این مطلب را در شرایطی می نویسم که ساعاتی چند تا شروع هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده است. انتخاباتی که در طول حیات جمهوری اسلامی در نوع خود بی نظیر است.
دایره تنگ خودی ها در این دوره آنچنان بود که حتی وفادارترین نیروهای انقلاب را نیز شامل شد. شرایطی که هرگونه انتظار مبنی بر تایید صلاحیت نیروهای اپوزیسیون به معجزه می ماند.
از سوی دیگر در سایه ردصلاحیت های گسترده و عدم ثبت نام بسیاری از نیروهای منتقدی که پروژه ی پیشبرد دموکراسی انتخاباتی را در ایران شکست خورده می دانند، رسانه های حکومتی علنن از جناح اقتدارگرا به حمایت پرداخته اند.
در اقدامی بی سابقه نیز رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از نیروهای اصلاح طلب انتقادنمود و آنان را اقلیتی خواند که بخاطر «تعارف با دشمن» و «عدم مرز بندی مشخص با آمریکا» نباید به مجلس راه یابند.
در این شرایط بخشی از رفرمیستها و خصوصن سید محمد خاتمی با حضور پررنگ در صحنه انتخابات با شعار «برهم زدن بازی» سعی نمود سناریو حذف کامل اصلاح طلبان و میانه روها از صحنه سیاست ایران را تغییر دهد.
درهمین حال بنظر می رسد نه شعار تحریم انتخابات صدای رسای گذشته را دارد و نه بخش قابل ملاحظه ای از اصلاح طلبان به دعوت مردم به حضور در صحنه علاقه ای نشان می دهند.
در این بی عملی ناشی از فقدان استراتژی مشخص و پراکندگی قوای روشنفکران اثر گذار، به همان میزان که ساده ترین درمان استبداد حاکم، عدم شرکت در این نمایش می باشد ، حضور در انتخابات نیز کم هزینه ترین و آسان ترین نسخه این بیماری قلمداد می گردد.
به هر حال در این ساعات باقیمانده به آغاز واقعه ای که شاید سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را در چند سال آینده رقم خواهد زد با تاکید بر اینکه این انتخابات آزادانه ، سالم و رقابتی نیست، اینگونه می توان استدلال نمود:
آنجا که به شیر تعداد شرکت کنندگان هر میزان آب می توان بست، فارغ از هر نتیجه ای حاکمیت تمامیت خواه خود را پیروز این انتخابات خواهند خواند ، همچنان همراه با تردید ناشی از سلامت شمارش آرا، شاید بتوان در برخی حوزه ها -و خصوصن تهران- شوکی را بر حاکمیت مطلقه وارد نمود.
کمی دورتر را باید ببینیم و اجازه ندهیم مجلسی آنچنان بی خاصیت و مطیع فراهم شود که هر آنچه که در یکصد سال اخیر آزادیخواهان و تجدد طلبان تلاش کرده اند، نابود سازند و سامان امور از امروز مشکل تر و دست نیافتنی تر شود.
امروز شاید بار دیگر در غیاب مردم، ایران به توپ بسته شود. اما نه بدست قزاقان روس، بلکه با حضور وکیل الحکومه هایی در مجلس که هیچ نشانی از اراده مردم را با خود یدک نخواهد کشید.
دایره تنگ خودی ها در این دوره آنچنان بود که حتی وفادارترین نیروهای انقلاب را نیز شامل شد. شرایطی که هرگونه انتظار مبنی بر تایید صلاحیت نیروهای اپوزیسیون به معجزه می ماند.
از سوی دیگر در سایه ردصلاحیت های گسترده و عدم ثبت نام بسیاری از نیروهای منتقدی که پروژه ی پیشبرد دموکراسی انتخاباتی را در ایران شکست خورده می دانند، رسانه های حکومتی علنن از جناح اقتدارگرا به حمایت پرداخته اند.
در اقدامی بی سابقه نیز رهبر جمهوری اسلامی به صراحت از نیروهای اصلاح طلب انتقادنمود و آنان را اقلیتی خواند که بخاطر «تعارف با دشمن» و «عدم مرز بندی مشخص با آمریکا» نباید به مجلس راه یابند.
در این شرایط بخشی از رفرمیستها و خصوصن سید محمد خاتمی با حضور پررنگ در صحنه انتخابات با شعار «برهم زدن بازی» سعی نمود سناریو حذف کامل اصلاح طلبان و میانه روها از صحنه سیاست ایران را تغییر دهد.
درهمین حال بنظر می رسد نه شعار تحریم انتخابات صدای رسای گذشته را دارد و نه بخش قابل ملاحظه ای از اصلاح طلبان به دعوت مردم به حضور در صحنه علاقه ای نشان می دهند.
در این بی عملی ناشی از فقدان استراتژی مشخص و پراکندگی قوای روشنفکران اثر گذار، به همان میزان که ساده ترین درمان استبداد حاکم، عدم شرکت در این نمایش می باشد ، حضور در انتخابات نیز کم هزینه ترین و آسان ترین نسخه این بیماری قلمداد می گردد.
به هر حال در این ساعات باقیمانده به آغاز واقعه ای که شاید سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را در چند سال آینده رقم خواهد زد با تاکید بر اینکه این انتخابات آزادانه ، سالم و رقابتی نیست، اینگونه می توان استدلال نمود:
آنجا که به شیر تعداد شرکت کنندگان هر میزان آب می توان بست، فارغ از هر نتیجه ای حاکمیت تمامیت خواه خود را پیروز این انتخابات خواهند خواند ، همچنان همراه با تردید ناشی از سلامت شمارش آرا، شاید بتوان در برخی حوزه ها -و خصوصن تهران- شوکی را بر حاکمیت مطلقه وارد نمود.
کمی دورتر را باید ببینیم و اجازه ندهیم مجلسی آنچنان بی خاصیت و مطیع فراهم شود که هر آنچه که در یکصد سال اخیر آزادیخواهان و تجدد طلبان تلاش کرده اند، نابود سازند و سامان امور از امروز مشکل تر و دست نیافتنی تر شود.
امروز شاید بار دیگر در غیاب مردم، ایران به توپ بسته شود. اما نه بدست قزاقان روس، بلکه با حضور وکیل الحکومه هایی در مجلس که هیچ نشانی از اراده مردم را با خود یدک نخواهد کشید.
پس از اعلام حمایت جمع کثیری از هنرمندان ، بازیگران و کارگردانان سینما و تلویزیون از ائتلاف اصلاح طلبان (یاران خاتمی) هجمه رسانه ای گسترده ای علیه افراد امضا کننده آغاز شد.
سعید شریعتی در این مورد توضیح می دهد: «صدا و سيما حراست سازمان را مأمور اعمال فشار بر اين هنرمندان كرده است.» با این اوصاف حامد بهداد و بهاره رهنما با تکذیب خبر صدا و سیما و بنگاه خبرسازی فارس در نامه هایی جداگانه حمایت خود را از لیست یاران خاتمی اعلام کرده اند.
اهمیت حمایت هنرمندان و نخبگان فرهنگ و هنر جامعه تنها در جذب آرا برای اصلاح طلبان نیست. بلکه مشخص می گردد فضای جامعه انچنان نارضایتی را در این قشر ایجاد کرده که حاضرند هزینه ی مخالفت با اقتدارگرایان را بپردازند.
در همین حال در فضای سرد و بی روح انتخابات که بخشی از آن را می توان پروژه اقتدارگرایان با همراهی صدا و سیما و دیگر رسانه های وابسته دانست بیشتر ضرر عدم مشارکت مردم متوجه اصلاح طلبان خواهد شد.
گرچه پیروزی تمام عیار اصلاح طلبان، اقلیت مجلس را در اختیارشان قرار می دهد اما موفقیت آنها در تهران می تواند پیام روشنی به احمدی نژاد و حامیان او باشد.
بی تفاوتی نخبگان در سه انتخابات اخیر بدترین سالهای دهه سوم نظام جمهوری اسلامی را رقم زده است ، روزهایی که خسارت های جبران ناپذیر تاریخی را به ایران وارد کرده است.
برای نه به فاشیسم ، پایان بی لیاقتی مدیریتی و تلاش در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی اولین قدم و ساده ترین راه حل شاید رای دادن باشد. گرچه اینکار کافی نیست اما لازم می نماید.
سعید شریعتی در این مورد توضیح می دهد: «صدا و سيما حراست سازمان را مأمور اعمال فشار بر اين هنرمندان كرده است.» با این اوصاف حامد بهداد و بهاره رهنما با تکذیب خبر صدا و سیما و بنگاه خبرسازی فارس در نامه هایی جداگانه حمایت خود را از لیست یاران خاتمی اعلام کرده اند.
اهمیت حمایت هنرمندان و نخبگان فرهنگ و هنر جامعه تنها در جذب آرا برای اصلاح طلبان نیست. بلکه مشخص می گردد فضای جامعه انچنان نارضایتی را در این قشر ایجاد کرده که حاضرند هزینه ی مخالفت با اقتدارگرایان را بپردازند.
در همین حال در فضای سرد و بی روح انتخابات که بخشی از آن را می توان پروژه اقتدارگرایان با همراهی صدا و سیما و دیگر رسانه های وابسته دانست بیشتر ضرر عدم مشارکت مردم متوجه اصلاح طلبان خواهد شد.
گرچه پیروزی تمام عیار اصلاح طلبان، اقلیت مجلس را در اختیارشان قرار می دهد اما موفقیت آنها در تهران می تواند پیام روشنی به احمدی نژاد و حامیان او باشد.
بی تفاوتی نخبگان در سه انتخابات اخیر بدترین سالهای دهه سوم نظام جمهوری اسلامی را رقم زده است ، روزهایی که خسارت های جبران ناپذیر تاریخی را به ایران وارد کرده است.
برای نه به فاشیسم ، پایان بی لیاقتی مدیریتی و تلاش در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی اولین قدم و ساده ترین راه حل شاید رای دادن باشد. گرچه اینکار کافی نیست اما لازم می نماید.
خبرگزاری فارس گزارش می کند که مدير مسئول روزنامه كيهان در سخنرانی خود در دانشگاه امام صادق تاكيد كرد: «مجلس ششم همخوان و هخمون انقلاب نبوده و اين مجلس نه اصلاح طلب بلكه برانداز بود.»
بر اندازی در ادبیات سیاسی به تلاش برای تغییر و ساقط نمودن نظام حاکم و تغییر بنیادی ساختارهای موجود برای حاکم نمودن نظام و ساختاری جدید تعبیر می گردد. براندازی نیز به روشهای مختلف صورت می گیرد: انقلاب ، شورش ، کودتا از جمله این راه ها هستند.
اما در مفهومی که شریعتمداری و در حالت کلی تر تفکر کیهانیسم ارائه می کند حتی شرکت در انتخابات را می توان نوعی براندازی قلمداد نمود.
هر حرکت رفرمیستی که مبنای آن تغییر عناصر حاکم -نه حتی ساختارهای معیوب- باشد نیز شامل تعریف فوق الذکر است. این تفکر معتقد به الیگارشی نخبگان متعهد است تا اگر مردم راهی را به خطا برگزیدند آنها را هدایت کنند.
به همین دلیل شریعتمداری مدعی می شود: «مردم به كسانی كه ارزشهای انقلاب را مطرح میكنند رأی میدهند، اما اينكه بعضی اوقات اين اتفاق نيفتاده به اين دليل بوده است كه مردم در يافتن مصاديق دچار خطا شده اند.»
اصل یتیم بودن مردم در سیاست و لزوم نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز از همین جا استنباط می گردد. گرچه این استدلال در دل خود دچار تناقض است.
اگر مردم مصادیقی برگزیدند و سپس بار دیگر اکثریت مردم و پس از ظهور درعرصه عمل آن تفکرات همچنان بر آن تاکید کردند، شاید این فهم منادیان تفکر کیهانیسم دچار کج فهمی و بی خردی شده و خواست عمومی را به غلط تفسیر می کنند.
در حالتی دیگر اگر مردم متوجه اشتباه خود در یافتن مصادیق شده باشند ، حذف فیزیکی و معنوی رفرمیستها از عرصه انتخابات جایگاهی نداشته و خود به خود بر اساس رای مردم شرایط حضور در قدرت را نخواهند داشت.
و از همه مهمتر اینکه شناخت مصداق و مصدق در عرصه سیاست نمی تواند بر عهده یک طرف شریک و سهیم در رقابت باشد. و بی توجهی به جمیع این شرایط منجر به استقرار فاشیسم در شکلی مدرن خواهد شد.
در تایید این مدعی به بخشی دیگر از سخنان برادر حسین شریعتمداری توجه کنید: «بسياری از خواستههای آنها [اصلاح طلبان] بيرون از دايره نظام بود و با مبانی تعريف شده انقلاب، نظام و قانون اساسی تناقض داشت.»
در ادامه اشاره می کنند: «لوايح دو قلو و ارايه طرح برچيدن گزينشها از نمونههای عملكرد بيرون از دايره نظام مجلس ششم بود.» در حالی که لوایح دوگانه توسط رییس جمهور و مسئله گزینش یک خواست عمومی و مورد حمایت اکثریت متخصصان و دانشگاهیان بود.
شاید بتوان برای روشن شدن این بحث چند مثال دیگر را نیز اضافه کرد که متوجه شویم مبانی تفکر کیهانی و تعابیرشان از قانون اساسی چیست:
« طرح تغییر قانون مطبوعات و تضمین آزادی بیان و پس از آن ، تعریف جرم سیاسی و استقرار هیات منصفه در دادگاه ها ، افشای قتل های زنجیره ای ، افشای شکنجه های وارد شده به نیروهای ملی مذهبی ، پیگیری دلایل قتل زهرا کاظمی ، مخالفت با حضور و هجوم نظامیان به محیط های دانشگاهی و ده ها مورد دیگر...»
به همین دلیل دفاع از آزادی بیان در مرام سیاسی کیهانی منشا خارجی دارد ، حقوق بشر مذموم است و مردم گوسفندان گمراهی فرض می شوند که تنها در زمان راهپیمایی ها و انتخابات های فرمایشی به کار می آیند.
بررسی دیگر سخنان سرشار از تناقض و فکت های گمراه کننده مدیر مسوول کیهان نیاز به زمان و مجال بیشتری دارد اما به هر حال خواندن گفته های ایشان خالی از لطف نیست.
فلاش بک:
» آقای شریعتمدرای! به روح اعتقاد دارید [+]
بر اندازی در ادبیات سیاسی به تلاش برای تغییر و ساقط نمودن نظام حاکم و تغییر بنیادی ساختارهای موجود برای حاکم نمودن نظام و ساختاری جدید تعبیر می گردد. براندازی نیز به روشهای مختلف صورت می گیرد: انقلاب ، شورش ، کودتا از جمله این راه ها هستند.
اما در مفهومی که شریعتمداری و در حالت کلی تر تفکر کیهانیسم ارائه می کند حتی شرکت در انتخابات را می توان نوعی براندازی قلمداد نمود.
هر حرکت رفرمیستی که مبنای آن تغییر عناصر حاکم -نه حتی ساختارهای معیوب- باشد نیز شامل تعریف فوق الذکر است. این تفکر معتقد به الیگارشی نخبگان متعهد است تا اگر مردم راهی را به خطا برگزیدند آنها را هدایت کنند.
به همین دلیل شریعتمداری مدعی می شود: «مردم به كسانی كه ارزشهای انقلاب را مطرح میكنند رأی میدهند، اما اينكه بعضی اوقات اين اتفاق نيفتاده به اين دليل بوده است كه مردم در يافتن مصاديق دچار خطا شده اند.»
اصل یتیم بودن مردم در سیاست و لزوم نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز از همین جا استنباط می گردد. گرچه این استدلال در دل خود دچار تناقض است.
اگر مردم مصادیقی برگزیدند و سپس بار دیگر اکثریت مردم و پس از ظهور درعرصه عمل آن تفکرات همچنان بر آن تاکید کردند، شاید این فهم منادیان تفکر کیهانیسم دچار کج فهمی و بی خردی شده و خواست عمومی را به غلط تفسیر می کنند.
