی و فرهنگی را تجربه كرده اما با شكست مواجه شدند و اكنون اميد آنها ضربهزدن به ايران از راه اقتصادی است.»
هفته ی گذشته نمایندگان مجلس با فرا خواندن وزیر مسکن نسبت به افزایش 50 تا 100 درصدی بهای خانه و اجاره اعتراض نمودند واز دولت خواستند راه کارعملی خود برای ساماندهی وضعیت مسکن اعلام نماید.
اما اینبار صحن علنی مجلس شاهد اعتراض به قیمت گوجه فرنگی بود. این اعتراض ها تا آنجا قوت گرفت که حتی احمدی نژاد را وادار به واکنش به این موضوع نمود.
گرچه واکنش رییس دولت نهم همچون یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، انفعالی بود.این نماینده مجلس مدعی شده بود دلیلی ندارد که همه مردم در زمستان گوجه مصرف نمایند!
احمدی نژاد نیز در واکنش به اعتراض نمایندگانی که قیمت 3000 تومانی گوجه فرنگی را یک مصیبت برای اقتصاد ایران می خواندند اظهار داشت: "بیایید از میدان ترهبار نزدیک منزل ما بخرید که گوجه کیلویی 1200 تومان است". در حالی که حتی مبلغ 1200 تومان برای یک کیلو کوجه فرنگی، قیمت بسیار بالایی است.
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد با افزایش قیمت تخم مرغ به بیش از 100 تومان و گوجه فرنگی به حدود دوهزار تا سه هزار تومان، املت به غذایی لوکس تبدیل شده است.
به باور بسیاری مصرف بی رویه بنزین و یارانه ی چند میلیارد دلاری می تواند پاشنه ی آشیل دولت نهم باشد اما بنظر می رسد گوجه فرنگی توانسته دولت و مجلس اصولگرا را با بحران روبرو سازد.
باید پرسید طرح تثبیت قیمتها و ادعای احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ تورم در مورد چه کالاهایی صدق می نماید. ادعاهایی که در زمان تسلیم بودجه سال 86 به مجلس بار دیگر توسط ایشان تکرار شد.
وضعیت نابسامان اقتصادی و احساس خطر ناشی از بی کفایتی دولت در ساماندهی امور ، شایعه طرح عدم کفایت دولت را بار دیگر قوت بخشیده است. اگر چه شاید نوشدارویی باشد پس از مرگ سهراب.
اما اینبار صحن علنی مجلس شاهد اعتراض به قیمت گوجه فرنگی بود. این اعتراض ها تا آنجا قوت گرفت که حتی احمدی نژاد را وادار به واکنش به این موضوع نمود.
گرچه واکنش رییس دولت نهم همچون یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، انفعالی بود.این نماینده مجلس مدعی شده بود دلیلی ندارد که همه مردم در زمستان گوجه مصرف نمایند!
احمدی نژاد نیز در واکنش به اعتراض نمایندگانی که قیمت 3000 تومانی گوجه فرنگی را یک مصیبت برای اقتصاد ایران می خواندند اظهار داشت: "بیایید از میدان ترهبار نزدیک منزل ما بخرید که گوجه کیلویی 1200 تومان است". در حالی که حتی مبلغ 1200 تومان برای یک کیلو کوجه فرنگی، قیمت بسیار بالایی است.
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد با افزایش قیمت تخم مرغ به بیش از 100 تومان و گوجه فرنگی به حدود دوهزار تا سه هزار تومان، املت به غذایی لوکس تبدیل شده است.
به باور بسیاری مصرف بی رویه بنزین و یارانه ی چند میلیارد دلاری می تواند پاشنه ی آشیل دولت نهم باشد اما بنظر می رسد گوجه فرنگی توانسته دولت و مجلس اصولگرا را با بحران روبرو سازد.
باید پرسید طرح تثبیت قیمتها و ادعای احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ تورم در مورد چه کالاهایی صدق می نماید. ادعاهایی که در زمان تسلیم بودجه سال 86 به مجلس بار دیگر توسط ایشان تکرار شد.
وضعیت نابسامان اقتصادی و احساس خطر ناشی از بی کفایتی دولت در ساماندهی امور ، شایعه طرح عدم کفایت دولت را بار دیگر قوت بخشیده است. اگر چه شاید نوشدارویی باشد پس از مرگ سهراب.
دولت در لايحه بودجه 5/2 ميليارد دلار برای واردات پيشنهاد كرده كه اگر مجلس با نظام سهيمهبندی موردنظر دولت، موافقت كند مبلغ مذكور هزينه میشود. در صورتی كه مجلس با نظام سهميهبندی دولت مخالفت كند، يارانه بيشتر خواهد شد.
اما دراین میان نظر مجلس براين است كه دولت بنزين توليد داخل كشور را سهميهبندی كند و بنزين وارداتی را به نرخ آزاد بفروشد. گرچه دولت بر این نظر خود اصرار می ورزد که بنزین سهميهبندی گردد اما نرخ ثابت بماند تا مشكلات اقتصادی ايجاد نشود.
هر کدام از پیشنهادات فوق ایرادها و مزیتهایی را با خود به همراه خواهد داشت. دو نرخی نمودن بنزین محرک لازم برای سو استفاده و کلاهبرداری در زمینه ی فروش بنزین سهمیه ای به نرخ آزاد را ایجاد می نماید.
در همین حال سود حاصل از قاچاق بنزین به خارج از کشور را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف یارانه بنزین وارداتی امکان سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختهای حمل و نقل شهری را مهیا خواهد نمود.