در حالتی دیگر اگر مردم متوجه اشتباه خود در یافتن مصادیق شده باشند ، حذف فیزیکی و معنوی رفرمیستها از عرصه انتخابات جایگاهی نداشته و خود به خود بر اساس رای مردم شرایط حضور در قدرت را نخواهند داشت.
و از همه مهمتر اینکه شناخت مصداق و مصدق در عرصه سیاست نمی تواند بر عهده یک طرف شریک و سهیم در رقابت باشد. و بی توجهی به جمیع این شرایط منجر به استقرار فاشیسم در شکلی مدرن خواهد شد.
در تایید این مدعی به بخشی دیگر از سخنان برادر حسین شریعتمداری توجه کنید: «بسياری از خواستههای آنها [اصلاح طلبان] بيرون از دايره نظام بود و با مبانی تعريف شده انقلاب، نظام و قانون اساسی تناقض داشت.»
در ادامه اشاره می کنند: «لوايح دو قلو و ارايه طرح برچيدن گزينشها از نمونههای عملكرد بيرون از دايره نظام مجلس ششم بود.» در حالی که لوایح دوگانه توسط رییس جمهور و مسئله گزینش یک خواست عمومی و مورد حمایت اکثریت متخصصان و دانشگاهیان بود.
شاید بتوان برای روشن شدن این بحث چند مثال دیگر را نیز اضافه کرد که متوجه شویم مبانی تفکر کیهانی و تعابیرشان از قانون اساسی چیست:
« طرح تغییر قانون مطبوعات و تضمین آزادی بیان و پس از آن ، تعریف جرم سیاسی و استقرار هیات منصفه در دادگاه ها ، افشای قتل های زنجیره ای ، افشای شکنجه های وارد شده به نیروهای ملی مذهبی ، پیگیری دلایل قتل زهرا کاظمی ، مخالفت با حضور و هجوم نظامیان به محیط های دانشگاهی و ده ها مورد دیگر...»
به همین دلیل دفاع از آزادی بیان در مرام سیاسی کیهانی منشا خارجی دارد ، حقوق بشر مذموم است و مردم گوسفندان گمراهی فرض می شوند که تنها در زمان راهپیمایی ها و انتخابات های فرمایشی به کار می آیند.
بررسی دیگر سخنان سرشار از تناقض و فکت های گمراه کننده مدیر مسوول کیهان نیاز به زمان و مجال بیشتری دارد اما به هر حال خواندن گفته های ایشان خالی از لطف نیست.
فلاش بک:
» آقای شریعتمدرای! به روح اعتقاد دارید [+]
جناب آقای حداد عادل! رییس محترم مجلس هفتم!
در خبر ها خواندم که گفته اید «دعوا و درگيری در مجلس ششم زياد بود و اين مسئله را در روزنامههای آن روز و نطقهای قبل از دستور مجلس ششم می توان ديد». آن دوران را خوب بخاطر دارم.
یادم نمی رود که در راهروهای دانشکدمان دور هم جمع می شدیم و به رادیو مجلس گوش می دادیم تا نطق های اتشین و به قول شما «پرهیاهو» مجلس ششمی ها را بشنویم.
یادتان می آید این همه دعوا و درگیری بر سر چه بود؟ برای دست تبرک کشیدن بر عبا و ردای خاتمی جنجال می کردند و یا برای سر کشیدن لیوان آب رییس جمهور؟
یادم می آید احمد شیرزاد از ماجراجویی های هسته ای که کیان کشور را به خطر می اندزد سخن گفت. بیاد دارم که تحقیقی درباره ی قتل زهرا کاظمی در زندان اوین از تریبون مجلس خوانده شد. به یاد دارم که شجاعپوریان چگونه از میلیاردها تومان سو استفاده های صدا سیما پرده برداشت.
از اسکله های مخفی و سو استفاده های اقتصادی برخی بزرگان پر مدعا. خوب بخاطر دارم که نمایندگان راستین مردم چگونه نام دانشجویان در بند شده و روزنامه های تعطیل شده و ظلمی که بر نیروهای ملی و مذهبی رفته بود را به زبان می آوردند، برای ثبت در تاریخ.
مهندس موسوی خوئینی ، فاطمه حقیقت جو ، اکبر اعلمی ، محسن آرمین ، رجبعلی مزروعی، محمدرضا خاتمی و انصاری راد آن پیرمرد آزاده را خوب به یاید دارم. به یاد می آورم حسین لقمانیان جانباز جنگ تحمیلی که بخاطر نطق پیش از دستورش از مجلس روانه زندان شد.
آری! آن مجلس پرهیاهو، آن روزها خانه ی ملت بود و هر«هیاهوی» مجلس امیدی تازه برای مردم. امید به اصلاح اموری که به بیراه ی استبداد رفته بود.
آنجا با آن صندلی های قرمزش خانه همه مایی بود که درد وطن داشتیم و عاشق آزادی. بر سر نمایندگانمان فریاد می زدیم که مردانه بایستید بر سر عهدی که با مردم دارید و از نامردمی ها نهراسید. اما چه حیف که همگان همراهیمان نکردند.
آقای حداد عادل!
مجلس ششم نه سقف آرزوهای ما برای داشتن مجلسی مردمی که کف مطالباتمان بود. ما هیاهوی آن مجلس را به سکوت قبرستانی هفتمی ها که به مدال وکیل الدوله بودن بر سینه شان افتخار می کنند ترجیح می دهیم.
و اما شما!
شما که تا قیام قیامت مدیونید. شما مدیونید که صندلی قرمز رنگ مجلس را با دوپینگ شورای نگهبان غصب کردید و علی رجایی نماینده واقعی ملت را محروم. علی رجایی استوار و با افتخار به زندان اوین رفت تا شما با خیالی آسوده به جای او تکیه بزنید.
شاید هم حق با شماست . مجلس ششم، مجلس خوبی نبود وگرنه کار بجایی نمی رسید که شما بر ریاست قوه قانونگذاری این ملک تکیه بزنید و سیاه ترین روزهای ایران را در خاطره ها ثبت کنید.
آقای حداد! نگران نباشید. به یمن حضور رفقایتان در شورای نگهبان و هیات های نظارت و اجرایی دیگر مجلس ششمی تشکیل نخواهد شد. دیگر هیچ نطقی در نکوهش استبداد از تریبون مجلس شنیده نمی شود.
دیگر فریاد تظلم خواهی هیچ زندانی سیاسی ، دانشجوی مبارز ، قلم شکسته و زبان بریده ی آزادی خواهی در فضای پر تملق مجلستان نخواهید پیچید تا خدای ناکرده رویاهایتان آشفته نشود.
در راهروهای دانشکده ی ما نیز هیچ دانشجویی گوش به رادیوی جیبی خود نمی دهد تا صدای نمایندگان را بشنود. زیرا این مجلس من نیست! مجلس هیچ انسان آزاده ای نیست. مجلسی نیست که باید در راس امور باشد.
در خبر ها خواندم که گفته اید «دعوا و درگيری در مجلس ششم زياد بود و اين مسئله را در روزنامههای آن روز و نطقهای قبل از دستور مجلس ششم می توان ديد». آن دوران را خوب بخاطر دارم.
یادم نمی رود که در راهروهای دانشکدمان دور هم جمع می شدیم و به رادیو مجلس گوش می دادیم تا نطق های اتشین و به قول شما «پرهیاهو» مجلس ششمی ها را بشنویم.
یادتان می آید این همه دعوا و درگیری بر سر چه بود؟ برای دست تبرک کشیدن بر عبا و ردای خاتمی جنجال می کردند و یا برای سر کشیدن لیوان آب رییس جمهور؟
یادم می آید احمد شیرزاد از ماجراجویی های هسته ای که کیان کشور را به خطر می اندزد سخن گفت. بیاد دارم که تحقیقی درباره ی قتل زهرا کاظمی در زندان اوین از تریبون مجلس خوانده شد. به یاد دارم که شجاعپوریان چگونه از میلیاردها تومان سو استفاده های صدا سیما پرده برداشت.
از اسکله های مخفی و سو استفاده های اقتصادی برخی بزرگان پر مدعا. خوب بخاطر دارم که نمایندگان راستین مردم چگونه نام دانشجویان در بند شده و روزنامه های تعطیل شده و ظلمی که بر نیروهای ملی و مذهبی رفته بود را به زبان می آوردند، برای ثبت در تاریخ.
مهندس موسوی خوئینی ، فاطمه حقیقت جو ، اکبر اعلمی ، محسن آرمین ، رجبعلی مزروعی، محمدرضا خاتمی و انصاری راد آن پیرمرد آزاده را خوب به یاید دارم. به یاد می آورم حسین لقمانیان جانباز جنگ تحمیلی که بخاطر نطق پیش از دستورش از مجلس روانه زندان شد.
آری! آن مجلس پرهیاهو، آن روزها خانه ی ملت بود و هر«هیاهوی» مجلس امیدی تازه برای مردم. امید به اصلاح اموری که به بیراه ی استبداد رفته بود.
آنجا با آن صندلی های قرمزش خانه همه مایی بود که درد وطن داشتیم و عاشق آزادی. بر سر نمایندگانمان فریاد می زدیم که مردانه بایستید بر سر عهدی که با مردم دارید و از نامردمی ها نهراسید. اما چه حیف که همگان همراهیمان نکردند.
آقای حداد عادل!
مجلس ششم نه سقف آرزوهای ما برای داشتن مجلسی مردمی که کف مطالباتمان بود. ما هیاهوی آن مجلس را به سکوت قبرستانی هفتمی ها که به مدال وکیل الدوله بودن بر سینه شان افتخار می کنند ترجیح می دهیم.
و اما شما!
شما که تا قیام قیامت مدیونید. شما مدیونید که صندلی قرمز رنگ مجلس را با دوپینگ شورای نگهبان غصب کردید و علی رجایی نماینده واقعی ملت را محروم. علی رجایی استوار و با افتخار به زندان اوین رفت تا شما با خیالی آسوده به جای او تکیه بزنید.
شاید هم حق با شماست . مجلس ششم، مجلس خوبی نبود وگرنه کار بجایی نمی رسید که شما بر ریاست قوه قانونگذاری این ملک تکیه بزنید و سیاه ترین روزهای ایران را در خاطره ها ثبت کنید.
آقای حداد! نگران نباشید. به یمن حضور رفقایتان در شورای نگهبان و هیات های نظارت و اجرایی دیگر مجلس ششمی تشکیل نخواهد شد. دیگر هیچ نطقی در نکوهش استبداد از تریبون مجلس شنیده نمی شود.
دیگر فریاد تظلم خواهی هیچ زندانی سیاسی ، دانشجوی مبارز ، قلم شکسته و زبان بریده ی آزادی خواهی در فضای پر تملق مجلستان نخواهید پیچید تا خدای ناکرده رویاهایتان آشفته نشود.
در راهروهای دانشکده ی ما نیز هیچ دانشجویی گوش به رادیوی جیبی خود نمی دهد تا صدای نمایندگان را بشنود. زیرا این مجلس من نیست! مجلس هیچ انسان آزاده ای نیست. مجلسی نیست که باید در راس امور باشد.
«آنچه كه جبهه دوم خرداد را بيش از هر چيز آسيب پذير كرد و می كند و شكست را برای آن رقم زد، همانا، تركيب نامتجانس گروهها و دستههای مجتمع به نام «دومخرداد» بود و هست كه بدون اصالت و اعتقادات لازم، كنار هم جمع شدهاند و آن چيز كه اين جريان را كنار هم قرار میدهد، نه اعتقادات به برخی مسائل، بلكه مخالفت با جريان سياسی رقيب است».
گرچه این سخنان مجتبی شاکری ، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از گروه های وابسته به جریان اصولگرا صحیح می باشد اما بیان کننده تمام ماجرا نیست.
جریانی که بر پایه موفقیت در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی تشکیل شد و نام «جبهه دوم خرداد» را بر خود نهاد و اکنون با کمی تغییر در آرایش نیروها با عنوان ائتلاف اطلاح طلبان عرض اندام می کند از آنچنان تکثر و اختلاف آرایی در اکثر موضوعات و مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است که قابل توصیف نیست.
حتی نزدیک ترین گروه های این ائتلاف همچون مشارکت و سازمان مجاهدین که -اگر نسبت مادر و فرزندی نداشته باشند- خواهر زاده سیاسی محسوب می شوند و اعضای مشترک بسیاری را در هر دو جزب می توان نام برد ، در مواردی سیاست های کاملن متناقضی را مطرح می کنند.
گرچه این سخنان مجتبی شاکری ، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از گروه های وابسته به جریان اصولگرا صحیح می باشد اما بیان کننده تمام ماجرا نیست.
جریانی که بر پایه موفقیت در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری و به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی تشکیل شد و نام «جبهه دوم خرداد» را بر خود نهاد و اکنون با کمی تغییر در آرایش نیروها با عنوان ائتلاف اطلاح طلبان عرض اندام می کند از آنچنان تکثر و اختلاف آرایی در اکثر موضوعات و مسائل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است که قابل توصیف نیست.
حتی نزدیک ترین گروه های این ائتلاف همچون مشارکت و سازمان مجاهدین که -اگر نسبت مادر و فرزندی نداشته باشند- خواهر زاده سیاسی محسوب می شوند و اعضای مشترک بسیاری را در هر دو جزب می توان نام برد ، در مواردی سیاست های کاملن متناقضی را مطرح می کنند.
«یكی از تئوريسينهای جريان دوم خرداد در خصوص اقدامات اين جبهه در صورت پيروزی در انتخابات مجلس هشتم، گفته است كه اگر در انتخابات پيروز شوند دولت را از صدر تا ذيل عوض كرده، در منطقه آرامش ايجاد میكنند و سوم اينكه كشف حجاب خواهند كرد.» [+]
در این روزهای نزدیک به انتخابات این سخنان به کرات از زبان شخصیت های مختلف وابسته به جریان اقتدار گرا به اشکال مختلف تکرار می شود.
چند سوال در این باره می توان مطرح کرد: اول اینکه با وجود رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان چگونه امکان حضور در انتخابات وجود خواهد داشت که وعده ای به مردم داده شود؟
آیا وعده تغییرات اساسی در دولت و یا ایجاد آرامش در منطقه و خصوصن کشف حجاب به آن میزان هوادار دارد ، که به این وسیله موفقیتی در انتخابات حاصل گردد؟ در این صورت ادعای حمایت و همراهی اکثریت مردم با برداشتهای دینی حکومت چه جای طرح خواهد داشت؟
جالب تر اینکه بنظر می رسد دروغ گفتن برای اقتدراگرایان از هر کار دیگری ساده تر بلکه از واجبات است. کسی نیست به گوینده این سخنان -شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان- عرض کند هیج فعال سیاسی حتی نا آگاه از شرایط ایران چنین حرفی را به زبان نخواهد آورد.
از سوی دیگر نیز جانشين نيروی مقاومت بسيج گفته است: «دشمن در صدد روی كار آوردن عناصر وابسته به خود است». بنظر می رسد قرار است بجای مردم ایران ، افراد دیگری در انتخابات شرکت کنند که اینگونه دغدغه هایی مطرح می شود.
در آن صورت نیز اگر انتخاب مردم -اگر امکان انتخاب دیگری جز اقتدارگرایان فراهم باشد- حتی نیروهای وابسته به بیگانگان باشد حکومت موظف به تکمین از این انتخاب خواهد بود.
جالب آنکه خبرگزاری فارس در ادامه ی سلسله لجن پراکنی ها و تداوم فساد خبری خود مدعی شده : «اختلاف عارف با برخی اعضاي افراطی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و شرط و شروط های وی برای سرليستی» عامل استعفای او از کاندیداتوری بوده است.
در شرایطی که سید محمد خاتمی رد صلاحیت ها را فاجعه می خواند و در اقدامی عجیب آیت موسوی تبریزی و علی اشراقی نوه امام خمینی نیز رد صلاحیت شده اند و امید به برگزاری انتخاباتی شبه دموکراتیک و سالم وجود ندارد.
اگر بار دیگر تنها متن خبرهای خبرگزاری فارس که در مطلب لینک داده شده یخوانید به یک اشتراک مهم در تمامی آنها پی خواهید برد. می گویند هر چه دروغ بزرگ تر باشد قابل باورتر است.
در این روزهای نزدیک به انتخابات این سخنان به کرات از زبان شخصیت های مختلف وابسته به جریان اقتدار گرا به اشکال مختلف تکرار می شود.
چند سوال در این باره می توان مطرح کرد: اول اینکه با وجود رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان چگونه امکان حضور در انتخابات وجود خواهد داشت که وعده ای به مردم داده شود؟
آیا وعده تغییرات اساسی در دولت و یا ایجاد آرامش در منطقه و خصوصن کشف حجاب به آن میزان هوادار دارد ، که به این وسیله موفقیتی در انتخابات حاصل گردد؟ در این صورت ادعای حمایت و همراهی اکثریت مردم با برداشتهای دینی حکومت چه جای طرح خواهد داشت؟
جالب تر اینکه بنظر می رسد دروغ گفتن برای اقتدراگرایان از هر کار دیگری ساده تر بلکه از واجبات است. کسی نیست به گوینده این سخنان -شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان- عرض کند هیج فعال سیاسی حتی نا آگاه از شرایط ایران چنین حرفی را به زبان نخواهد آورد.
از سوی دیگر نیز جانشين نيروی مقاومت بسيج گفته است: «دشمن در صدد روی كار آوردن عناصر وابسته به خود است». بنظر می رسد قرار است بجای مردم ایران ، افراد دیگری در انتخابات شرکت کنند که اینگونه دغدغه هایی مطرح می شود.
در آن صورت نیز اگر انتخاب مردم -اگر امکان انتخاب دیگری جز اقتدارگرایان فراهم باشد- حتی نیروهای وابسته به بیگانگان باشد حکومت موظف به تکمین از این انتخاب خواهد بود.
جالب آنکه خبرگزاری فارس در ادامه ی سلسله لجن پراکنی ها و تداوم فساد خبری خود مدعی شده : «اختلاف عارف با برخی اعضاي افراطی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و شرط و شروط های وی برای سرليستی» عامل استعفای او از کاندیداتوری بوده است.
در شرایطی که سید محمد خاتمی رد صلاحیت ها را فاجعه می خواند و در اقدامی عجیب آیت موسوی تبریزی و علی اشراقی نوه امام خمینی نیز رد صلاحیت شده اند و امید به برگزاری انتخاباتی شبه دموکراتیک و سالم وجود ندارد.
اگر بار دیگر تنها متن خبرهای خبرگزاری فارس که در مطلب لینک داده شده یخوانید به یک اشتراک مهم در تمامی آنها پی خواهید برد. می گویند هر چه دروغ بزرگ تر باشد قابل باورتر است.
امروز در اکثر نقاط کشور نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای باقیمانده توسط هیات های نظارت استانها اعلام شد. بنظر می رسد ما بقی کاندیداهای اصلاح طلب نیز از حضور در این رقابت نه چندان عادلانه و سالم محروم شدند.
با این اتفاق که ابعاد آن تا چند روز آینده به شکل کامل و روشن مشخص خواهد شد ، تنها یک پیام از سوی اقتدارگرایان برای کسانی که به هر شکل برای آینده ایران نگران هستند، دارد : «ما اصلاح نا پذیریم».
دیگر سخن از حضور به هر شکل در انتخابات مضحک و غیرعقلایی خواهد بود. انتخاباتی که در بهترین شرایط و در صورت تشکیل مجلسی دموکراتیک نیز با وجود ساختار معیوب و تسلط کامل شورای نگهبان بر قوه فانون گذاری ، کم اثر و ناکارآمد است در شرایط فعلی حتی امکان تشکیل حداقلی همچون مجلس هفتم نیز وجود نخواهد داشت.
باید قبول نمود کمترین میزان خرد و دور اندیشی در دولت تحت کنترل محمود احمدی نژاد و حامیان آنها در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد. شاید به همین دلیل نیز هاشمی رفسنجانی یاران خود را از ورود به عرصه انتخابات بر حذر داشت.
در این شرایط بی عملی اصلاح طلبان می تواند آثار مخربی را در پی داشته باشد ، که مهمترین آن شاید حذف کامل از صحنه ی سیاسی ایران خواهد بود.
با این اتفاق که ابعاد آن تا چند روز آینده به شکل کامل و روشن مشخص خواهد شد ، تنها یک پیام از سوی اقتدارگرایان برای کسانی که به هر شکل برای آینده ایران نگران هستند، دارد : «ما اصلاح نا پذیریم».
دیگر سخن از حضور به هر شکل در انتخابات مضحک و غیرعقلایی خواهد بود. انتخاباتی که در بهترین شرایط و در صورت تشکیل مجلسی دموکراتیک نیز با وجود ساختار معیوب و تسلط کامل شورای نگهبان بر قوه فانون گذاری ، کم اثر و ناکارآمد است در شرایط فعلی حتی امکان تشکیل حداقلی همچون مجلس هفتم نیز وجود نخواهد داشت.
باید قبول نمود کمترین میزان خرد و دور اندیشی در دولت تحت کنترل محمود احمدی نژاد و حامیان آنها در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد. شاید به همین دلیل نیز هاشمی رفسنجانی یاران خود را از ورود به عرصه انتخابات بر حذر داشت.
در این شرایط بی عملی اصلاح طلبان می تواند آثار مخربی را در پی داشته باشد ، که مهمترین آن شاید حذف کامل از صحنه ی سیاسی ایران خواهد بود.
خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور احمدی نژاد می نویسد: «اقدامات و سخنانی كه فضا را ملتهب میكند، هيچ كمكی به برگزاری انتخابات نكرده و دلسوزان از اين رفتارها پرهيز كنند.»
مشخصن بحث این وزیر اقتدارگرای دولت نهم رایزنی های خاتمی ، هاشمی و کروبی بر سر رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو و حذف انها از رقابت انتخابات مجلس هشتم است.
در حالی که فیلتر سیاسی نیروهای منتقد و تکرار فاجعه مجلس هفتم و فرمانبرداری مجلس از دولتی احمدی نژاد ، فضای سیاسی را ملتهب خواهد نمود.
اگر ورود نیروهای منسوب به رفرمخواه در مجلس هشتم می توانست فضای سیاسی جامعه را تلطیف کند ، رد صلاحیت های بدون قید و بند بر بحران یک دست شدن حاکمیت افزوده است.
گرچه قائم مقام دبیر کل حزب اعماد ملی معتقد است :«تاكنون كنارهگيری و تحريم و ميدان را به ديگران سپردن نتيجهی مثبتی نداشته است؛ كما اينکه بی تفاوتی هم تاكنون هيچ سودی نرسانده است» اما ماجرا به شکل دیگری است.
گرچه رفرم خواهان و نیروهای میانه رو محافظه کار و حتی خنثی را برای مجلسی که به هر حال تحت کنترل شورای نگهبان در کنترل احمد جنتی ، کاندیدا کردند اما از گزند رد صلاحیت ها در امان نماندند.
به عبارت بهتر اقتدارگرایان حاضر نیستند رقابت انتخابات را با مخالفان و منتقدان خود شریک شود و تنها در پی دست یابی به مجلس با کمترین هزینه و دردسر هستند.
شاید به همین دلیل هم برخی مسولان اقتدارگرا خظاب به معترضان اعلام کردند«کسی حق ندارد فضای انتخابات را ناسالم نماید» حتی اگر بخاطر رد صلاحیت ها و رفتار هیات های اجرایی اصل انتخابات از سلامت قابل قبولی برخوردار نباشد.
مشخصن بحث این وزیر اقتدارگرای دولت نهم رایزنی های خاتمی ، هاشمی و کروبی بر سر رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو و حذف انها از رقابت انتخابات مجلس هشتم است.
در حالی که فیلتر سیاسی نیروهای منتقد و تکرار فاجعه مجلس هفتم و فرمانبرداری مجلس از دولتی احمدی نژاد ، فضای سیاسی را ملتهب خواهد نمود.
اگر ورود نیروهای منسوب به رفرمخواه در مجلس هشتم می توانست فضای سیاسی جامعه را تلطیف کند ، رد صلاحیت های بدون قید و بند بر بحران یک دست شدن حاکمیت افزوده است.
گرچه قائم مقام دبیر کل حزب اعماد ملی معتقد است :«تاكنون كنارهگيری و تحريم و ميدان را به ديگران سپردن نتيجهی مثبتی نداشته است؛ كما اينکه بی تفاوتی هم تاكنون هيچ سودی نرسانده است» اما ماجرا به شکل دیگری است.
گرچه رفرم خواهان و نیروهای میانه رو محافظه کار و حتی خنثی را برای مجلسی که به هر حال تحت کنترل شورای نگهبان در کنترل احمد جنتی ، کاندیدا کردند اما از گزند رد صلاحیت ها در امان نماندند.
به عبارت بهتر اقتدارگرایان حاضر نیستند رقابت انتخابات را با مخالفان و منتقدان خود شریک شود و تنها در پی دست یابی به مجلس با کمترین هزینه و دردسر هستند.
شاید به همین دلیل هم برخی مسولان اقتدارگرا خظاب به معترضان اعلام کردند«کسی حق ندارد فضای انتخابات را ناسالم نماید» حتی اگر بخاطر رد صلاحیت ها و رفتار هیات های اجرایی اصل انتخابات از سلامت قابل قبولی برخوردار نباشد.
این مقاله در شماره چهارشنبه سوم بهمن روزنامه کارگزاران منتشر خواهد شد:
نفس برگزاری هر انتخاباتی فاقد ارزش دموکراتیک است مگر آنکه مبانی و شرایط اعمال حاکمیت مردم فراهم گردد. آزادی انتخاب شوندگان ، انتخاب کنندگان و برگزاری سالم انتخابات از نظر شکلی، سه رکن اساسی انتخابات موثر در پیشبرد دموکراسی است. [اینجا]
به نوعی می توان رد صلاحیت های گسترده انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را آغاز علنی اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت دانست. پروژه ای که با تکیه زدن احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکمیل شد.
در همان زمان بود که رفرمیست ها در واکنش به رد صلاحیت گسترده نیروهای خود دو سیاست را در پیش گرفتند:
بخشی از نیروها با تجمع و تحصن در مجلس و استعفای دسته جمعی سعی نمودند شورای نگهبان را مجبور به تجدید نظر نمایند. امری که حتی با ورود هیات دولت ، استانداران و طیف گسترده ای نیروهای بدنه دولت سید محمد خاتمی و تهدید به عدم برگزاری انتخابات نیز موثر نبود.
بخش دیگری از نیروهای اصلاح طلب نیز بهترین راه حل را در رایزنی با مقام های نظارتی و چانه زنی های سیاسی و ریش سفیدی سران نظام می دانستند. که البته نتیجه این چانه زنی ها نیز تایید تعداد انگشت شماری از کاندیداهایی بود که احتمال موفقیتی در انتخابات نداشتند.
ماجرا به شکلی پیش رفت که مهدی کروبی ، رییس مجلس ششم ، مدعی شد که پیش از انتخابات تکلیف 190 کرسی مجلس تعیین شده است. نتیجه نیز موید این اظهار نظر کروبی بود.
در بررسی دلایل ان اتفاق و عدم توفیق اصلاح طلبان حداقل دوعامل اساسی قابل بررسی است. اول عدم توجه به ساختار معیوبی که در ذات خود مشکل زاست. حق نظارت استصوابی شورای نگهبان که مجلسس ششم برای تعدیل آن نا توان بود. عامل دوم غیبت نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برخواسته از مردم برای اعمال فشار به نهادهای نظارتی.
حالا پس از 4 سال ماجرای رد صلاحیت ها به شکل دیگری تکرار شده است. از اخبار و اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده بنظر می رسد اینبار هیات های اجرایی تحت کنترل دولت نهم ، تعداد کثیری از نیروهای اصلاح طلب را پیش از ورود به میدان رقابت ، رد صلاحیت نموده اند تا مشخص شود اظهار نگرانی سید محمد خاتمی از حذف نیروهای مومن و انقلابی محقق شود.
فارغ از اینکه رد صلاحیت ها چه تاثیری بر امکان مشارکت و حضور رفرم خواهان در انتخابات مجلس هشتم دارد ، موضوع واکنش به این اتفاق نیز اهمیت خاص خود را دارد. واکنش احتمالی گروه ها و احزاب اصلاح طلب می تواند معیار خوبی برای درک و سنجش میزان تجربه پذیری و برنامه ریزی آنها باشد. گروه هایی که در زمان حضور در حاکمیت نیز نتوانستند با در پیش گرفتن سیاستی مشخص و اثربخش از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
اگر تجربه انتخابات مجلس هفتم بار دیگر تکرار گردد و اصلاح طلبان همچنان از احقاق حقوق قانونی و حق تعیین سرنوشت خود عاجر باشند این پرسش جدی را در اذهان جامعه ایجاد خواهند نمود که در این شرایط آیا توانایی دفاع از منافع مردم دارند؟ جدای از این آزمون مهم ، باید مشخص گردد که رفرم خواهان برای یافتن راه حلی دائمی و تحقق برگزاری انتخابات سالم و عادلانه و اصلاح ساختار معیوب نظام انتخاباتی در ایران چه برنامه ای را طرح ریزی نموده اند.
نفس برگزاری هر انتخاباتی فاقد ارزش دموکراتیک است مگر آنکه مبانی و شرایط اعمال حاکمیت مردم فراهم گردد. آزادی انتخاب شوندگان ، انتخاب کنندگان و برگزاری سالم انتخابات از نظر شکلی، سه رکن اساسی انتخابات موثر در پیشبرد دموکراسی است. [اینجا]
به نوعی می توان رد صلاحیت های گسترده انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی را آغاز علنی اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت دانست. پروژه ای که با تکیه زدن احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تکمیل شد.
در همان زمان بود که رفرمیست ها در واکنش به رد صلاحیت گسترده نیروهای خود دو سیاست را در پیش گرفتند:
بخشی از نیروها با تجمع و تحصن در مجلس و استعفای دسته جمعی سعی نمودند شورای نگهبان را مجبور به تجدید نظر نمایند. امری که حتی با ورود هیات دولت ، استانداران و طیف گسترده ای نیروهای بدنه دولت سید محمد خاتمی و تهدید به عدم برگزاری انتخابات نیز موثر نبود.
بخش دیگری از نیروهای اصلاح طلب نیز بهترین راه حل را در رایزنی با مقام های نظارتی و چانه زنی های سیاسی و ریش سفیدی سران نظام می دانستند. که البته نتیجه این چانه زنی ها نیز تایید تعداد انگشت شماری از کاندیداهایی بود که احتمال موفقیتی در انتخابات نداشتند.
ماجرا به شکلی پیش رفت که مهدی کروبی ، رییس مجلس ششم ، مدعی شد که پیش از انتخابات تکلیف 190 کرسی مجلس تعیین شده است. نتیجه نیز موید این اظهار نظر کروبی بود.
در بررسی دلایل ان اتفاق و عدم توفیق اصلاح طلبان حداقل دوعامل اساسی قابل بررسی است. اول عدم توجه به ساختار معیوبی که در ذات خود مشکل زاست. حق نظارت استصوابی شورای نگهبان که مجلسس ششم برای تعدیل آن نا توان بود. عامل دوم غیبت نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برخواسته از مردم برای اعمال فشار به نهادهای نظارتی.