اما در صورت تصویب نظر دولت همچنان مسئله ی قاچاق بنزین به کشورهای همسایه و صرف میلیاردها دلار یارانه برای عرضه ی بنزین ارزان قیمت و همچنین ایجاد زمینه ی رانت خواری در سهمیه بندی بنزین به قوت خود باقی خواهد بود.
البته در طرح دولت تبعات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین با شتاب کمتری بر جامعه تاثیر گذار خواهد بود. مزیتی که طرح مجلس نیز می تواند در صورت اجرای دقیق و صحیح از آن برخوردار گردد.
ایرادها و مزیتهای این طرح مطمئنن از نگاه کارشناسان پنهان نخواهد ماند. اما در این میان قطعا راه حلهای دیگری نیز هم وجود دارد. همانند راه حلی که در سالهای اخر دولت خاتمی با مخالفت مجلس روبرو گشت. و در آن زمان شاید استدلال مجلس هفتم کمی قانع کننده بود.
افزایش بیش از صد درصدی قیمت بنزین می تواند برای هر دولتی بحران همه جانبه ایجاد نماید حتی اگر این افزایش قیمت یک تصمیم منطقی اقتصادی باشد.
واقعی شدن قیمت امری اجتناب ناپذیر است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصادی در شروع کار دولت نهم امکان پذیر بود. اما سو مدیریت و افزایش نقدینگی، یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی دو دهه ی اخیر را رقم زد.
بحرانی که حتی در زمان سقوط قیمت نفت به بشکه ای 7 دلار و زمان باز پس دهی میلیاردها دلار وامهای خارجی نیز بوجود نیامد.
به هر حال هر راهی در این زمینه نیازمند مدیریت قوی و همچنین همراهی شهروندان است. همراهی عمومی نیز تنها با ایجاد رضایت مندی در نزد شهروندان امکان پذیر است. رضایت مندی نشات گرفته از حس حاکم بودن بر سرنوشت و احترام به حقوق مدنی آنها در عمل.
همچنین کمک گرفتن از جریانات مختلف سیاسی، روشنفکران و رسانه های جمعی و مهمتر از همه اینها کمک گرفتن از اقتصاد دانان زبده و مستقل و عدم ارجعیت دادن منافع سیاسی بر مصالح اقتصادی مردم.
اما دراین میان نظر مجلس براين است كه دولت بنزين توليد داخل كشور را سهميهبندی كند و بنزين وارداتی را به نرخ آزاد بفروشد. گرچه دولت بر این نظر خود اصرار می ورزد که بنزین سهميهبندی گردد اما نرخ ثابت بماند تا مشكلات اقتصادی ايجاد نشود.
هر کدام از پیشنهادات فوق ایرادها و مزیتهایی را با خود به همراه خواهد داشت. دو نرخی نمودن بنزین محرک لازم برای سو استفاده و کلاهبرداری در زمینه ی فروش بنزین سهمیه ای به نرخ آزاد را ایجاد می نماید.
در همین حال سود حاصل از قاچاق بنزین به خارج از کشور را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف یارانه بنزین وارداتی امکان سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختهای حمل و نقل شهری را مهیا خواهد نمود.
اما در صورت تصویب نظر دولت همچنان مسئله ی قاچاق بنزین به کشورهای همسایه و صرف میلیاردها دلار یارانه برای عرضه ی بنزین ارزان قیمت و همچنین ایجاد زمینه ی رانت خواری در سهمیه بندی بنزین به قوت خود باقی خواهد بود.
البته در طرح دولت تبعات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین با شتاب کمتری بر جامعه تاثیر گذار خواهد بود. مزیتی که طرح مجلس نیز می تواند در صورت اجرای دقیق و صحیح از آن برخوردار گردد.
ایرادها و مزیتهای این طرح مطمئنن از نگاه کارشناسان پنهان نخواهد ماند. اما در این میان قطعا راه حلهای دیگری نیز هم وجود دارد. همانند راه حلی که در سالهای اخر دولت خاتمی با مخالفت مجلس روبرو گشت. و در آن زمان شاید استدلال مجلس هفتم کمی قانع کننده بود.
افزایش بیش از صد درصدی قیمت بنزین می تواند برای هر دولتی بحران همه جانبه ایجاد نماید حتی اگر این افزایش قیمت یک تصمیم منطقی اقتصادی باشد.
واقعی شدن قیمت امری اجتناب ناپذیر است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصادی در شروع کار دولت نهم امکان پذیر بود. اما سو مدیریت و افزایش نقدینگی، یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی دو دهه ی اخیر را رقم زد.
بحرانی که حتی در زمان سقوط قیمت نفت به بشکه ای 7 دلار و زمان باز پس دهی میلیاردها دلار وامهای خارجی نیز بوجود نیامد.
به هر حال هر راهی در این زمینه نیازمند مدیریت قوی و همچنین همراهی شهروندان است. همراهی عمومی نیز تنها با ایجاد رضایت مندی در نزد شهروندان امکان پذیر است. رضایت مندی نشات گرفته از حس حاکم بودن بر سرنوشت و احترام به حقوق مدنی آنها در عمل.
همچنین کمک گرفتن از جریانات مختلف سیاسی، روشنفکران و رسانه های جمعی و مهمتر از همه اینها کمک گرفتن از اقتصاد دانان زبده و مستقل و عدم ارجعیت دادن منافع سیاسی بر مصالح اقتصادی مردم.