حالا پس از 4 سال ماجرای رد صلاحیت ها به شکل دیگری تکرار شده است. از اخبار و اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده بنظر می رسد اینبار هیات های اجرایی تحت کنترل دولت نهم ، تعداد کثیری از نیروهای اصلاح طلب را پیش از ورود به میدان رقابت ، رد صلاحیت نموده اند تا مشخص شود اظهار نگرانی سید محمد خاتمی از حذف نیروهای مومن و انقلابی محقق شود.
فارغ از اینکه رد صلاحیت ها چه تاثیری بر امکان مشارکت و حضور رفرم خواهان در انتخابات مجلس هشتم دارد ، موضوع واکنش به این اتفاق نیز اهمیت خاص خود را دارد. واکنش احتمالی گروه ها و احزاب اصلاح طلب می تواند معیار خوبی برای درک و سنجش میزان تجربه پذیری و برنامه ریزی آنها باشد. گروه هایی که در زمان حضور در حاکمیت نیز نتوانستند با در پیش گرفتن سیاستی مشخص و اثربخش از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
اگر تجربه انتخابات مجلس هفتم بار دیگر تکرار گردد و اصلاح طلبان همچنان از احقاق حقوق قانونی و حق تعیین سرنوشت خود عاجر باشند این پرسش جدی را در اذهان جامعه ایجاد خواهند نمود که در این شرایط آیا توانایی دفاع از منافع مردم دارند؟ جدای از این آزمون مهم ، باید مشخص گردد که رفرم خواهان برای یافتن راه حلی دائمی و تحقق برگزاری انتخابات سالم و عادلانه و اصلاح ساختار معیوب نظام انتخاباتی در ایران چه برنامه ای را طرح ریزی نموده اند.
احمد ناطق نوری نماینده جناح اقتدارگرای مجلس هفتم در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شد: «اصلاح طلبان جامعه را به سمت فقر هدايت كردند، آنها با شعار اصلاح طلبی روی كار آمدند ولی تنها به توسعه سیاسی توجه كردند.»
طرح این سخنان که اصلاح طلبان در دوران حضورشان در مجلس ششم و دولت عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند آن هم توسط جناح اقتدارگرا که با شعارهای اقتصادی و وعده ژاپن اسلامی به قدرت رسید، مضحک بنظر می رسد.
در شرایطی که به اعتراف اکثر کارشناسان و استناد به وضعیت موجود جامعه ، شرایط اقتصادی بر اثر سیاست های سو مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد در شرایط بسیار وخیمی نسبت به دوران هشت ساله خاتمی قرار دارد.
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها و آثار زیانبار آن ، وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ، تورم تک رقمی و ایجاد سالانه 3 میلیون شغل نمونه هایی برجسته و اما اندک از سیاست های ناکارآمد اقتدارگرایان است.
گرچه رفرمیست ها با وعده توسعه سیاسی به مجلس و دولت راه یافتند و در این راه موفقیت اندکی کسب کردند اما کارنامه درخشانی در بهبود شرایط اقتصادی ایران از خود بجای گذاشته اند که اتفاقن می تواند یکی از عوامل مهم این موفقیت فضای باز سیاسی و کاهش فاصله میان دولت و مردم باشد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید انتظار داشت که سناریوی متهم نمودن رفرمیستها به بی توجهی به وضعیت اقتصادی مردم شاه بیت اتهامات دولت و مجلس اقتدارگرا و رسانه های همسو می باشد.
تاکتیکی که شاید همچون انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به عنوان راهی برای رسیدن به مجلس هشتم توسط اصولگرایان اقتدارگرا در دستور کار قرار داشته باشد. به همین علت کمال دانشیار نماینده ناموفق اصولگرایان از ماهشهر همچون همرزمش احمد ناطق نوری در مصاحبه با فارس مدعی می شود: «مشكلات امروز مردم پس لرزههای مديريت اصلاح طلبان در هشت سالی است كه آنها بر سرقدرت بودند.»
مرتبط:
» آقای احمدی نژاد! لطفا دیگر از مافیا نگو [+]
طرح این سخنان که اصلاح طلبان در دوران حضورشان در مجلس ششم و دولت عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند آن هم توسط جناح اقتدارگرا که با شعارهای اقتصادی و وعده ژاپن اسلامی به قدرت رسید، مضحک بنظر می رسد.
در شرایطی که به اعتراف اکثر کارشناسان و استناد به وضعیت موجود جامعه ، شرایط اقتصادی بر اثر سیاست های سو مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد در شرایط بسیار وخیمی نسبت به دوران هشت ساله خاتمی قرار دارد.
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها و آثار زیانبار آن ، وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ، تورم تک رقمی و ایجاد سالانه 3 میلیون شغل نمونه هایی برجسته و اما اندک از سیاست های ناکارآمد اقتدارگرایان است.
گرچه رفرمیست ها با وعده توسعه سیاسی به مجلس و دولت راه یافتند و در این راه موفقیت اندکی کسب کردند اما کارنامه درخشانی در بهبود شرایط اقتصادی ایران از خود بجای گذاشته اند که اتفاقن می تواند یکی از عوامل مهم این موفقیت فضای باز سیاسی و کاهش فاصله میان دولت و مردم باشد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید انتظار داشت که سناریوی متهم نمودن رفرمیستها به بی توجهی به وضعیت اقتصادی مردم شاه بیت اتهامات دولت و مجلس اقتدارگرا و رسانه های همسو می باشد.
تاکتیکی که شاید همچون انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به عنوان راهی برای رسیدن به مجلس هشتم توسط اصولگرایان اقتدارگرا در دستور کار قرار داشته باشد. به همین علت کمال دانشیار نماینده ناموفق اصولگرایان از ماهشهر همچون همرزمش احمد ناطق نوری در مصاحبه با فارس مدعی می شود: «مشكلات امروز مردم پس لرزههای مديريت اصلاح طلبان در هشت سالی است كه آنها بر سرقدرت بودند.»
مرتبط:
» آقای احمدی نژاد! لطفا دیگر از مافیا نگو [+]
نیک آهنگ کوثر در مطلبی در مورد انتخابات می نویسد: « به عنوان صاحب یک رای، گمان میکنم به رای ام خیانت شده. یک شهروند که هم حقوقی دارد، هم وظایفی دارد، هم مشارکت میکند، لابد می تواند مطالباتی هم داشته باشد.»
نیکان با اشاره به این موضوع که در ایران «حقوق رای دهنده جوکی بیش نیست و آزادی انتخاب عملا به تاریخ پیوسته و اصلاحطلبان و تکنوکراتها در عمل اهمیتی به رای مردم نمیدهند» شرکت در انتخابات را بی فایده می داند.
شاید تنها موضوعی که اکثریت جریانات منتقد به وضعیت کنونی بر آن اتفاق نظر دارد اشکالات ساختاری انتخابات در ایران است. اشکالاتی که آزادی انتخاب شدن و انتخاب نمودن را خدشه دار کرده است.
پ همانگونه که نیکان هم اشاره می کند نیروهای اصلاح طلب و تکنوکرات نه توان و مهمتر از آن اراده ای برای اصلاح بنیادین ساختار بیمار و غیر دموکراتیک حاکم ندارند.
اما در این میان راه حل مشخص و قابل دسترسی مطرح نیست.عملن استراتژی تحریم انتخابات نیز شکست خورده است. استراتژی که به علت ساختار اجتماعی-سیاسی در ایران قابل اجرا نیست.
تشکیل مجلس هفتم و دولت نهم و عملکرد این دو نهاد تحت کنترل اقتدارایان بر این موضوع صحه می گذارد که وجود دولت و مجلس اصلاح طلب و حتی کم اثر شرایط بهتری را موجب می شود.
این تفاوت ها برای کسانی که روزانه در داخل ایران با مشکلات حاصل از حاکمیت مطلق اقتدارگراها روبرو هستند بسیار ملموس تر و قابل درک تر است. گرچه حضور رفرمیستها در قدرت راه حل نهایی برای دستیابی به دموکراسی نیست.
نیک اهنگ در پایان مطلبش می نویسد: «گمان میکنم ما روزنامهنگارها نباید مبلغ کسی باشیم». موضوع بسیار درستی که رعایت آن در ایران بسیار دشوار است. زیرا اکثر روزنامه نگاران در ایران اکتیو سیاسی وابسته به جناح های مختلف نیز هستند. برای رسیدن به شرایط مطلوب باید زمان زیادی را طی نمود تا اطلاع رسانی آزاد و بی طرفانه دغدغه اصلی روزنامه نگاران و ارباب جراید گردد.
نیکان با اشاره به این موضوع که در ایران «حقوق رای دهنده جوکی بیش نیست و آزادی انتخاب عملا به تاریخ پیوسته و اصلاحطلبان و تکنوکراتها در عمل اهمیتی به رای مردم نمیدهند» شرکت در انتخابات را بی فایده می داند.
شاید تنها موضوعی که اکثریت جریانات منتقد به وضعیت کنونی بر آن اتفاق نظر دارد اشکالات ساختاری انتخابات در ایران است. اشکالاتی که آزادی انتخاب شدن و انتخاب نمودن را خدشه دار کرده است.
پ همانگونه که نیکان هم اشاره می کند نیروهای اصلاح طلب و تکنوکرات نه توان و مهمتر از آن اراده ای برای اصلاح بنیادین ساختار بیمار و غیر دموکراتیک حاکم ندارند.
اما در این میان راه حل مشخص و قابل دسترسی مطرح نیست.عملن استراتژی تحریم انتخابات نیز شکست خورده است. استراتژی که به علت ساختار اجتماعی-سیاسی در ایران قابل اجرا نیست.
تشکیل مجلس هفتم و دولت نهم و عملکرد این دو نهاد تحت کنترل اقتدارایان بر این موضوع صحه می گذارد که وجود دولت و مجلس اصلاح طلب و حتی کم اثر شرایط بهتری را موجب می شود.
این تفاوت ها برای کسانی که روزانه در داخل ایران با مشکلات حاصل از حاکمیت مطلق اقتدارگراها روبرو هستند بسیار ملموس تر و قابل درک تر است. گرچه حضور رفرمیستها در قدرت راه حل نهایی برای دستیابی به دموکراسی نیست.
نیک اهنگ در پایان مطلبش می نویسد: «گمان میکنم ما روزنامهنگارها نباید مبلغ کسی باشیم». موضوع بسیار درستی که رعایت آن در ایران بسیار دشوار است. زیرا اکثر روزنامه نگاران در ایران اکتیو سیاسی وابسته به جناح های مختلف نیز هستند. برای رسیدن به شرایط مطلوب باید زمان زیادی را طی نمود تا اطلاع رسانی آزاد و بی طرفانه دغدغه اصلی روزنامه نگاران و ارباب جراید گردد.
این مطلب را برای سایت برای فردا نوشتم که ادامه می توانید بخوانید:
در دوران هشت ساله ی دولت خاتمی خصوصا چهار سال ابتدایی دانشگاه ها محل کنش ها و واکنشهای بسیاری بود. تشکل ها و جریانات مختلف دانشجویی با نگاه منتقدانه به دولت و حکومت شکل گرفتند.
در همین حال نیروهای تندرو جریان اقتدارگرا به عنوان اهرم فشار فیزیکی بر دانشجویان فعال و تشکلهای دانشجویی محسوب می شدند. حتی بسیاری از فعالان سیاسی و کارگزاران دولت نیز از گزند تهاجم این نیروها در امان نماندند.
در بسیاری از موارد نیز دستگاه قضایی و برخی نهادهای موازی اطلاعاتی، جنبش دانشجویی و فعالین سیاسی را مورد هجمه قرار می دادند و مجلس ششم و دولت اصلاحات به نوعی نقش میانجی و مدافع دانشجویان را بر عهده داشت.
اما با گذر زمان و افزایش فشار بر دولت و فعالین سیاسی اختلاف و فاصله میان جامعه دانشگاهی معترض و دولت و مجلس رفرمخواه بیشتر شد تا جایی که به ایجاد شکافی عمیق میان این دو منجر شد.
این شکاف و اختلاف موجب شد رفرم خواهان، شورای شهر، مجلس و پس از آن دولت را از دست بدهند و در عین حال جنبش دانشجویی نیز تنها مدافع خود را در حاکمیت از دست داد.
اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت توسط نهادهای انتصابی و جریانات شبه نظامی در سکوت جنبش دانشجویی این واقعیت را ثابت نمود که عدم همراهی دانشجویان به عنوان پیوند دهنده این جریان و طبقه متوسط چه نتایج زیانباری به دنبال دارد.
فشار روز افزون و برخوردهای امنیتی با دانشجویان مشخص نمود که وجود دولت و مجلسی هر چند کم توان می تواند فضای مناسبی تری برای فعالیت ایجاد کند.
در شرایطی که انتخابات مجلس هشتم در پیش است و ائتلاف دغدغه اصلی رفرم خواهان شده، بنظر می رسد مهمترین ائتلاف باید میان جریان تحول خواه و طبقه متوسط جامعه اتفاق بیفتد.
برای شکل گیری این ائتلاف حضور جنبش دانشجویی با حفظ هویت مستقل خود بسیار ضروری است. جنبشی که بیشترین قرابت را با گروه های پیشرو دارد.
بنظر می رسد اگر جریانات اصلی اصلاح طلب تلاش نمایند با دانشجویان دموکراسی خواه گفتگوی هدفمندی را پیش بگیرند شرایطی به مراتب بهتر از انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم خواهد بود.
به نتیجه رسیدن این گفتگو نیز نیازمند انعطاف پذیری دو طرف است. انعطافی که جریانات رفرمخواه پیشرو نسبت به گروه های دست راستی و محافظه کار جبهه اصلاحات -همچون اعتماد ملی و کارگزاران- از خود نشان داده اند.
رهبران جنبش دانشجویی نیز باید سعی نمایند سطح مطالباتش را با شرایط و وقایع امروز و توان اصلاح طلبان تنظیم نمایند و عزم و اراده ای جدی را برای گفتگو با گروه های سیاسی تحول خواه از خود نشان دهند.
در دوران هشت ساله ی دولت خاتمی خصوصا چهار سال ابتدایی دانشگاه ها محل کنش ها و واکنشهای بسیاری بود. تشکل ها و جریانات مختلف دانشجویی با نگاه منتقدانه به دولت و حکومت شکل گرفتند.
در همین حال نیروهای تندرو جریان اقتدارگرا به عنوان اهرم فشار فیزیکی بر دانشجویان فعال و تشکلهای دانشجویی محسوب می شدند. حتی بسیاری از فعالان سیاسی و کارگزاران دولت نیز از گزند تهاجم این نیروها در امان نماندند.
در بسیاری از موارد نیز دستگاه قضایی و برخی نهادهای موازی اطلاعاتی، جنبش دانشجویی و فعالین سیاسی را مورد هجمه قرار می دادند و مجلس ششم و دولت اصلاحات به نوعی نقش میانجی و مدافع دانشجویان را بر عهده داشت.
اما با گذر زمان و افزایش فشار بر دولت و فعالین سیاسی اختلاف و فاصله میان جامعه دانشگاهی معترض و دولت و مجلس رفرمخواه بیشتر شد تا جایی که به ایجاد شکافی عمیق میان این دو منجر شد.
این شکاف و اختلاف موجب شد رفرم خواهان، شورای شهر، مجلس و پس از آن دولت را از دست بدهند و در عین حال جنبش دانشجویی نیز تنها مدافع خود را در حاکمیت از دست داد.
اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت توسط نهادهای انتصابی و جریانات شبه نظامی در سکوت جنبش دانشجویی این واقعیت را ثابت نمود که عدم همراهی دانشجویان به عنوان پیوند دهنده این جریان و طبقه متوسط چه نتایج زیانباری به دنبال دارد.
فشار روز افزون و برخوردهای امنیتی با دانشجویان مشخص نمود که وجود دولت و مجلسی هر چند کم توان می تواند فضای مناسبی تری برای فعالیت ایجاد کند.
در شرایطی که انتخابات مجلس هشتم در پیش است و ائتلاف دغدغه اصلی رفرم خواهان شده، بنظر می رسد مهمترین ائتلاف باید میان جریان تحول خواه و طبقه متوسط جامعه اتفاق بیفتد.
برای شکل گیری این ائتلاف حضور جنبش دانشجویی با حفظ هویت مستقل خود بسیار ضروری است. جنبشی که بیشترین قرابت را با گروه های پیشرو دارد.
بنظر می رسد اگر جریانات اصلی اصلاح طلب تلاش نمایند با دانشجویان دموکراسی خواه گفتگوی هدفمندی را پیش بگیرند شرایطی به مراتب بهتر از انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم خواهد بود.
به نتیجه رسیدن این گفتگو نیز نیازمند انعطاف پذیری دو طرف است. انعطافی که جریانات رفرمخواه پیشرو نسبت به گروه های دست راستی و محافظه کار جبهه اصلاحات -همچون اعتماد ملی و کارگزاران- از خود نشان داده اند.
رهبران جنبش دانشجویی نیز باید سعی نمایند سطح مطالباتش را با شرایط و وقایع امروز و توان اصلاح طلبان تنظیم نمایند و عزم و اراده ای جدی را برای گفتگو با گروه های سیاسی تحول خواه از خود نشان دهند.
نزدیک به دو سال به پایان دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد باقی مانده است اما از هم اکنون برخی سایتهای خبری و روزنامه های گروه های مختلف سعی می کنند با چهره سازی شانس کاندیدای خود را افزایش دهند.
در این میان محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و مهدی کروبی بیشترین حجم خبرها را به خود اختصاص داده اند. احمدی نژاد نیز یک کارزار تبلیغاتی 4 ساله برپا کرده و همه ی برنامه های دولت حکایت از تلاش برای تداوم حضور در دستگاه اجرایی کشور دارد.
گر چه بسیار زود و شاید تحولات یک سال آینده -خصوصا سرنوشت پرونده هسته ای و انتخابات مجلس- شرایط جدیدی را در کشور رقم بزند اما با این حال نباید نسبت به این فعالیت ها بی تفاوت بود.
اگر احمدی نژاد با پوشیدن لباس رفتگران و پرداخت وام در شهرداری تهران به ریاست جمهوری رسید، اینبار قالیباف سعی دارد با بسیج همه امکانات برای بهبود وضعیت تهران چهره یک مدیر موفق، میانه رو و مدرن را ارائه نماید.
اما واقعیت آنست که میان احمدی نژاد و قالیباف در نهایت امر اختلافی وجود ندارد. مگر آنکه خوش صحبتی و شیک پوشی و ژست های فرهنگ دوستانه ی قالیباف بتواند بر بسیاری از مسائل دیگر سرپوش بگذارد.
افرادی همچون قالیباف، محسن رضایی، لاریجانی، حداد عادل، احمدی نژاد حتی در صورت رسیدن به ریاست جمهوری وامدار جریانی هستند که بیشتر به یک دست شدن حاکمیت کمک می کنند.
این گونه افراد توان ایجاد تغییر در شرایط سیاسی کشور را ندارند. توسعه بدون آزادی های سیاسی و تضمین حقوق انسانی نیز هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که بهترین شرایط اقتصادی در زمان اعطای آزادیهای اجتماعی وسیاسی حاصل می شود.
خبرهایی که به طور مدارم از تخریب و حمله به قالیباف توسط دولت و هواداران احمدی نژاد، منتشر می شود بیشتر بازی سیاسی برای اپوزیسیون سازی جعلی است. باید با هوشیاری بیشتری رفتار اقتدارگرایان را دنبال کرد.
در این میان محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و مهدی کروبی بیشترین حجم خبرها را به خود اختصاص داده اند. احمدی نژاد نیز یک کارزار تبلیغاتی 4 ساله برپا کرده و همه ی برنامه های دولت حکایت از تلاش برای تداوم حضور در دستگاه اجرایی کشور دارد.
گر چه بسیار زود و شاید تحولات یک سال آینده -خصوصا سرنوشت پرونده هسته ای و انتخابات مجلس- شرایط جدیدی را در کشور رقم بزند اما با این حال نباید نسبت به این فعالیت ها بی تفاوت بود.
اگر احمدی نژاد با پوشیدن لباس رفتگران و پرداخت وام در شهرداری تهران به ریاست جمهوری رسید، اینبار قالیباف سعی دارد با بسیج همه امکانات برای بهبود وضعیت تهران چهره یک مدیر موفق، میانه رو و مدرن را ارائه نماید.
اما واقعیت آنست که میان احمدی نژاد و قالیباف در نهایت امر اختلافی وجود ندارد. مگر آنکه خوش صحبتی و شیک پوشی و ژست های فرهنگ دوستانه ی قالیباف بتواند بر بسیاری از مسائل دیگر سرپوش بگذارد.
افرادی همچون قالیباف، محسن رضایی، لاریجانی، حداد عادل، احمدی نژاد حتی در صورت رسیدن به ریاست جمهوری وامدار جریانی هستند که بیشتر به یک دست شدن حاکمیت کمک می کنند.
این گونه افراد توان ایجاد تغییر در شرایط سیاسی کشور را ندارند. توسعه بدون آزادی های سیاسی و تضمین حقوق انسانی نیز هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که بهترین شرایط اقتصادی در زمان اعطای آزادیهای اجتماعی وسیاسی حاصل می شود.
خبرهایی که به طور مدارم از تخریب و حمله به قالیباف توسط دولت و هواداران احمدی نژاد، منتشر می شود بیشتر بازی سیاسی برای اپوزیسیون سازی جعلی است. باید با هوشیاری بیشتری رفتار اقتدارگرایان را دنبال کرد.
هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد در مورد انتخابات عنوان نمود: « سعی داریم انتخاباتی سالم برگزار شود، حق مردم ضایع نشود، مردم با علاقه شرکت کنند و اگر انتخابات پرشور و آزادی برگزار کنیم، استحکام جدیدی به نظام تزریق میشود.»
این موضوع که برگزاری انتخابات آزاد می تواند تضمین کننده تداوم هر نظامی باشد واقعیت انکار ناپذیری است اما در شرایطی که انتخابات آزاد منجر به حاکمیت نظرات اکثریت جامعه گردد.یعنی نهادهای انتخابی قدرت داشته باشند تحولات لازم را زمینه های وعده داده شده عملی نمایند. از سوی دیگر این آزادی تنها در کسب آرا و سلامت شمارش رای های ریخته شده نیست.
مهمترین رکن آزادی و سلامت انتخابات ، امکان کاندیدا شدن برای هر کسی است که حداقل های قانونی را دارا باشد. شرایطی که در اکثریت انتخابات های پس از انتقلاب رعایت نشده است.
نکته مهم سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد مرجعی است که باید سلامت انتخابات را تضمین کند. او صراحتا از مقام رهبری نام می برد که از یک سو اختیار شورای نگهبان را در دست دارد و از سوی دیگر بر نظامیان و بسیج تسلط دارند:
«در تایید صلاحیتها و آزادی رای همانطور که قانون خواسته عمل کنیم و نیازی به سر و صدا نمیبینیم. بالاخره با مقام معظم رهبری و شورای نگهبان و جاهای دیگر صحبت میکنیم و شاید از این جهت بیشتر بتوانم موثر باشم.»
این سخنان را می توان به چند شکل تعبیر نمود. اول اینکه هاشمی همان رفتاری را در انتخابات مجلس هشتم در پیش خواهد گرفت که در انتخابات دوم خرداد 76 منجر به انتخاب سید محمد خاتمی شد.
در آن روزها هاشمی در کسوت رییس جمهور از احتمال تقلب گسترده و آرای از پیش نوشته شده مطلع شد و در نماز جمعه اعلام کرد نخواهد گذاشت یک رای هم جابه جا شود. گرچه شاید نفوذ و قدرت قبلی را دارا نباشند.
از سوی دیگر با اشاره به رهبری و ارگان های تحت مسوولیت ایشان این حس را القا می کند که موضوع رد صلاحیت ها و سلامت انتخابات در اختیار رهبری قرار داشته و ایشان باید در این مورد اقدامی کنند.
باید دید این سخنان با چه واکنشی از سوی نیروهای نزدیک به دولت نهم و رهبری جمهوری اسلامی رویرو خواهد شد. گرچه بنظر نمی رسد رویارویی سیاسی در این سطح به انظار عمومی کشیده شود.
بنظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات اختلافات نیروهای عمده داخل حاکمیت در حال افزیش است. در این شرایط شاید مجلسی با آرایش متنوع تری از نیروهای دورن حاکمیت تشکیل گردد.
حتی مجلسی از نیروهای رفرم خواه هم متضمن دستیابی به دموکراسی پایدار نخواهد بود.تنها انتخابات آزاد که منجر به اصلاح ساختارهای غیر دموکراتیک نظام سیاسی گردد می تواند مبدا یک تحول قابل اعتنا در شرایط ایران باشد.
این موضوع که برگزاری انتخابات آزاد می تواند تضمین کننده تداوم هر نظامی باشد واقعیت انکار ناپذیری است اما در شرایطی که انتخابات آزاد منجر به حاکمیت نظرات اکثریت جامعه گردد.یعنی نهادهای انتخابی قدرت داشته باشند تحولات لازم را زمینه های وعده داده شده عملی نمایند. از سوی دیگر این آزادی تنها در کسب آرا و سلامت شمارش رای های ریخته شده نیست.
مهمترین رکن آزادی و سلامت انتخابات ، امکان کاندیدا شدن برای هر کسی است که حداقل های قانونی را دارا باشد. شرایطی که در اکثریت انتخابات های پس از انتقلاب رعایت نشده است.
نکته مهم سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد مرجعی است که باید سلامت انتخابات را تضمین کند. او صراحتا از مقام رهبری نام می برد که از یک سو اختیار شورای نگهبان را در دست دارد و از سوی دیگر بر نظامیان و بسیج تسلط دارند:
«در تایید صلاحیتها و آزادی رای همانطور که قانون خواسته عمل کنیم و نیازی به سر و صدا نمیبینیم. بالاخره با مقام معظم رهبری و شورای نگهبان و جاهای دیگر صحبت میکنیم و شاید از این جهت بیشتر بتوانم موثر باشم.»
این سخنان را می توان به چند شکل تعبیر نمود. اول اینکه هاشمی همان رفتاری را در انتخابات مجلس هشتم در پیش خواهد گرفت که در انتخابات دوم خرداد 76 منجر به انتخاب سید محمد خاتمی شد.
در آن روزها هاشمی در کسوت رییس جمهور از احتمال تقلب گسترده و آرای از پیش نوشته شده مطلع شد و در نماز جمعه اعلام کرد نخواهد گذاشت یک رای هم جابه جا شود. گرچه شاید نفوذ و قدرت قبلی را دارا نباشند.
از سوی دیگر با اشاره به رهبری و ارگان های تحت مسوولیت ایشان این حس را القا می کند که موضوع رد صلاحیت ها و سلامت انتخابات در اختیار رهبری قرار داشته و ایشان باید در این مورد اقدامی کنند.
باید دید این سخنان با چه واکنشی از سوی نیروهای نزدیک به دولت نهم و رهبری جمهوری اسلامی رویرو خواهد شد. گرچه بنظر نمی رسد رویارویی سیاسی در این سطح به انظار عمومی کشیده شود.
بنظر می رسد با نزدیک شدن به انتخابات اختلافات نیروهای عمده داخل حاکمیت در حال افزیش است. در این شرایط شاید مجلسی با آرایش متنوع تری از نیروهای دورن حاکمیت تشکیل گردد.
حتی مجلسی از نیروهای رفرم خواه هم متضمن دستیابی به دموکراسی پایدار نخواهد بود.تنها انتخابات آزاد که منجر به اصلاح ساختارهای غیر دموکراتیک نظام سیاسی گردد می تواند مبدا یک تحول قابل اعتنا در شرایط ایران باشد.
سردارعلیرضا افشار معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان جانشین مجتبی هاشمی ثمره معاون سیاسی وزارت کشور معرفی شد. هاشمی ثمره از نزدیکان پر نفوذ احمدی نژاد محسوب می گردد.
جدای از تاثیر این تحولات و ارتباط آن با انتخابات مجلس هشتم که تا چند ماه دیگر برگزار خواهد شد نکته ای که خصوصا در دولت نهم و مجلس هفتم به چشم می آید حضور نظامیان در پوزیشن های سیاسی است.
موضوع حضور نیروهای سابقا نظامی در سیاست امر تازه ای نیست و در برخی کشورهای دموکراتیک نیز می توان مشاهده نمود. اما میان حضور در سیستم نظامی و فعالیت سیاسی همیشه یک فاصله ی زمانی وجود دارد.
مدت زمانی که برای جدا شدن از خوی نظامی گری و عدم تداخل مسوولیت ها در نظر گرفته می شود. تا نظامیان در کسوت سیاستمداری از ابزارهایی غیر متعارف برخوردار نباشند و رفتار سیاسی را بیشتر فرا بگیرند.
اما در چند سال اخیر این نقل مکان ها شکل افراطی به خود گرفته است. به نحوی که تعداد زیادی از مسوولان مستقیما از مناصب نظامی برای ایفای وظایف سیاسی و حتی مدیریت بنگاه های اقتصادی انتخاب شده اند.
شاید با توجه به درگیر بودن کشور در جنگ و شکل گیری نسل تازه ای از سیاستمداران که همزمان حضور در سپاه را تجربه می کردند در دهه اول انقلاب طبیعی می نمود. اما در شرایط فعلی این موضوع قابل توجیه نیست.
وضعیتی که در تشکیل مجلس هفتم اتفاق افتاد و حضور زیادی از سرداران سپاه و پس از آن انتصاب های دولت احمدی نژاد مخصوصا در استانداریها و مسوولیت های بعضن اجتماعی، سیاسی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
سیاست عرصه مدارا و تعامل است. در این وادی باید بخوبی معضلات و مشکلات را رصد کرد و برای آن کم هزینه ترین راه را برگزید، راهی که متضمن رضایت اکثریت غالب مردم باشد و تامین کننده منافع ملی.
همچنین هر مسوولیت سیاسی نیازمند دانش و علمی مخصوص به خود است و برای مدیریت کشور بیش از آنکه تعهد نیاز باشد تخصص لازم است. گرچه وجود هر دو باهم بهترین گزینه خواهد بود اما تعهد بی تخصص بسیار مخرب تر از تخصص بی تعهد است.
در همین شرایط رسانه ی ملی نیز به نوعی بیشتر محل حضور نظامی ها شده است. بیش از از سوپر استار ورزشی و سینمایی و یا سیاستمداران جناح های سیاسی، به نظامیان و نو سیاستمداران نظامی موقعیت داده شده است.
در بحث امنیت اجتماعی که مقوله ای بیشتر روانی، فرهنگی و نرم افزاری است، در مورد پیشرفتهای علمی و فنی، توانمندی های اقتصادی، حتی فعالیت خبری و رسانه ای، فرهنگ و هنر و سینما نظامیان نقش پر رنگی یافته اند.
این اتفاقات می تواند زنگ خطری باشد برای دو انتخابات پیشرو، یعنی مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم. بنظر می رسد مسوولیت اجرا، نظارت و حتی انتخاب شوندگان به عهده نظامیان نوسیاستمدار گذاشته شده است.
در این شرایط و با حضور سازماندهی شده رای دهندگان وابسته به ارگانهای نظامی و سازمان های شبه نظامی چگونه می توان حتی از یک رقابت نسبی میان خودی های نظام سخن گفت چه برسد به حضور جناح های منتقد و اپوزیسیون دولت حاکم.
جدای از تاثیر این تحولات و ارتباط آن با انتخابات مجلس هشتم که تا چند ماه دیگر برگزار خواهد شد نکته ای که خصوصا در دولت نهم و مجلس هفتم به چشم می آید حضور نظامیان در پوزیشن های سیاسی است.
موضوع حضور نیروهای سابقا نظامی در سیاست امر تازه ای نیست و در برخی کشورهای دموکراتیک نیز می توان مشاهده نمود. اما میان حضور در سیستم نظامی و فعالیت سیاسی همیشه یک فاصله ی زمانی وجود دارد.
مدت زمانی که برای جدا شدن از خوی نظامی گری و عدم تداخل مسوولیت ها در نظر گرفته می شود. تا نظامیان در کسوت سیاستمداری از ابزارهایی غیر متعارف برخوردار نباشند و رفتار سیاسی را بیشتر فرا بگیرند.
اما در چند سال اخیر این نقل مکان ها شکل افراطی به خود گرفته است. به نحوی که تعداد زیادی از مسوولان مستقیما از مناصب نظامی برای ایفای وظایف سیاسی و حتی مدیریت بنگاه های اقتصادی انتخاب شده اند.
شاید با توجه به درگیر بودن کشور در جنگ و شکل گیری نسل تازه ای از سیاستمداران که همزمان حضور در سپاه را تجربه می کردند در دهه اول انقلاب طبیعی می نمود. اما در شرایط فعلی این موضوع قابل توجیه نیست.
وضعیتی که در تشکیل مجلس هفتم اتفاق افتاد و حضور زیادی از سرداران سپاه و پس از آن انتصاب های دولت احمدی نژاد مخصوصا در استانداریها و مسوولیت های بعضن اجتماعی، سیاسی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
سیاست عرصه مدارا و تعامل است. در این وادی باید بخوبی معضلات و مشکلات را رصد کرد و برای آن کم هزینه ترین راه را برگزید، راهی که متضمن رضایت اکثریت غالب مردم باشد و تامین کننده منافع ملی.
همچنین هر مسوولیت سیاسی نیازمند دانش و علمی مخصوص به خود است و برای مدیریت کشور بیش از آنکه تعهد نیاز باشد تخصص لازم است. گرچه وجود هر دو باهم بهترین گزینه خواهد بود اما تعهد بی تخصص بسیار مخرب تر از تخصص بی تعهد است.
در همین شرایط رسانه ی ملی نیز به نوعی بیشتر محل حضور نظامی ها شده است. بیش از از سوپر استار ورزشی و سینمایی و یا سیاستمداران جناح های سیاسی، به نظامیان و نو سیاستمداران نظامی موقعیت داده شده است.
در بحث امنیت اجتماعی که مقوله ای بیشتر روانی، فرهنگی و نرم افزاری است، در مورد پیشرفتهای علمی و فنی، توانمندی های اقتصادی، حتی فعالیت خبری و رسانه ای، فرهنگ و هنر و سینما نظامیان نقش پر رنگی یافته اند.
این اتفاقات می تواند زنگ خطری باشد برای دو انتخابات پیشرو، یعنی مجلس هشتم و ریاست جمهوری نهم. بنظر می رسد مسوولیت اجرا، نظارت و حتی انتخاب شوندگان به عهده نظامیان نوسیاستمدار گذاشته شده است.
در این شرایط و با حضور سازماندهی شده رای دهندگان وابسته به ارگانهای نظامی و سازمان های شبه نظامی چگونه می توان حتی از یک رقابت نسبی میان خودی های نظام سخن گفت چه برسد به حضور جناح های منتقد و اپوزیسیون دولت حاکم.
محسن میردامادی دبیرکل حزب مشارکت در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی به سوالاتی در مورد انتخابات پیش رو و عملکرد گذشته اصلاح طلبان پاسخ داده است. این مصاحبه را سایت نوروز تحت عنوان "شورای نگهبان توبه کند" به شکل کاملتری منتشر کرده است.
بخش های از سخنان آقای میردامادی می تواند دست مایه پیگیری بحث "رفرم خواهی انتقادی سازمان یافته" باشد. مبحثی که شاید بتواند مشخص نماید که رفرم خواهان از انتخابات پیش رو چه انتظاری دارند.
میردامادی معتقد است: «نهادهایی كه با رای مردم شكل می گيرند و قاعدتن بايد پاسخگوی مردم باشند بايد اختيارات كافی هم داشته باشند. در صورتی كه در واقعيت امر مسووليتهای زيادی بر عهده دارند اما اختيارات كافی ندارند.»
این دقیقن همان موردی است که تحت عنوان مشکلات ساختاری قابل بررسی است. به عبارت بهتر توضیع قدرت میان نهادهای انتخابی و بخش های انتصابی نظام حکومتی در ایران نا متوازن است.
در حالی که انتخابات نیز تحت کنترل و نفوذ روز افزون بخش های انتصابی قرار دارد و این نهادها بارها نشان داده اند به برگزاری انتخابات آزاد اعتقاد نداشته و اغراض سیاسی را معیار قرار داده اند.
میردامادی به درستی اشاره می کند:«هيچ وقت كسانی كه قدرت و اختيار بدون مسئوليت دارند نمی آيند نامه فدايت شوم بنويسند و اختيارات خود را رها كنند. بايد با تلاش و زحمت در جهت متناسب كردن اين دو (مسووليت و قدرت) حركت كرد و در اين مسير خسته نشد.»
با این حال باید پرسید آیا تنها با حضور در مجلس می توان در این زمینه تلاش کرد؟ چرا اصلاح طلبان برای بازی در خارج از حاکمیت برنامه ی مشخصی ندارند؟
پاسخ میرامادی به چگونگی دست یابی به شرایطی که به توازن قوای انتصابی و انتخابی دست یابیم نیز سوالات دیگری را در پی دارد: «خواست عمومی اين است و جامعه به اين سمت حركت می كند.نهادهای انتخابی به تدريج خودشان میتوانند تاثيرگذاری بيشتری داشته باشند.»
اگر خواست عمومی این بود امروز به جای محمود احمدی نژاد، باید مصطفی معین بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زده بود. واقعیت آنست جهت گیری جامعه و خواست عمومی امری ایجادی است که متاسفانه اصلاح طلبان در این زمینه نا توان بودند.
باید اعتراف نمود در جامعه ای که فقر، حس ناعدالتی و نا آگهی عمومی وجود دارد، وعده ی دموکراسی و حکومت قانون نمی تواند خریدار داشته باشد. مگر آنکه با برنامه ی مشخصی حس آزادی خواهی و دموکراسی خواهی را درعامه مردم ایجاد کرد.
نهادهای انتخابی به تدریج و خود به خود وقتی می توانند اثر گذار باشند که برخواسته از اراده ی جمعی و در حضور احزاب قدرتمند و معتقد به رفرم تشکیل شده باشند و در تغییر شرایط و رفع مشکلات ساختاری نظام سیاسی فعلی تردیدی به خود راه ندهند.
بخش های از سخنان آقای میردامادی می تواند دست مایه پیگیری بحث "رفرم خواهی انتقادی سازمان یافته" باشد. مبحثی که شاید بتواند مشخص نماید که رفرم خواهان از انتخابات پیش رو چه انتظاری دارند.
میردامادی معتقد است: «نهادهایی كه با رای مردم شكل می گيرند و قاعدتن بايد پاسخگوی مردم باشند بايد اختيارات كافی هم داشته باشند. در صورتی كه در واقعيت امر مسووليتهای زيادی بر عهده دارند اما اختيارات كافی ندارند.»
این دقیقن همان موردی است که تحت عنوان مشکلات ساختاری قابل بررسی است. به عبارت بهتر توضیع قدرت میان نهادهای انتخابی و بخش های انتصابی نظام حکومتی در ایران نا متوازن است.
در حالی که انتخابات نیز تحت کنترل و نفوذ روز افزون بخش های انتصابی قرار دارد و این نهادها بارها نشان داده اند به برگزاری انتخابات آزاد اعتقاد نداشته و اغراض سیاسی را معیار قرار داده اند.
میردامادی به درستی اشاره می کند:«هيچ وقت كسانی كه قدرت و اختيار بدون مسئوليت دارند نمی آيند نامه فدايت شوم بنويسند و اختيارات خود را رها كنند. بايد با تلاش و زحمت در جهت متناسب كردن اين دو (مسووليت و قدرت) حركت كرد و در اين مسير خسته نشد.»
با این حال باید پرسید آیا تنها با حضور در مجلس می توان در این زمینه تلاش کرد؟ چرا اصلاح طلبان برای بازی در خارج از حاکمیت برنامه ی مشخصی ندارند؟
پاسخ میرامادی به چگونگی دست یابی به شرایطی که به توازن قوای انتصابی و انتخابی دست یابیم نیز سوالات دیگری را در پی دارد: «خواست عمومی اين است و جامعه به اين سمت حركت می كند.نهادهای انتخابی به تدريج خودشان میتوانند تاثيرگذاری بيشتری داشته باشند.»
اگر خواست عمومی این بود امروز به جای محمود احمدی نژاد، باید مصطفی معین بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زده بود. واقعیت آنست جهت گیری جامعه و خواست عمومی امری ایجادی است که متاسفانه اصلاح طلبان در این زمینه نا توان بودند.
باید اعتراف نمود در جامعه ای که فقر، حس ناعدالتی و نا آگهی عمومی وجود دارد، وعده ی دموکراسی و حکومت قانون نمی تواند خریدار داشته باشد. مگر آنکه با برنامه ی مشخصی حس آزادی خواهی و دموکراسی خواهی را درعامه مردم ایجاد کرد.
نهادهای انتخابی به تدریج و خود به خود وقتی می توانند اثر گذار باشند که برخواسته از اراده ی جمعی و در حضور احزاب قدرتمند و معتقد به رفرم تشکیل شده باشند و در تغییر شرایط و رفع مشکلات ساختاری نظام سیاسی فعلی تردیدی به خود راه ندهند.
همیشه میان تئوری پردازی تا عملگرایی رفرم خواهانه فاصله ی بسیاری وجود داشته است. این شکاف گرچه امری طبیعی می نماید اما در شرایطی اصلاح طلبی موفق خواهد بود که این فاصله به حداقل خود برسد.
درهمین حال بسیاری این پرسش را بی پاسخ گذاشته اند که چگونه می توان این فاصله را کم نمود و آیا با توجه به ساختار سیاسی موجود امکان تبدیل نمودن آرمانهای اصلاحی به برنامه ی عملیاتی وجود دارد؟
پاسخ این پرسش گرچه مثبت است اما همچنان با چالش دیگری روبرو می شویم. چرا اراده ای برای تغییر ساختار ناکارآمد موجود بروز نیافته و یا در این جهت حرکت و برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته است؟
شاید پاسخ این سوال را اینگونه باید ارائه نمود که هنوز بخشی از رفرم خواهان -عناصر مسوول و صاحب نفوذ- همچنان در واهمه و ترس از شرایطی بسر می برند که ممکن است در اصلاحات حداکثری منافع آنان نیز به خطر بیفتد.
گرچه به واقع در پی رفرم پایدار که منجر به استقرار دموکراسی بر پایه ی اراده ی اکثریت و احترام به حقوق اقلیت گردد، منافع ملی و جناح های متنوع سیاسی ملتزم به قواعد جاری تامین خواهد شد.
شرایطی که حتی بازنده عرصه ی رقابتهای دموکراتیک انتخاباتی می تواند خود را برای دیدبانی رقبای در قدرت آماده کند و در انتظار فرصتی برای حضور دوباره در حاکمیت باشد. بدون ترس از حذف فیزیکی و یا فکری.
به هر حال این باور در بخشی از فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان نیرومند است که اصلاحات بهترین -و کم هزینه ترین- گزینه ی موجود می باشد حتی اگر مدعیان رفرم خواهی -چه سنتی و چه پیشرو- امتحان خود را خوب پس نداده و فاقد اراده ی لازم برای تغییرات بنیادی باشند.
پس چگونه می تون پارادوکس موجود را حل نمود؟ بی عملی رفرم خواهان و اثربخشی اصلاحات. در این شرایط چه راهکاری را نیروهای معتقد به "اصلاحات مبتنی بر تغییر ساختارهای بیمار قانونی و شبه قانونی نظام حکومتی فعلی" می توانند در پیش بگیرند؟
پاسخ شاید حضور مستمر و هوشمندانه درعرصه ی انتخابات، هر چند همراه با گزینه های محدود و کم اثر، باشد. اما مهمتر از آن در پیش گرفتن روند انتقادی در درون جبهه ی اصلاحات است.
به عبارت دیگر درون انتقادی بی رحمانه، مدام و منسجم تا بتواند محل اثر واقع گردد. به همین دلیل باید به سازماندهی تشکیلاتی اصلاح طلبان توجه کرد و سعی نمود در این ساختار نقش فعالی را بر عهده گرفت.
در همین زمینه:
» چند سوال از ابطحی [+]
درهمین حال بسیاری این پرسش را بی پاسخ گذاشته اند که چگونه می توان این فاصله را کم نمود و آیا با توجه به ساختار سیاسی موجود امکان تبدیل نمودن آرمانهای اصلاحی به برنامه ی عملیاتی وجود دارد؟
پاسخ این پرسش گرچه مثبت است اما همچنان با چالش دیگری روبرو می شویم. چرا اراده ای برای تغییر ساختار ناکارآمد موجود بروز نیافته و یا در این جهت حرکت و برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته است؟
شاید پاسخ این سوال را اینگونه باید ارائه نمود که هنوز بخشی از رفرم خواهان -عناصر مسوول و صاحب نفوذ- همچنان در واهمه و ترس از شرایطی بسر می برند که ممکن است در اصلاحات حداکثری منافع آنان نیز به خطر بیفتد.
گرچه به واقع در پی رفرم پایدار که منجر به استقرار دموکراسی بر پایه ی اراده ی اکثریت و احترام به حقوق اقلیت گردد، منافع ملی و جناح های متنوع سیاسی ملتزم به قواعد جاری تامین خواهد شد.
شرایطی که حتی بازنده عرصه ی رقابتهای دموکراتیک انتخاباتی می تواند خود را برای دیدبانی رقبای در قدرت آماده کند و در انتظار فرصتی برای حضور دوباره در حاکمیت باشد. بدون ترس از حذف فیزیکی و یا فکری.
به هر حال این باور در بخشی از فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان نیرومند است که اصلاحات بهترین -و کم هزینه ترین- گزینه ی موجود می باشد حتی اگر مدعیان رفرم خواهی -چه سنتی و چه پیشرو- امتحان خود را خوب پس نداده و فاقد اراده ی لازم برای تغییرات بنیادی باشند.
پس چگونه می تون پارادوکس موجود را حل نمود؟ بی عملی رفرم خواهان و اثربخشی اصلاحات. در این شرایط چه راهکاری را نیروهای معتقد به "اصلاحات مبتنی بر تغییر ساختارهای بیمار قانونی و شبه قانونی نظام حکومتی فعلی" می توانند در پیش بگیرند؟
پاسخ شاید حضور مستمر و هوشمندانه درعرصه ی انتخابات، هر چند همراه با گزینه های محدود و کم اثر، باشد. اما مهمتر از آن در پیش گرفتن روند انتقادی در درون جبهه ی اصلاحات است.
به عبارت دیگر درون انتقادی بی رحمانه، مدام و منسجم تا بتواند محل اثر واقع گردد. به همین دلیل باید به سازماندهی تشکیلاتی اصلاح طلبان توجه کرد و سعی نمود در این ساختار نقش فعالی را بر عهده گرفت.
در همین زمینه:
» چند سوال از ابطحی [+]
در حالی که شرایط برای فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران به شکل فزاینده ای دشوارتر شده به نظر می رسد بحث انتخابات به آرامی دارد مورد توجه جدی تر جناح های سیاسی قرار می گیرد.
در این میان ترجیح بند سخنان اصلاح طلبان یک چیز است. برگزاری انتخابات سالم و رقابتی. به بیان ساده یعنی شورای نگهبان همچون مجلس هفتم کاندیداهای اصلاح طلبان و نبروهای میانه رو را قلع و قمع نکند.
به همین دلیل مهدی رحمانیان ، مدیرمسوول روزنامه شرق مدعی است: «تامين شرط رقابتی بودن، بر حضور طيف سيال شركت كننده در انتخابات تاثير مثبت خواهد داشت.»
این سخنان بدون توجه به این نکته بیان می گردد که اصولا تشکیل مجلسی از اکثریت اصلاح طلب -که با شرایط فعلی بعید به نظر می رسد- چه فایده ای برای تغییر شرایط فعلی خواهد داشت.
از سوی دیگر میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت با نقد تندروی اصلاح طلبان در گذشته تاکید می کند که روند اصلاحات تدریجی است و اگر عجله کنیم نتیجه عکس می دهد و باید گام به گام شرایط را اصلاح کرد.
اما این سوال باقی است که اصلاح طلبان چه زمانی قصد دارند گام اول را برای بهبود شرایط موجود بردارند. در شرایطی که از زمان تشکیل مجلس ششم به این سو روند اصلاحی عقب نشینی گام به گامی را متحمل شده است.
تا زمانی که احزاب مدعی اصلاح طلبی پیشرو مشخص ننمایند برای حل مشکلات ساختاری استقرار دموکراسی در ایران چه راهبرد مشخصی را دارند صحبت از انتخابات سالم بی معنا است.
پاورقی:
ممکن است بنظر برسد در چند مطلب اخیر در مورد انتخابات موضوعی تکراری و چند باره مطرح کرده ام. دلیل تکرار مشکلات ساختاری قانون اساسی دریافت پاسخی مشخص است که تاکنون میسر نشده. تا آن زمان این پرسش بی جواب باقی است.
در این میان ترجیح بند سخنان اصلاح طلبان یک چیز است. برگزاری انتخابات سالم و رقابتی. به بیان ساده یعنی شورای نگهبان همچون مجلس هفتم کاندیداهای اصلاح طلبان و نبروهای میانه رو را قلع و قمع نکند.
به همین دلیل مهدی رحمانیان ، مدیرمسوول روزنامه شرق مدعی است: «تامين شرط رقابتی بودن، بر حضور طيف سيال شركت كننده در انتخابات تاثير مثبت خواهد داشت.»
این سخنان بدون توجه به این نکته بیان می گردد که اصولا تشکیل مجلسی از اکثریت اصلاح طلب -که با شرایط فعلی بعید به نظر می رسد- چه فایده ای برای تغییر شرایط فعلی خواهد داشت.
از سوی دیگر میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت با نقد تندروی اصلاح طلبان در گذشته تاکید می کند که روند اصلاحات تدریجی است و اگر عجله کنیم نتیجه عکس می دهد و باید گام به گام شرایط را اصلاح کرد.
اما این سوال باقی است که اصلاح طلبان چه زمانی قصد دارند گام اول را برای بهبود شرایط موجود بردارند. در شرایطی که از زمان تشکیل مجلس ششم به این سو روند اصلاحی عقب نشینی گام به گامی را متحمل شده است.
تا زمانی که احزاب مدعی اصلاح طلبی پیشرو مشخص ننمایند برای حل مشکلات ساختاری استقرار دموکراسی در ایران چه راهبرد مشخصی را دارند صحبت از انتخابات سالم بی معنا است.
پاورقی:
ممکن است بنظر برسد در چند مطلب اخیر در مورد انتخابات موضوعی تکراری و چند باره مطرح کرده ام. دلیل تکرار مشکلات ساختاری قانون اساسی دریافت پاسخی مشخص است که تاکنون میسر نشده. تا آن زمان این پرسش بی جواب باقی است.
به گزارش آفتاب احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جمع کارکنان این نهاد مدعی شد: «در انتخابات طبق قانون عمل و سلامت آن را تضمین می كنیم.»
این سخنان بیشتر به شوخی سیاسی شبیه است تا اظهاراتی منطبق بر واقعیت های موجود و عملکرد گذشته شورای نگهبان قانون اساسی. شورایی که به شدت تحت کنترل اقتدارگرایان قرار دارد.
در هر انتخابات سلامت و عدالت تنها در اخذ رای شهروندان و شمارش آرای خلاصه نمی گردد. مهمترین فاکتور یک انتخابات سالم و عادلانه، به رسمیت شناختن آزادی حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن می باشد.
فاکتوری که به جز چند انتخابات اولیه، در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. به همین دلیل به هیچ عنوان نمی توان مدعی شد که با وجود نظارت استصوابی جناحی انتخابات می تواند عادلانه باشد.
بخشی از حاکمیت که معمولا به صفت انتصابی مزیت است، سعی دارد با تمام توان خود نهادهای انتخابی را قابل پیش بینی و انتخاب مردم را به نوعی هدایت کند تا بتواند با کمترین هزینه بر شرایط تسلط داشته باشد.
به همین دلیل نظارت استصوابی به شکل کنونی به ابزاری برای محدود نمودن حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن تبدیل شده و مانعی اساسی در تقابل با تقویت نهادهای دموکراتیک است.
محدودیت موجود برای شرکت تمام سلایق و نظرها و حتی احزابی که به نوعی جزیی از حاکمیت محسوب می شوند، تنها ایراد شکلی وارد بر انتخابات در ایران محسوب می گردد.
مهمترین ایراد بنیادی و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی تقابل نهادهای انتصابی و انتخابی و چربش قدرت بخش غیر انتخابی بر دیگر نهادهایی است که با رای مستقیم مردم -والبته به شکل کاملا کنترل شده- تعیین می گردند.
دعوت کنندگان به مشارکت آگاهانه در انتخابات باید به این پرسش همچنان پاسخ دهند که چه راهکاری در جهت حل این معضل و مانع ساختاری در مقابل استقرار دموکراسی در ایران طرح ریزی نموده اند؟
این سخنان بیشتر به شوخی سیاسی شبیه است تا اظهاراتی منطبق بر واقعیت های موجود و عملکرد گذشته شورای نگهبان قانون اساسی. شورایی که به شدت تحت کنترل اقتدارگرایان قرار دارد.
در هر انتخابات سلامت و عدالت تنها در اخذ رای شهروندان و شمارش آرای خلاصه نمی گردد. مهمترین فاکتور یک انتخابات سالم و عادلانه، به رسمیت شناختن آزادی حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن می باشد.
فاکتوری که به جز چند انتخابات اولیه، در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است. به همین دلیل به هیچ عنوان نمی توان مدعی شد که با وجود نظارت استصوابی جناحی انتخابات می تواند عادلانه باشد.
بخشی از حاکمیت که معمولا به صفت انتصابی مزیت است، سعی دارد با تمام توان خود نهادهای انتخابی را قابل پیش بینی و انتخاب مردم را به نوعی هدایت کند تا بتواند با کمترین هزینه بر شرایط تسلط داشته باشد.
به همین دلیل نظارت استصوابی به شکل کنونی به ابزاری برای محدود نمودن حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن تبدیل شده و مانعی اساسی در تقابل با تقویت نهادهای دموکراتیک است.
محدودیت موجود برای شرکت تمام سلایق و نظرها و حتی احزابی که به نوعی جزیی از حاکمیت محسوب می شوند، تنها ایراد شکلی وارد بر انتخابات در ایران محسوب می گردد.
مهمترین ایراد بنیادی و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی تقابل نهادهای انتصابی و انتخابی و چربش قدرت بخش غیر انتخابی بر دیگر نهادهایی است که با رای مستقیم مردم -والبته به شکل کاملا کنترل شده- تعیین می گردند.
دعوت کنندگان به مشارکت آگاهانه در انتخابات باید به این پرسش همچنان پاسخ دهند که چه راهکاری در جهت حل این معضل و مانع ساختاری در مقابل استقرار دموکراسی در ایران طرح ریزی نموده اند؟
«اگر شرایط جوری بود که هرکس که احتمال رای آوردن داشت، می توانست کاندیدا شود مشکلی وجود نداشت. اما وجود شورای نگهبان و تجربه رد صلاحیت های گذشته واقعیتی است که اگر چه نمی پسندیم ولی هست.»
متن بالا جملات ابتدایی مطلبی است که سید محمد ابطحی، وبلاگ نویس اصلاح طلب و از نزدیکان سید محمد خاتمی در وبلاگش نوشته است. ابطحی دقیقا موضوعی را تایید می کند که بسیاری بخشی از مشکلات انتخابات ایران می دانند.
پیش از این نیز در مطلبی با عنوان رفرم خواهان راحت طلب به مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی اشاره نمودم:«نظارت استصوابی این حق را به بخشی از حاکمیت داده است تا در دوره های مختلف نسبت به قوت و ضعف رقبای انتخاباتی تصمیم گیری نماید.»
ابطحی راه حل این مشکل را اینگونه ارائه می کند: «بهترین امکان برای به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس این است که افرادی کاندیدا شوند که شورای نگهبان نتواند آنان را به هیچ بهانه ای رد کند و یا اگر رد کرد همه ی اهل انصاف کشور آنان را ملامت کنند.»
قصد ندارم به تکرار دلایل بی نتیجه بودن اصرار به مشارکت حداکثری در حالی که مشکلات ساختاری وجود دارد و هیچ دور نمایی برای بهبود وضعیت نیست بپردازم اما سوالاتی را از محمد ابطحی دوست داشتنی می پرسم و امیدوارم که پاسخ هایی روشن دریافت کنم:
جناب ابطحی شما بهترین راه را کاندیدا شدن افرادی می دانید که شورای نگهبان نتواند به هیچ بهانه ای آنها را رد کند، در این حالت آیا در حلقه ی اصلاح طلبان کسی باقی می ماند؟
شما می دانید در مجلس ششم معروف به اصلاحات، بی اعتقادی و کم اعتقادی برخی به رفرم خواهی ضربات جبران ناپذیری را به جنبش رفرم خواهان وارد نمود در این شرایط چگونه می توان آزموده ناموفقی را بار دیگر تکرار کرد و به مجلس ضعیفی دل خوش بود؟
جناب ابطحی این نکته اشاره فرموردید کسانی معرفی شوند که اگر رد شدند همه ی اهل انصاف کشور شورای نگهبان را ملامت کنند، حال سوال اینست از نمد ملامت اهل انصاف چه کلاهی برای اصلاح طلبان تهیه می شود؟
شما بخوبی می دانید حتی اگر بر فرض محال مجلس اصلاح طلبی قوی تشکیل شود در تضاد منافع با نهادهای انتصابی، وزن ناچیزی خواهد داشت همانند آنچه در جریان تغییر قانون مطبوعات بر سر مجلس ششم رفت.
برای این مشکل چه راه حلی می توان ارائه نمود؟ جز اینکه در مسائل اینچنین نیز مجلس سکوت کند تا خشم انتصابیون را به همراه نداشته باشد؟
آقای ابطحی می پذیرم که کشور در زمان دولت و مجلس اصلاحات شرایط بهتری را داشت اما تا چه زمانی باید بزرگان عرصه سیاست حکومت الیگارشی سنتی-دینی را تقدیر این مملکت بخوانند و برای تغییر شرایط تلاشی نکنند؟
این سوالات شاید بیشتر پرسش های کسی باشد که یک دهه یعنی بیش از یک سوم زندگی اش را به امید رفرم و در کنار اصلاح طلبان سپری نموده و هنوز معتقد است اصلاح طلبان شاید آخرین امید تغییرات مسالمت آمیز باشند.
در همین زمینه:
» یک مطلب و یک نظر [نیک آهنگ کوثر]
متن بالا جملات ابتدایی مطلبی است که سید محمد ابطحی، وبلاگ نویس اصلاح طلب و از نزدیکان سید محمد خاتمی در وبلاگش نوشته است. ابطحی دقیقا موضوعی را تایید می کند که بسیاری بخشی از مشکلات انتخابات ایران می دانند.
پیش از این نیز در مطلبی با عنوان رفرم خواهان راحت طلب به مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی اشاره نمودم:«نظارت استصوابی این حق را به بخشی از حاکمیت داده است تا در دوره های مختلف نسبت به قوت و ضعف رقبای انتخاباتی تصمیم گیری نماید.»
ابطحی راه حل این مشکل را اینگونه ارائه می کند: «بهترین امکان برای به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس این است که افرادی کاندیدا شوند که شورای نگهبان نتواند آنان را به هیچ بهانه ای رد کند و یا اگر رد کرد همه ی اهل انصاف کشور آنان را ملامت کنند.»
قصد ندارم به تکرار دلایل بی نتیجه بودن اصرار به مشارکت حداکثری در حالی که مشکلات ساختاری وجود دارد و هیچ دور نمایی برای بهبود وضعیت نیست بپردازم اما سوالاتی را از محمد ابطحی دوست داشتنی می پرسم و امیدوارم که پاسخ هایی روشن دریافت کنم:
جناب ابطحی شما بهترین راه را کاندیدا شدن افرادی می دانید که شورای نگهبان نتواند به هیچ بهانه ای آنها را رد کند، در این حالت آیا در حلقه ی اصلاح طلبان کسی باقی می ماند؟
شما می دانید در مجلس ششم معروف به اصلاحات، بی اعتقادی و کم اعتقادی برخی به رفرم خواهی ضربات جبران ناپذیری را به جنبش رفرم خواهان وارد نمود در این شرایط چگونه می توان آزموده ناموفقی را بار دیگر تکرار کرد و به مجلس ضعیفی دل خوش بود؟
جناب ابطحی این نکته اشاره فرموردید کسانی معرفی شوند که اگر رد شدند همه ی اهل انصاف کشور شورای نگهبان را ملامت کنند، حال سوال اینست از نمد ملامت اهل انصاف چه کلاهی برای اصلاح طلبان تهیه می شود؟
شما بخوبی می دانید حتی اگر بر فرض محال مجلس اصلاح طلبی قوی تشکیل شود در تضاد منافع با نهادهای انتصابی، وزن ناچیزی خواهد داشت همانند آنچه در جریان تغییر قانون مطبوعات بر سر مجلس ششم رفت.
برای این مشکل چه راه حلی می توان ارائه نمود؟ جز اینکه در مسائل اینچنین نیز مجلس سکوت کند تا خشم انتصابیون را به همراه نداشته باشد؟
آقای ابطحی می پذیرم که کشور در زمان دولت و مجلس اصلاحات شرایط بهتری را داشت اما تا چه زمانی باید بزرگان عرصه سیاست حکومت الیگارشی سنتی-دینی را تقدیر این مملکت بخوانند و برای تغییر شرایط تلاشی نکنند؟
این سوالات شاید بیشتر پرسش های کسی باشد که یک دهه یعنی بیش از یک سوم زندگی اش را به امید رفرم و در کنار اصلاح طلبان سپری نموده و هنوز معتقد است اصلاح طلبان شاید آخرین امید تغییرات مسالمت آمیز باشند.
در همین زمینه:
» یک مطلب و یک نظر [نیک آهنگ کوثر]
در جوامع دموکراتیک انتخابات به عنوان یک ابزار اعمال نظر اکثریت شناخته می شود. در عین حال کیفیت و نحوه ی برگزاری انتخابات اهمیت بیشتری دارد.
اما در ایران برگراری انتخابات برابر با رعایت قواعد دموکراسی قلمداد می گردد. در حالی که کمتر انتخاباتی -بجز چند استثنا- منجر به اعمال نظر اکثریت مردم در نحوه اداره جامعه شده است.
این شرایط را می توان مولود دو علت عمده دانست. اولا ساختار کلی نظام ایران به نحوی است که نهاد انتخابی در صورت همسو نبود با بخش های انتصابی حاکمیت از کمترین اثر و امکان ایجاد تغییرات برخوردارند.
دلیل دوم اینکه برگزاری انتخابات در مراحل اولیه دچار اشکالات عمده است. نظارت استصوابی این حق را به بخشی از حاکمیت داده است تا در دوره های مختلف نسبت به قوت و ضعف رقبای انتخاباتی تصمیم گیری نماید.
مثلا در دوره ی اخیر مجلس با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان عملا میدان رقابت را به جناح راست و نیروهای اقتدارگرا محول کرد.یا بجز در دوره ی اول مجلس درتمامی دوره ها، احزاب اپوزیسیون را از داشتن نماینده در مجلس محروم نموده است.
با این دو ایرادعمده دلیل اصرار برخی احزاب به محدود نمود کنش های رقرم خواهان به حضور در انتخابات چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی مدعی است اگر در انتخابات مجلس هشتم، جدی و محكم پای صندوقها نباشیم، نیروهای غیبیهر كار كه بخواهند میكنند. اما این پرسش همچنان بافی است که آیا با حضورمردم این نیروهای غیبی و آشکار همچنان به عملکرد خود ادامه نمی دهند؟
گرچه این نکته را نباید نادیده گرفت که دولت مجلس رفرم خواه غیر همسو با حاکمیت انتصابی و اقتدارگرا به بهبود مقطعی شرایط کمک شایان می کند اما هنگامی که میزان حضور نیروهای تحول خواه توسط نهادهای آشکار و پنهان قدرت تعیین می گردد چگونه می توان به تحول بنیادین و موثر امید داشت.
کروبی به درستی اشاره می کند که:«اگر میخواهیم انتخاباتی آزاد برگزار شود و یك حكومت دموكراتکك داشته باشیم كه در آن قدرت نقد شود، جز با تشكیلات و كار حزبی، این اقدامات صورت نخواهد گرفت.»
باید توجه داشت کار حزبی به شرکت در انتخابات خلاصه نمی شود. تلاش برای اصلاح ساختار حاکمیت موجود از اولویت های غیر قابل انکار حزاب و گروه های رفرم خواه است.
در بسیاری شرایط پیوند و اشتراک منافع برخی از افراد حاضر در اردوگاه رفرم خواهی با ساختار غیردموکراتیک و ترس از حضور جریان سوم، مانع عمده ای در تغییر شرایط و اتخاذ استراتژی تغییر ساختار توسط اصلاح طلبان است.
اما در ایران برگراری انتخابات برابر با رعایت قواعد دموکراسی قلمداد می گردد. در حالی که کمتر انتخاباتی -بجز چند استثنا- منجر به اعمال نظر اکثریت مردم در نحوه اداره جامعه شده است.
این شرایط را می توان مولود دو علت عمده دانست. اولا ساختار کلی نظام ایران به نحوی است که نهاد انتخابی در صورت همسو نبود با بخش های انتصابی حاکمیت از کمترین اثر و امکان ایجاد تغییرات برخوردارند.
دلیل دوم اینکه برگزاری انتخابات در مراحل اولیه دچار اشکالات عمده است. نظارت استصوابی این حق را به بخشی از حاکمیت داده است تا در دوره های مختلف نسبت به قوت و ضعف رقبای انتخاباتی تصمیم گیری نماید.
مثلا در دوره ی اخیر مجلس با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان عملا میدان رقابت را به جناح راست و نیروهای اقتدارگرا محول کرد.یا بجز در دوره ی اول مجلس درتمامی دوره ها، احزاب اپوزیسیون را از داشتن نماینده در مجلس محروم نموده است.
با این دو ایرادعمده دلیل اصرار برخی احزاب به محدود نمود کنش های رقرم خواهان به حضور در انتخابات چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟
کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی مدعی است اگر در انتخابات مجلس هشتم، جدی و محكم پای صندوقها نباشیم، نیروهای غیبیهر كار كه بخواهند میكنند. اما این پرسش همچنان بافی است که آیا با حضورمردم این نیروهای غیبی و آشکار همچنان به عملکرد خود ادامه نمی دهند؟
گرچه این نکته را نباید نادیده گرفت که دولت مجلس رفرم خواه غیر همسو با حاکمیت انتصابی و اقتدارگرا به بهبود مقطعی شرایط کمک شایان می کند اما هنگامی که میزان حضور نیروهای تحول خواه توسط نهادهای آشکار و پنهان قدرت تعیین می گردد چگونه می توان به تحول بنیادین و موثر امید داشت.
کروبی به درستی اشاره می کند که:«اگر میخواهیم انتخاباتی آزاد برگزار شود و یك حكومت دموكراتکك داشته باشیم كه در آن قدرت نقد شود، جز با تشكیلات و كار حزبی، این اقدامات صورت نخواهد گرفت.»
باید توجه داشت کار حزبی به شرکت در انتخابات خلاصه نمی شود. تلاش برای اصلاح ساختار حاکمیت موجود از اولویت های غیر قابل انکار حزاب و گروه های رفرم خواه است.
در بسیاری شرایط پیوند و اشتراک منافع برخی از افراد حاضر در اردوگاه رفرم خواهی با ساختار غیردموکراتیک و ترس از حضور جریان سوم، مانع عمده ای در تغییر شرایط و اتخاذ استراتژی تغییر ساختار توسط اصلاح طلبان است.
«دوستان اصلاح طلب اگر مايل به حضور حقيقی در سياست كشور هستند بايد با طرد عناصر افراطی كه موجب تنش ها شده اند، نشان دهند با مسير كل نظام و مردم هماهنگ هستند».
این سخنان را حسن غفوری فرد از نمایندگان اقتدارگرای مجلس هفتم خطاب به رفرم خواهانی که خود را برای حضور در انتخابات مجلس هشتم اماده می کنند بیان نموده است.
سخنانی که پیش از این نیز به نحوی دیگر از برخی چهره های منتسب به اطلاح طلبان نیز شنیده شد. موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی نیز عنوان نموده بود کسانی باید برای مجلس کاندیدا شوند که احتمال رد صلاحیت شان وجود نداشته باشد.
اینگونه سخنان به نوعی پذیرش رسمی استبداد در کشور است. جالب آنکه امثال غفوری فرد که با آرای ناچیز نیز به مجلس راه یافته اند خود را معیار تشخیص در مسیر مردم بودن جریانات سیاسی می دانند.
گرچه به واقع اصلاح طلبان از طرد عناصر افراطی که همیشه عامل تنش بوده اند استقبال خواهند نمود. در این میان می توان به حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان، الله کرم و ده نمکی و گروه های فشار تحت امرشان، برخی عناصر در دستگاه قضایی و شورای نگهبان اشاره نمود.
عملکرد خارج از قانون و بر خلاف خواست عمومی این دستگاه ها و افراد همیشه عامل تنش و افراطی گری در جامعه بوده که در ادامه ی خود واکنش هایی را از سوی مردم در پی داشته است.
قتلهای زنجیره ای ، حمله به کوی دانشگاه، ترور سعید حجاریان، قتل زهرا کاظمی، بسته شدن صدها روزنامه و مجله ، بر هم زدن اجتماعات قانونی و ضرب و شتم فعالین سیاسی تنها نمونه هایی از عملکرد تنش زای برخی نهاد ها و افراد منتسب به جریان اقتدارگراست.
پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم نه تنها به تعداد افرادی که مجلس می فرستند که به عیار رفرم خواهی انتخاب شوندگان نیز بستگی خواهد داشت. امری که نباید قربانی تایید صلاحیت ها گردد.
این سخنان را حسن غفوری فرد از نمایندگان اقتدارگرای مجلس هفتم خطاب به رفرم خواهانی که خود را برای حضور در انتخابات مجلس هشتم اماده می کنند بیان نموده است.
سخنانی که پیش از این نیز به نحوی دیگر از برخی چهره های منتسب به اطلاح طلبان نیز شنیده شد. موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی نیز عنوان نموده بود کسانی باید برای مجلس کاندیدا شوند که احتمال رد صلاحیت شان وجود نداشته باشد.
اینگونه سخنان به نوعی پذیرش رسمی استبداد در کشور است. جالب آنکه امثال غفوری فرد که با آرای ناچیز نیز به مجلس راه یافته اند خود را معیار تشخیص در مسیر مردم بودن جریانات سیاسی می دانند.
گرچه به واقع اصلاح طلبان از طرد عناصر افراطی که همیشه عامل تنش بوده اند استقبال خواهند نمود. در این میان می توان به حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان، الله کرم و ده نمکی و گروه های فشار تحت امرشان، برخی عناصر در دستگاه قضایی و شورای نگهبان اشاره نمود.
عملکرد خارج از قانون و بر خلاف خواست عمومی این دستگاه ها و افراد همیشه عامل تنش و افراطی گری در جامعه بوده که در ادامه ی خود واکنش هایی را از سوی مردم در پی داشته است.
قتلهای زنجیره ای ، حمله به کوی دانشگاه، ترور سعید حجاریان، قتل زهرا کاظمی، بسته شدن صدها روزنامه و مجله ، بر هم زدن اجتماعات قانونی و ضرب و شتم فعالین سیاسی تنها نمونه هایی از عملکرد تنش زای برخی نهاد ها و افراد منتسب به جریان اقتدارگراست.
پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم نه تنها به تعداد افرادی که مجلس می فرستند که به عیار رفرم خواهی انتخاب شوندگان نیز بستگی خواهد داشت. امری که نباید قربانی تایید صلاحیت ها گردد.
سیمیه توحید لو در مطالب اخیر خود دو سوال را مطرح نموده و از دوستان خواسته است که در مورد آن نظر خود را بنویسند.
سوال اول اینکه آیا رفتار مردم در انتخابات قابل پیش بینی و تابع الگوی خاصی است؟ سوال دوم هم اینکه چرا اصلاح طلبان نسل دومی ندارند؟
به واقع رفتار مردم ایران در بزنگاه های مهم تاریخی بیشتر واکنشی است تا کنشی. همچون دوم خرداد که رای به خاتمی در واکنش به هجوم رسانه ای محافظه کاران بود القای از پیش انتخاب شدن ناطق نوری.
در همین راستا دور اول نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش الگوهای -یا بی الگویی- رفتاری طبقات مختلف جامعه را مشخص نمود و در غیاب رفتارهای واکنش برانگیز، آرا به شکل تقریبا یکسانی با اختلافات جزئی پخش شد.
گرچه شاید بتوان آرای معین را برخاسته از نیروهای خردگرا، آرای هاشمی را بیشتر از طبقه مرفه و عملگراها، آرای کروبی را وابسته به عوام و احمدی نژاد را آرای سازماندهی شده دانست اما به واقع بقیه کاندیداها اندیشه و یا طبقه ی خاصی را نمایندگی نمی کنند.
اما در دور دوم بار دیگر انتخاب مردم واکنشی است. رای به احمدی نژاد نه به هاشمی است که بسیاری از مردم به پیروزی اش اطمینان دارند. به همین دلیل احمدی نژاد را بر می گزینند.
در چنین جامعه ای پیش بینی های خردگرا و عقلایی قابل اعتنا نخواهد بود. جامعه نه از سر تشخیص سره از ناسره که بواسطه ی شکستن الگوهای تحمیلی دست به انتخاب می زند. به همین دلیل گاهی به خاتمی دل می بندد و گاهی در کمال ناباوری احمدی نژاد را بر می گزیند.
در مورد پرسش دوم که چرا اصلاح طلبان نسل دومی ندارند. حقیقت آنست که عمر اصلاحات در ایران نه صد سال و پنجاه سال که به سختی به یک دهه می رسد. اصلاحاتی که فاقد قدمت و موئلفه های مشخص فکری نمی تواند نسل دومی را عرضه کند.
اصلاح طلبی نه یک مفهوم و تعریف مشخص که بیشتر بیان کننده یک خواست است. تغییر از راه های کم هزینه و بدون خشونت. اصلاح طلبان هم طیف گسترده ای از نیروها را نشان می دهند که یک سر آن به کروبی و هاشمی می رسد و سر دیگر آن به ملی مذهبی ها و سکولارها.
شاید بجز سکولارها و ملیون که اتفاقا در حاشیه قرار دارند ما بقی گروه های رفرم خواه فاقد مرامنامه و تعریف مشخص و قابل عرضه از اصلاحات هستند. حتی در یک حزب واحد هر کس مراد و فهم خود را از اصلاح طلبی و رفرم خواهی جستجو می کند.
چگونه می توان انتظار نسل دوم اصلاح طلبان بود. به واقع انها که تازه واردان این طیف هم هستند درک و نظر خود را از رفرم خواهند داشتند که لزوما به طیف های پیشین در یک راستا نخواهد بود.
حال پرسش سومی که در پی طرح این موارد بوجود می آید اینست که با توجه به تمام این کاستی ها و تناقضات در جامعه و اگروه های سیاسی هوادار رفرم چرا همچنان به اصلاحات دل خوش هستیم؟
پاسخ شاید این باشد که چون بدیل و راه حل قابل اجرای دیگری وجود ندارد و در حال حاضر کم خطر تر
سوال اول اینکه آیا رفتار مردم در انتخابات قابل پیش بینی و تابع الگوی خاصی است؟ سوال دوم هم اینکه چرا اصلاح طلبان نسل دومی ندارند؟
به واقع رفتار مردم ایران در بزنگاه های مهم تاریخی بیشتر واکنشی است تا کنشی. همچون دوم خرداد که رای به خاتمی در واکنش به هجوم رسانه ای محافظه کاران بود القای از پیش انتخاب شدن ناطق نوری.
در همین راستا دور اول نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش الگوهای -یا بی الگویی- رفتاری طبقات مختلف جامعه را مشخص نمود و در غیاب رفتارهای واکنش برانگیز، آرا به شکل تقریبا یکسانی با اختلافات جزئی پخش شد.
گرچه شاید بتوان آرای معین را برخاسته از نیروهای خردگرا، آرای هاشمی را بیشتر از طبقه مرفه و عملگراها، آرای کروبی را وابسته به عوام و احمدی نژاد را آرای سازماندهی شده دانست اما به واقع بقیه کاندیداها اندیشه و یا طبقه ی خاصی را نمایندگی نمی کنند.
اما در دور دوم بار دیگر انتخاب مردم واکنشی است. رای به احمدی نژاد نه به هاشمی است که بسیاری از مردم به پیروزی اش اطمینان دارند. به همین دلیل احمدی نژاد را بر می گزینند.
در چنین جامعه ای پیش بینی های خردگرا و عقلایی قابل اعتنا نخواهد بود. جامعه نه از سر تشخیص سره از ناسره که بواسطه ی شکستن الگوهای تحمیلی دست به انتخاب می زند. به همین دلیل گاهی به خاتمی دل می بندد و گاهی در کمال ناباوری احمدی نژاد را بر می گزیند.
در مورد پرسش دوم که چرا اصلاح طلبان نسل دومی ندارند. حقیقت آنست که عمر اصلاحات در ایران نه صد سال و پنجاه سال که به سختی به یک دهه می رسد. اصلاحاتی که فاقد قدمت و موئلفه های مشخص فکری نمی تواند نسل دومی را عرضه کند.
اصلاح طلبی نه یک مفهوم و تعریف مشخص که بیشتر بیان کننده یک خواست است. تغییر از راه های کم هزینه و بدون خشونت. اصلاح طلبان هم طیف گسترده ای از نیروها را نشان می دهند که یک سر آن به کروبی و هاشمی می رسد و سر دیگر آن به ملی مذهبی ها و سکولارها.
شاید بجز سکولارها و ملیون که اتفاقا در حاشیه قرار دارند ما بقی گروه های رفرم خواه فاقد مرامنامه و تعریف مشخص و قابل عرضه از اصلاحات هستند. حتی در یک حزب واحد هر کس مراد و فهم خود را از اصلاح طلبی و رفرم خواهی جستجو می کند.
چگونه می توان انتظار نسل دوم اصلاح طلبان بود. به واقع انها که تازه واردان این طیف هم هستند درک و نظر خود را از رفرم خواهند داشتند که لزوما به طیف های پیشین در یک راستا نخواهد بود.
حال پرسش سومی که در پی طرح این موارد بوجود می آید اینست که با توجه به تمام این کاستی ها و تناقضات در جامعه و اگروه های سیاسی هوادار رفرم چرا همچنان به اصلاحات دل خوش هستیم؟
پاسخ شاید این باشد که چون بدیل و راه حل قابل اجرای دیگری وجود ندارد و در حال حاضر کم خطر تر